لبنان: طائرة الكويت بلا مُصابين وحالة واحدة قيْد تأكيد النتيجة السلبية

لم يكن أكثر تعبيراً عن التداعيات غير المسبوقة لـ«كورونا» الذي يغيّر وجه الكرة الأرضية وأنماط عيش المليارات فيها، من مرور عيد الفصح في لبنان كما غيره من البلدان باحتفالاتٍ في غياب المؤمنين الذين شاركوا فيها «عن بُعد» من خلف أسوار الحجْر المنزلي، في حين يُنتظر أن يحلّ شهر رمضان المبارك أيضاً بلا بهجته المعتادة وأقواس الزينة وفوانيس الفرح ومُثْقَلاً بـ«غزوة» الفيروس، الذي لا يشي بـ«انسحابٍ» وشيك من جبهات التمدُّد، وبالأزمة المالية التي «تخنق» البلاد والعباد والتي يشي مسارُ الخروج منها بالمزيد... من الكوابيس.
وفيما كانت الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي، تحيي عيد الفصح في موازاة أحد الشعانين لدى الطوائف التي تعتمد التقويم الشرقي، وكلاهما مع «تنكيس» المَظاهر الاحتفالية، جاء أول أحدٍ أعلنتْه وزارة الداخلية يوماً يحْكمه الحظْر الكامل للتجوّل ليزيد من وطأة ما يشبه «الأنفاس المقطوعة» في بلادٍ لم يسبق لأيٍّ من أزماتها العاصِفة على امتداد تاريخها الحديث أن حوّلتها طرقاً مقفرة وساحاتٍ خامدة وأمسياتٍ تنام في أحضان أول خيوط الليل... الطويل.
وعَكَسَ تَشَدُّد القوى الأمنية في تطبيق حظْر التجوّل النهاري (إلى جانب الليلي اليومي) الذي يَسْري فقط على أيام الآحاد وتُستثنى منه السيارات العمومية، استشعارَ السلطات اللبنانية بضرورة المضيّ في إجراءاتٍ تلامس الحد الأقصى لضمان بقاء عدّاد الإصابات بـ «كورونا» مضبوطاً وفق عملية المحاكاة التي أًجْريت لكيفية تفادي تَصَدُّع النظام الصحي تحت ضغط إعصار حالاتٍ لا يمكنه استيعابها دفعة واحدة.

وفي حين كانت الإصابات يوم أمس تسجّل ارتفاعاً بـ11 حالة بلغ معها العدد الإجمالي 630، فإن الحالات بين اللبنانيين المغتربين الذين تستمرّ رحلات إجلائهم من دول الانتشار بقيت على 27 بعدما لم تحمل الفحوص على كل الركاب الذين وصلوا السبت من الكويت ودبي ولواندا وروما (عددهم 519) أي نتائج ايجابية.
وقد أعلنت وزارة الصحة أن الفحوص التي أجريت للركاب الـ123 الذين وصلوا على متن الرحلة الآتية من الكويت «جاءت سلبية، مع الإشارة الى أنه ستتم إعادة الفحص لأحد الركاب في اليومين المقبلين للتأكد ما إذا كانت اصابته بالفيروس سلبية بالفعل أو إيجابية».
وعشية الجولة الخامسة من رحلات الإجلاء اليوم من كل من لندن وباريس وجدة وليبرفيل والتي تُختتم معها المرحلة الأولى من هذه العملية، ستشكّل حصيلة الإصابات المعروفة حتى الساعة كما التي يمكن أن ترتسم مع انقضاء أيام فترة الاحتضان التي يُمضيها العائدون في الحجْر المنزلي الإلزامي، محورَ تقويمٍ يفترض أن يحصل ابتداءً من الثلاثاء لتتحدّد في ضوئه الخطوة التالية في ما خصّ مصير المراحل اللاحقة، وسط صعوبة تَصَوُّر وقْفها بل على الأرجح تعميم النموذج الذي طُبِّق على الرحلات من العاصمة البريطانية لجهة فرْض خضوع المواطنين لفحوص PCR مسبقاً على ألا يصعد إلى الطائرة إلا مَن يثبت أن نتيجته سلبية، وذلك تَلافياً لتَوَرُّمِ كتلة الإصابات في وقت واحد ولا سيما في ظلّ ارتسام ملامح أكثر من خاصرة رخوة في مناطق عدة واستعداد لبنان لرفْع معدّل الفحوص اليومية على المقيمين لتكوين صورة أكثر وضوحاً حيال مدى تفشي الفيروس في البلاد.
وعلى خطورة هذا الملف، لم تسترح «الهبّة الساخنة» السياسية التي رافقتْ الكشف عن مسودّة خطة الإنقاذ المالي - الاقتصادي لحكومة الرئيس حسان دياب والتي وجدت نفسها بسرعة «بين ناريْ» صعوبة تسويقها وترجمتها محلياً في ظلّ ارتفاع «المتاريس» بوجهها من داخل البيت الحكومي ومن خارجه، وأيضاً بروز إشاراتِ عدم ارتياحٍ دولي لها ولا سيما في ظل تَرَكُّز الحلول لمشكلة الدين العام على توزيع خسائر سوء إدارة الواقع اللبناني بشقيْه السياسي والمالي، على القطاع المصرفي والمودعين من ضمن عملية اقتطاعٍ تجري محاولات تجميلها عبر ربْطها بحصول أصحاب الودائع على أسهم في المصارف أو في مؤسسات وشركات تملكها الدولة.
وكان لافتاً في غمرة خروج جمر الصراعات السياسية إلى فوق الرماد، وهو ما عبّر عنه انفجار أكثر من «جبهة» في وجه الحكومة كما بين أطراف فيها، كلام وزير المال غازي وزني (من حصة الرئيس نبيه بري الرافص أي مساس بأموال المودعين) عن أن «إعادة هيكلة القطاع المصرفي، تحت عنوان الحفاظ على أموال المودعين، لن تبدأ قبل إتمام المرحلة الأولى»، موضحا أن «كل ما يحكى عن haircut غير دقيق، وهو يحتاج إلى قانون، وبالتالي لم تتطرّق له الحكومة، لا من قريب ولا من بعيد».
عند سؤاله عبر محطة «أل بي سي آي»، عن كيفية تطبيق المرحلة الأولى، ولا سيما ما يتعلق باسترداد الأموال المنهوبة، قال «إن استعادة هذه الأموال، لن تتم إلا عبر وضع قوانين جديدة، وعبر مطالبة المصرف المركزي بلوائح الأموال المشبوهة، التي خرجت من لبنان»، كاشفاً أن «الحكومة ستختار الأسبوع المقبل، شركة تدقيق مالي عالمية، أي ما يعرف بشركة audit، بعد التوافق عليها، وتكون مهمتها مراقبة كيفية إخراج الأموال من لبنان والتدقيق فيها».