«Euro money»: الخليج... مقبل على ركود اقتصادي

لفت تقرير نشره موقع «Euro money» إلى أن اقتصادات دول الخليج تعيش في وضع حرج، في الوقت الذي تشهد فيه أسعار النفط تراجعاً كبيراً، ما يعاكس ما كانت تخطط له دول المنطقة من زيادة الإنفاق الحكومي، مبيناً أنه في حال استمرار تراجع الأسعار وانتشار الفيروس فإن المنطقة من المرجح أن تكون مقبلة على ركود اقتصادي.
وبحسب التقرير، فإنه بالنسبة للدول التي تملك اقتصادات قوية بما فيه الكفاية، فإن حكومات هذه البلدان قد تذهب إلى الأسواق الدولية للسندات من أجل جمع المال للبقاء.
وأعلنت الحكومات الخليجية عن تخفيضات للإنفاق في محاولة لإعادة ضبط ميزانياتها خلال العام الحالي، إلا أنه مع إضرار كورونا بسلاسل التوريد والاستثمار الداخلي، أصبحت الاستجابة المالية تجاه ذلك مطلوبة الآن، وهذا يعني الإغارة على الاحتياطيات المالية.

ووفقاً للتقرير، فإن زيادة السعودية لإنتاجها النفطي قد تجلب لها المزيد من الإيرادات، مبيناً أن هذه الخطوة قد تسمح لها بإيجاد التمويل اللازم لمواجهة كورونا، إلا أنها جعلت الأمور أكثر صعوبة بالنسبة للدول المصدرة للنفط والضعيفة اقتصادياً.
ولفت إلى أن المملكة تتمتع أيضاً بوجود وسائد من احتياطيات العملات الأجنبية الضخمة ونسب منخفضة من الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، ما سيسمح لها بالخروج من هذه المعضلة، أما الأمر بالنسبة للآخرين، ومن بينهم عُمان، فإن آثار انخفاض أسعار النفط وكورونا قد يكون من الصعب كثيراً التعامل معه.
ويشكل كورونا خطراً على النمو الاقتصادي من حيث تأثيره على انخفاض الطلب العالمي على النفط والذي من شأنه أن ينعكس على القطاعات غيـــر النفطية الوليـــدة في منطقة الخليج، وتعطيــل أجنــدة التحول الاقتصادي في المنطقة.
وأكد تقرير «Euro money» أن البلدان الخليجية أمام خيارين، خفض الإنفاق مقابل تحقيق تراجع في النمو بشكل أكبر، أو استيعاب الصدمة في الميزانية العمومية وتحقيق عجز أكبر.
وفي هذا السياق، أوضح نائب المدير الإقليمي في بنك «طوكيو ميتسوبيشي»، إلياس القصير، يتوجب على النظام المصرفي تخفيض التمويل اليومي، إلا أن ذلك ليس كافياً، مبيناً أن تعاملات في نقاط البيع آخذة بالتراجع، كما أن الاستهلاك متضائل مع التزام الناس بالبقاء في بيوتهم، مؤكداً ضرورة أن تتخذ الحكومات المزيد لمواجهة هذه الأوضاع، وأن تبحث عن حلول للشركات للحفاظ على ضخ الأموال وإنقاذها من خلال دفع جميع الرواتــــب للعامليــن فيها.
من جانب آخر، أوضح التقرير أن معظم دول المنطقة تتمتع بنسب منخفضة من مستويات الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن التراجع الحاد في أسعار النفط من المتوقع أن يضرب الاحتياطات فيها.
ووفقاً لتوقعات معهد التمويل الدولي، فإن ميزان الحساب الجاري المتراكم في الدول التسع المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستتحول من مستوى فائــــض بواقع 64 مليار دولار في 2019 إلى عجز بواقع 104 مليــــارات دولار في 2020، على افتراض بلوغ متوسط أسعار النفط مستوى 44 دولارا للبرميل.
من جهة أخرى، رأى بنك «Standard Chartered» أن النمو الضعيف للقطاع غير النفطي سيجبر بعض الاقتصادات مثل السعودية إلى تأجيل تخفيضات الإنفاق في الميزانية، متوقعاً أن تكون هناك مساحة محدودة لزيادة الإنفاق المالي بسبب تراجع عوائد النفط وارتفاع الدين العام.
ورغم التقلبات التي تشهدها الأسواق والتكلفة المرتفعة للإقراض، أشار مصرفيون إلى أن دول الخليج ستكون بحاجة إلى الذهاب لأسواق الدين الدولية، فيما أوضح أحد المصرفيين أنه ستكون شهية المستثمرين مفتوحة للسندات الخليجية عالية الجودة.