علاوة على تعطيل توزيعات نقدية بمئات الملايين
150 مليون دينار كانت ستجمّد بوقف البورصة
الترقية تستوجب استمرار العمل
وقف التداول يعني تعليق أموال صغار المتعاملين
إغلاق المبنى وإتاحة التعاملات «أون لاين» والاتصال مباشرة بالوسيط
بعد إعلان بورصة الكويت استمرار تداولها، كان السؤال مشروعاً حول الاعتبارات التي استندت إليها في الاستثناء من القرار الحكومي بتعطيل بعض الدوائر العامة والخاصة 15 يوماً.
من حيث المبدأ بورصة الكويت عضواً في اتحاد البورصات العالمية، ومن أهم المعاييرللحفاظ على هذه العضوية استمرارية العمل بانتظام تحت أي ظرف من الظروف، لأن ذلك يفعّل الدور الأساسي الذي تقوم به في خدمة المتعاملين بوجه خاص والاقتصاد بوجه عام.
علاوة على ذلك، فإن البورصة وبهذا القرار أفلحت بالتنسيق مع هيئة أسواق المال في تحرير 100 إلى 150 مليون دينار كانت عرضة للجمود، بسبب وجودها في إطار دورة تسوية لآلاف الصفقات التي شهدتها تعاملات الأسبوع الماضي.
وبحسب معلومات حصلت عليها «الراي» فإن الصفقات التي شهدها السوقان الأول والرئيسي منتصف الأسبوع الماضي ستُنفذ عليها إجراءات التسوية والتقاص بآلية (T+3) اليوم، حيث تتعلق بمصالح مستثمرين صغار وكبار وكذلك بمحافظ وصناديق وشركات ومؤسسات محلية وعالمية.
وفي المقابل، هناك بنوك وشركات عقدت جمعياتها العامة وأقرت التوصية بتوزيعات بمئات الملايين، كانت ستتعرض لتأجيل في استحقاقها وتوزيعها للمساهمين إذا أوقف التداول 15 يوماً.
وتُعد أرباح بنك الكويت الوطني التي أقرتها عموميته الأخيرة بواقع 35 فلساً نقداً للسهم بما يعادل 226.4 مليون دينار بنسبة 56 في المئة من صافي أرباحه مثال حي على ذلك، إذ تستحق في 26 مارس الجاري لحملة الأسهم، وبعده بنك بوبيان، وغيرهما من الكيانات القيادية.
وتواصلت «هيئة الأسواق» والمؤسسات العالمية في شأن موقف البورصة من التعطيل، حيث أثنت تلك المؤسسات على الإجراءات المتبعة وإعادة التداول اعتباراً من اليوم (الأحد).
بيان البورصة
وأكدت البورصة في بيان لها أنها تسعى إلى الحفاظ على حقوق المتداولين والمساهمين، لا سيما الصغار بالشراء أو البيع وفق ما يرونه من فرص استثمارية، مؤكدة أن هناك مستحقات واجبة لجميع المساهمين بمختلف حصصهم وفئاتهم من توزيعات الأرباح من الشركات المدرجة ستتأثر سلباً في حال توقف عملها.
وأوضحت أن هناك أموالاً معلقة تخص تداولات آخر 3 أيام عمل، وهي تخص المساهمين بمختلف حصصهم وفئاتهم موضحة أن إغلاق البورصة يؤدي إلى عدم تسلمهم لحقوقهم المالية ما قد يترتب عليه تعطيل أعمالهم والتأثير سلباً على التزاماتهم.
وأكدت دعمها للقرارات والتوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء و«الصحة» في ظل تداعيات الظروف التي تمر بها البلاد، موضحة أنها أحد أهم المرافق الاقتصادية التي يتوجب أن تعمل بانتظام لخدمة جمهور المتداولين والمتعاملين، أسوة بسائر البورصات حول العالم التي مازالت تعمل كالمعتاد ولم تتوقف حتى في ظل تفشي أزمة كورونا.
وتابعت أن بورصة الكويت تستند في موقفها الداعم لاستمرار التداول في البورصة إلى اعتبارات عدة أهمها، وضع سلامة المتداولين والعاملين وأسرهم أولوية قصوى في اعتباراتها، لذا اتخذت عدة قرارات وخطوات احترازية ووقائية للحفاظ على صحتهم بما يتوافق مع الإرشادات الصادرة من «الصحة» وهي:
- إغلاق مبنى البورصة عن الجمهور، وتقديم خدمة التداول عبر الأونلاين والاتصال هاتفياً بالوسيط.
- تعقيم المبنى بشكل متواصل بما يضمن بيئة عمل صالحة للجميع.
- تخفيض عدد العاملين بالحد الأدنى بما يوفر المتطلبات التشغيلية.
- منع العاملين بالبورصة أو شركات الوساطة ممن تنطبق عليه شروط الحجر المنزلي من العمل.
- إلزام شركات الوساطة بوضع معقمات للعاملين.
- الالتزام بكافة التعليمات الوقائية والاحترازية الصادرة من وزارة الصحة مع متابعتها يوميا لأي تطورات ومتغيرات.
هكذا ستعمل «المقاصة»
أعلنت الشركة الكويتية للمقاصة أنه بناء على قرار مجلس المفوضين خلال اجتماعهم المنعقد بتاريخ 13 مارس 2020، ستقوم ببعض أعمالها ابتداء من اليوم (الأحد) وفقاً للتالي:
- الاستمرار بتقديم خدمات التقاص والتسوية لعمليات تداول السوق الرسمي ومنها عمليات إيداع وإصدار مبالغ التسوية.
- تعتذر «المقاصة» عن استقبال العملاء حتى إشعار آخر حيث سيتم التوقف عن خدمات طباعة إيصالات الأسهم وشيكات الأرباح وعمليات نقل الملكية.
- تواصل المساهمين مع الشركات مباشرة بالنسبة لمواعيد وحضور الجمعيات العمومية.
تأجيل وخفض
اتخذت «البورصة» خلال الفترة بين 15 و19 مارس الجاري مجموعة إجراءات تشمل التالي:
1 - تأجيل صفقات نقل الملكية أسبوعاً وحتى إشعار آخر.
2 - تأجيل جميع مزادات البيع المقرر عقدها أسبوعاً وحتى إشعار آخر.
3 - تأجيل الصفقات الخاصة أسبوعاً وحتى إشعار آخر.
4 - تأجيل تداول الأرواق المالية غير المدرجة (OTC)، أسبوعاً وحتى إشعار آخر.
5 - تخفيض الحد السعري لإدخال الأوامر وفاصل تداول الأسهم بحسب المادة (9-12) من 10 لـ5 في المئة نزولاً مع المحافظة على 10 في المئة صعوداً استناداً للمادة (3-2-1) من قواعد البورصة وموافقة هيئة الأسواق.
الخارطة العالمية
أفادت البورصة بأنها تعمل وفق آليات وقواعد راسخة ومتينة وضعت وفق أفضل المعايير العالمية، ولذلك استحقت أن تكون عضواً في اتحاد البورصات العالمية وتم ترقيتها في أهم المؤشرات المتعارف عليها دولياً، وبذلك وضعت على خارطة البورصات العالمية كإحدى البورصات الناشئة الأمر الذي يستوجب على البورصة التعامل في مثل هذه الظروف وفق تلك المعايير المعتمدة في سائر البورصات حول العالم.
وأوضحت أن أهم تلك المعايير الحفاظ على استمرارية عمل البورصة بانتظام تحت أي ظرف من الظروف لأن ذلك يفعل دورها السياسي في خدمة المتعاملين بوجه خاص والاقتصاد بوجه عام.
وتعمل البورصة على تحسين بيئة التداول تمهيدا لدخول ترقيتها في نهاية مايو المقبل حيز التنفيذ ما يمثل خطوة إيجابية وداعمة لسوق المال والمتعاملين فيه، حيث يتوقع دخول ما يقارب 6 مليارات دولار، ما بين أموال استثمارية نشطة وغير نشطة، علما بأن الترقية أحد المكتسبات التي يستوجب على البورصة الحفاظ عليها لانها تجعل سوق المال المحلي ذات أداء منتظم ومتميز بما يحافظ على حقوق صغار المساهمين.
