اليوم الأول لإطلاق القروض الميسرة خلا من الشركات الكبرى

بدأت البنوك الكويتية أمس استقبال طلبات متضرري كورونا للحصول على قروض ميسرة، حيث لُحظ وجود طلب إلكتروني ضعيف بأول يوم، اقتصر فقط على المبادرين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فيما يبدو أن الشركات الكبرى تنتظر اتضاح الصورة أكثر، ومن تقرر الاستفادة ستتواصل مع مدير حسابها.
وفي سياق متصل، استبعدت مصادر ذات صلة أن تستفيد شركات الاستثمار وقطاع إدارة الأصول المالية من أي تعويضات من الحزمة التمويلية التي أقرها بنك الكويت المركزي، جراء الهزة التي تعرّضت لها أصولها المتداولة، أخيراً سواءً في بورصة الكويت، أو في المحافظ العقارية التي تندرج تحت مظلتها، جراء أزمة انتشار فيروس كورونا، حيث حددت الحزمة المستفيدين منها بمتضرري كورونا.
وأكدت المصادر أن أوجه التمويل بحسب الحزمة التي خضعت للبحث مع الحكومة تتمثل في تغطية النفقات الدورية التعاقدية المطلوبة، وأبرزها الرواتب والإيجارات وأي دفعات مستحقة عن التزامات سابقة أو قائمة، منوهة إلى أن بعض الشركات القابضة المُدرجة، التي تملك مؤسسات وشركات لديها عقود تشغيلية توقفت بسبب كورونا، قد تستفيد من التمويل الميسّر.

وقالت المصادر إن هناك عشرات الشركات المُدرجة في البورصة ترتبط بعقود خدمية وصناعية ولوجستية وغيرها مع جهات أخرى أبرزها الحكومة من خلال قطاعات النفط والخدمات البترولية وعقود الأشغال والمقاولات والنظافة وغيرها، مضيفة أن الأوامر التغييرية تمنح تلك الشركات أريحية في التعامل مع الأزمة، في حين أن التضرر إن وُجد سيكون في نطاق البنود الثلاثة التي تتمثل في الرواتب والإيجارات والالتزامات أو الدفعات المستحقة، ما يعني إمكانية شمول الشركات المتضررة منها بالتمويل الميسّر.
وفي المقابل، كشف مسؤولو شركات عن عدم رغبتهم في التقدم بطلبات أو ملفات للحصول على التمويل الميسّر، معلّقين بالقول «إذا كانت الحياة ستعود من جديد للشارع الاقتصادي قريباً فالأمر مقدور عليه»، لافتين إلى أن «أكثر المتضررين هي الشركات الخدمية مثل الطيران والفنادق وقطاع الأغذية من مطاعم وغيرها، إذ إن تلك القطاعات والمجالات الأجدر بالمساعدة بعد أن تعرّضت لكبوة كبيرة بفعل إغلاق الشرايين الرئيسية للحياة لديها».