الأندية والاتحادات الكويتية تستغل «كورونا»... لعلاج «الهموم المالية»

أماطت جائحة «كورونا» اللثام عن الكثير من الأمور والخفايا والخبايا في الرياضة الكويتية، وأسقطت ورقة «التوت» عن الأندية والاتحادات التي يبدو وكأنها «ما بغت» واستغلت فرصة إنهاء الموسم بقدر المستطاع، لتنهي بدورها عقود غالبية اللاعبين المحترفين الأجانب والمدربين وتقرر عدم صرف رواتب الإداريين، بغية فتح «باب توفير» على نفسها وكي تتنفس الصعداء جراء أزمة مالية تعاني منها أصلاً، وتتجلى، بصفة عامة ورئيسية، في ديون قصمت ظهرها.هذا التقشف ليس بجديد، بل ظهر بسرعة البرق، حتى كاد المتابع أن يقرّ بأن «كورونا» الذي «خنق» الكويت بأكملها ومعها العالم، كان له «وقفة إيجابية» مع غالبية الأندية والاتحادات المثقلة بـ «هموم مالية» لا تنتهي، وشملت اللجنة الاولمبية نفسها والتي وصل مجموع ديونها المتراكمة إلى مليون دينار كويتي.
وإذا كانت غالبية الأندية والاتحادات استفادت اجمالاً من هذا الوضع لالتقاط أنفاسها، فإن ذلك لا يجب أن يحجب ضرورة إجراء «اعادة حسابات» وتقييم للامور في الهيئات الرياضية كافة، بغية مراجعة الدفاتر وإيجاد حلول هادئة للأوضاع التي نعيشها بعد «النفضة» التي قادها أخيراً المخلصون، وأنهوا، من خلالها، عقوداً من الظلام والفساد عشناه في ظل عهد «المتنفذين السابقين».
ويترافق ذلك مع استقرار يعيشه الوسط الرياضي في ظل جهود ابناء الكويت الذين يكافحون جائحة «كورونا» معاً، لكن ذلك لا يجب ان يثني عن التفكير بإعادة ترتيب «البيت الداخلي».

يجب ان يوضع في الاعتبار، وبالدرجة الاولى، الابتعاد عن المجاملات في التعيينات والتنفيع في ما يتعلق بعقود اللاعبين المحترفين الاجانب والمدربين واختيار العناصر الادارية الأكثر كفاءة وتهيئتها على أفضل الصعد وتحديث اللوائح ووضع توطئة مناسبة لاستئناف الموسم، في أواخر صيف العام الجاري، بعد ان تنجلي الظروف القاهرة.
كما يتوجب ألا ننسى بأن الجائحة أدخلت الرياضة في مثالب قانونية يجب تفاديها كي لا نقع في مطبات وجدل نحن في غنى عنه. فبعض الاندية والاتحادات لم تجتمع لفترة طويلة قد تصل إلى ثلاثة أشهر. فهل ستصبح في حكم المنحلّة؟
فترة التسجيل وتسديد العضوية في الاندية جرى ايقافها قسرياً، وهناك الكثير من الأعضاء الذين لم «يلحقوا» على التسجيل أو حتى تجديد، وبالتالي يتوجب عدم هضم حقوقهم وتعويض الأيام التي أوقف العمل فيها.
ويظهر بين الحلول، خيار عقد اجتماعات بطريقة الفيديو (video conference)، وهو امر ممكن ومتبع حالياً في معظم دول العالم من اجل ترتيب الامور وعدم التأجيل وتكديس الملفات والتحجج بمنع التجمعات، وبالتالي اللجوء إلى الانتظار حتى اللحظة الأخيرة.
أما اللوائح والنظم الجديدة التي تسعى الهيئة العامة للرياضة إلى اعتمادها، فما زالت قيد الدراسة مع اللجنة الأولمبية الكويتية ويتوقع ان يتم العمل بها بعد العام 2022.
لا شك في أننا دخلنا نفقاً مظلماً نحتاج معه الى قيادة رياضية حكيمة تدرك كيفية المساعدة على الخروج والنهوض من جديد، استعداداً للمرحلة المقبلة.
يجب وضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار والابتعاد عن تصفية الحسابات والاصطياد في المياه العكرة ونسيان الماضي لان جائحة «كورونا» بيّنت مدى صلابة معدن أبناء الكويت وتضامنهم في وقت الشدة، تحت شعار أن الوطن يستحق كل تعاون وإخلاص.