متابعة / أندية النصر والتضامن وخيطان تطلب تغيير النظام الأساسي وفقاً لـ «منظومة الفيفا»
«مجلس اتحاد القدم» بين 7 و10 أعضاء ... و«قائمة موحّدة» لخوض الانتخابات
يبدو ان اجتماع الجمعية العمومية العادية للاتحاد الكويتي لكرة القدم والذي سيعقد، في 17 مارس المقبل، سيشهد مفآجات غير متوقعة من أعضائها، تتعلّق بتغيير النظام الاساسي المعمول به في الوقت الراهن.
فقد أرسلت ثلاثة أندية هي النصر، التضامن وخيطان كتباً رسمية الى الاتحاد تطلب فيها مناقشة العمل في المنظومة الادارية التي أرسلها الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) في الفترة الماضية، وذلك خلال الاجتماع وعبر بند ما يستجد من أعمال.
وعلمت «الراي» من مصادر خاصة ان هناك اتصالات تجرى بين الأندية الأعضاء - باستثناء القادسية المقاطع - للموافقة بالاجماع على مناقشة تعديل النظام الاساسي أسوة بغالبية الاتحادات الخليجية التي طبقت المنظومة الجديدة.
ومن ابرز التعديلات التي يرجح أن تناقش وتتم الموافقة عليها في الاجتماع، تقليص عدد اعضاء مجلس الادارة من 15 إلى 7 أو 10 أعضاء فقط، بينهم نائبان للرئيس للشؤون الادارية والمالية، وتعيين أمين عام للاتحاد ومدراء للجان المسابقات والفنية والحكام.
وذكرت المصادر نفسها ان ثمّة توجهاً آخر لطرح نظام القائمة الموحدة لخوض الانتخابات والمعمول به في غالبية الدول الخليجية، وتعيين لجنة للانتخابات، قبل ستة أشهر من موعد الاقتراع على اختيار المجلس الجديد.
ووفقاً للمصادر، فإن من أبرز مهام واختصاصات لجنة الانتخابات تنفيذ أحكام النظام الأساسي للاتحاد واللوائح الصادرة عنه ومنها لائحة الانتخابات، بالإضافة إلى لوائح الاتحاد الدولي، وتحديد تاريخ وإجراءات فتح باب الترشح، وتحديد الفترة المقررة لسحب الترشيح، وتحديد المدة والفترة الزمنية الخاصة بفحص الترشيحات المقدمة بنتائج الفحص وأسماء المرشحين لكل فئة، وتحديد المدد الخاصة بفترات الطعن على نتيجة فحص استمارات الترشح، وقرارات لجنة الانتخابات أمام لجنة الاستئناف، ومدد إجراءات الطعن.
كما تشمل مهام اللجنة إرسال القائمة النهائية للمرشحين، بعد استيفاء إجراءات الطعن (إن وجدت) إلى أعضاء «العمومية» وإعلانها، وتحديد موعد عقد انتخاب مجلس الإدارة، والإشراف على إعداد نماذج استمارات الترشيح والانتخاب، والنماذج المتعلقة بالعملية الانتخابية، بما فيها أوراق التصويت، ووضع قائمة بأسماء من يحق لهم التصويت وفقاً لأحكام اللائحة، والتأكد من هوية من يحق لهم التصويت بإشراف أحد أعضاء الهيئات القضائية، واتخاذ أي قرار ضروري يتعلق بصحة أو عدم صحة أوراق الاقتراع.
