«التجارة» لـ «الصحة»: يصعب تأجيل العموميات... قانونياً واقتصادياً

أكدت وزارة التجارة والصناعة صعوبة تعطيل انعقاد الجمعيات العمومية للشركات، للحد من انتشار كورونا، حيث أوضحت أن هناك اعتبارات قانونية تمنع ذلك، كما أن هذا الإجراء يشل قطاع الأعمال، وينسف خطط توزيع الأرباح على المساهمين.
وعقدت «التجارة» و«الصحة» أمس اجتماعاً بحضور هيئة أسواق المال، حول تعطيل اجتماعات الجمعيات المجدولة للشركات المُدرجة وغير المُدرجة، حيث خلص إلى صعوبة تأجيل العموميات لارتباطها بمواد قانونية نص عليها قانون الشركات وقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 إلى جانب الأنظمة الأسايسة للشركات.
وتنص القواعد على ضرورة الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية للشركات خلال 90 يوماً من نهاية السنة المالية، على أن يعقبها الكشف عن مواعيد استحقاقات التوزيعات النقدية وأسهم المنحة المجانية للشركات وذلك من خلال بيان رسمي يُعلن عنها على الموقع الرسمي للبورصة حال كانت الشركة مُدرجة.

وجاء ممثلو «الصحة» محملين بطلبات تواكب الإجراءات الاحترازية وما تتضمنه الإجراءات الوقائية التي تنص عليها المفاهيم والمعايير الصحة لمواجهة الأوبئة على اعتبار أن الجمعيات العمومية الخاصة بالشركات تعد واحدة من فرص لانتشار العدوى بفضل تجمع المساهمين والملاك وممثلي الجهات المسؤولة في مكان واحد.
وفي المقابل توافقت «التجارة» و«هيئة الأسواق» و«المقاصة»على صعوبة وقف أو تعطيل الجمعيات العمومية.
وأكدوا أن المضي في إطار ذلك الإجراء له أبعاد اقتصادية مختلفة، حيث من الممكن أن يؤدي إلى شلل كبير لقطاعات الأعمال، حيث إن تلك العموميات تعد المنفذ الرئيسي لاعتماد التوزيعات والأرباح والاستراتيجيات العامة للشركات، ومن ثم منحها الضوء الأخضر لمواصلة خططها المعتمدة.
وقالت مصادر مطلعة إن تعطيل هذه الفعاليات الرسمية يتم في حالتين فقط، اما بتعديل القوانين وإفساح المجال لطلب عقد العموميات خلال 6 أشهر من تاريخ الإقفالات السنوية على سبيل المثال، أو بقرار وتعليمات سيادية، لافتة إلى أن الجهات الرقابية لا تملك الصلاحيات في ذلك.
وأضافت المصادر أن التعطيل يكون خارجاً عن الإرادة حال تعطيل الدوائر الحكومية وباعتبار الجهات المنوط بها الإشراف والرقابة على الاجتماعات ذات علاقة مباشرة بدورها العمل الحكومي والخاص فسيتم وقفها في ظل التعطيل العام الذي يحدث.
في المقابل نبه مسؤولو«الصحة» خلال الاجتماع بضرورة مراعاة الجوانب الوقائية المتبعة من تعقيمات وغيرها خلال الاجتماعات، مع اتخاذ التدابير اللازمة، فيما تواجه شركات كثيرة شبح تعطيل العموميات بسبب إغلاق قاعات الفنادق والصالات وغيرها من الامكان التي كانت شركات تستغلها لعقد عمومياتها.
وشهد الاجتماع مناقشة مدى إمكانية تطبيق التصويت الإلكتروني خلال العموميات بدلاً من حضور المساهمين، لا سيما أن مثل هذه الملفات بحاجة إلى تعديلات شاملة من الجهات المسؤولة مع وضع نطاق فني يشمل توعية المساهمين ومسؤولي الشركات والعمل على تدريبهم من خلال دورات لمتخصصين.
وأشارت المصادر إلى أن لجنة من «التجارة» و«الهيئة» تتابع العمل بمشروع التصويت الإلكتروني، مؤكدة أن الجهات المعنية وضعت جدولاً زمنياً لتطبيق المشروع اعتباراً من 2021، وأن مواكبة الشركات للخدمة الجديدة يستدعي تغييراً بأنظمتها أيضاً، إضافة إلى ضوابط قانونية وتشريعية مختلفة.
يذكر أن هناك 40 عمومية لبنوك وشركات وصناديق مُدرجة وغير مُدرجة، معلن انعقادها بين 12 مارس الجاري وحتى 8 أبريل المقبل.