«موديز»: 16 في المئة من إيداعات المصارف الكويتية... حكومية

أفادت وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية بأن التأثير المباشر لاستمرار مستوى أسعار النفط المتراجعة سيكون في جانب الالتزامات خصوصاً بانخفاض تدفقات الإيداعات من قبل الحكومة والكيانات المرتبطة بها، مقدرة الإيداعات الحكومية ما بين 15 و34 في المئة من إجمالي الإيداعات في الأنظمة المصرفية في المنطقة، مشيرة إلى أن هذه النسبة تمثل 16 في المئة بالنسبة للنظام المصرفي الكويتي.
وأوضح التقرير أن العوائد النفطية المنخفضة بالنسبة لحكومات المنطقة والكيانات التابعة ستقلص نمو هذه الإيداعات، وتضعف من جانب الالتزامات لميزانيات البنوك وتقلل من سيولة النظام المصرفي، مؤكدة أن استغراق التقلبات في أسعار النفط لفترة أطول مع تعرضها للتراجع من شأنه أن يكون سلبياً ائتمانياً على مستوى الملاءة المالية والسيولة للبنوك العاملة في دول الخليج.
وأوضحت الوكالة أن أسعار النفط والإنفاق إضافة إلى الجودة الائتمانية لدى البنوك الخليجية تتميز بكونها مرتبطة ببعضها بشكل كبير في جميع دول المنطقة التي تعتمد بشكل كبير على عوائد النفط والغاز، مبينة أن الانفاق العام المتأتي من عوائد النفط يدعم الجزء الأكبر من النشاط الاقتصادي في المنطقة في الوقت الذي تشكل فيه مساهمة الهيدروكربونات في الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة للكويت نحو 41 في المئة، و13 في المئة بالنسبة للبحرين.

وأشارت الوكالة إلى أن استمرار مخاطر تراجع أسعار النفط من شأنه أن يقيّد من خطط الإنفاق العام والتي ستقوّض من الثقة وتضغط على نمو الاقتصاد، لافتة إلى أن النمو الاقتصادي وما ينتج عنه من نمو في الائتمان في المنطقة، شهد بالفعل تراجعاً منذ أن بلغت أسعار النفط مستويات معتدلة في 2014.
ورجحت «موديز»، أن تكون البنوك الكويتية والقطرية مرنة نسبياً إلى حد ما تجاه بيئة أسعار النفط المنخفضة، مرجعة ذلك إلى تمتع البلدين باحتياطيات سيادية كبيرة، مبينة أن هذه الاحتياطيات ستسمح بتخفيف آثار تراجع أسعار النفط إلى قدر ما، مع دعم الاقتصاد وأساسيات النظام المصرفي.
ولفتت الوكالة إلى أنه في الوقت الذي تتمتع فيه غالبية البنوك الخليجية برؤوس أموال وسيولة احتياطية قوية، فإن جودة الائتمان في جميع الأنظمة المصرفية في المنطقة تبدي جوانب ضعف تتماشى بشكل عام مع الجدارة الائتمانية النسبية للتصنيفات السيادية، مبينة أن البنوك في البحرين وعُمان الأكثر ضعفاً في هذا الجانب.
وبينت «موديز» أن البنوك البحرينية ستواجه تحديات على مستوى النمو والربحية وجودة الأصول، علاوة على تراجع في مستويات السيولة، في المقابل، ستكون البنوك العُمانية عرضة لمواجهة مزيد من الإجهاد على نطاق جودة الأصول والربحية وتفاقم الصعوبات الناتجة من دورات الدفع المتسعة.