طائرات «F/A18»... ملاحظة «سوبر» في صفقات التسليح

صفقة طائرات جديدة حلّقت في فضاء لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية أمس، في ظل ملاحظة «سوبر» سجلتها اللجنة على الصفقة، تتعلق بقيمتها وتوقيت عقدها.
فقد دخلت صفقة طائرات «F/‏‏‏‏‏‏A18 - سوبر هورنيت» على خط الملاحظات المثارة حول بعض صفقات التسليح، التي سبق أن كشفت عنها «الراي».
فبعد صفقات طائرات «يورفايتر تيفون» ومروحيات «كاراكال» سجلت لجنة الميزانيات، من واقع مقارنة تقارير وبيانات ديوان المحاسبة ووزارة الدفاع ونظيرتها الأميركية، ملاحظة «سوبر» على عقد الطائرات «F/‏‏‏‏‏‏A18» غير معلومة القيمة وتوقيت الأبرام. اذ كشف تقرير المكتب الفني للجنة، للحساب الختامي لوزارة الدفاع للسنة المالية 2018-2019 الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، عقب اجتماع اللجنة بممثلي وزارة الدفاع أمس، ضمن ملاحظاته على الميزانية الاستثنائية للتسليح، عن عدم وضوح الكلفة الكلية لعقد «F/‏‏‏‏‏‏A18 super hornet» لأن هناك ثلاث قيم متباينة للكلفة مع تاريخين مختلفين لإبرامه، اذ تبين بيانات وزارة الدفاع انه في فبراير من العام 2018 إبرم عقد لشراء 28 طائرة حربية بكلفة كلية تقارب 1 مليار و72 مليون دولار، فيما بيانات موقع وزارة الدفاع الأميركية يشير في تاريخ يونيو 2018 الى إبرام عقد بيع 28 طائرة حربية للكويت بتكلفة كلية ثابتة بقيمة 1.5 مليار دولار. وبيّن التقرير أن بيانات الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة تشير الى ان الديوان أعطى موافقته المسبقة لوزارة الدفاع على شراء 28 طائرة حربية بتكلفة كلية قدرها 5 مليارات دولار!
وأكد التقرير انه بعد مرور أربع سنوات على تنفيذ مواد قانون الميزانية الاستثنائية للتسليح الصادر عام 2016، لتغطية حاجة وزارة الدفاع من التسليح والمعدات العسكرية، ما زال هناك اختلالات عملية في تنفيذ مواده بشكل صحيح ومن أهمها عدم صدور حساب ختامي منفصل سنويا، يوضح فيه ما تم صرفه فعليا من الميزانية الاستثنائية المنفذه عبر الاحتياطي العام. وكشف عن ان اللجنة وديوان المحاسبة يتفقان على وجود تباين واضح في البيانات المقدمة من وزارة الدفاع عما صرف فعليا على التسليح، اذا ان هناك رصيدين للمبلغ المتبقي من إجمالي قيمة التسليح البالغة 3 مليارات دينار، الأول يشير الى وجود رصيد بقيمة مليارين و253 مليونا و54 ألفا و750 دينارا، والآخر يشير الى وجود مليارين و613 مليونا و71 ألفا و710 دنانير!
وارتأت اللجنة انه لمعالجة هذا الاختلال لا بد من إعادة المتبقي من الميزانية الاستثنائية للتسليح ضمن الاعتمادات المالية لوزارة الدفاع، ضمن الميزانية العامة للوزارة، علما أنه سبق للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السابق الشيخ ناصر الصباح، الموافقة كتابيا على هذه المعالجة، في حين اللجنة لم تتلق رداً من وزارة المالية على هذه المعالجة لتصويب الاختلال القائمة منذ 4 سنوات رغم مخاطبتها كتابيا بذلك!.
وأكد التقرير انه للسنة الرابعة على التوالي، منذ إقرار قانون الميزانية الاستثنائية لتعزيز التسليح، هناك تقصير وعدم انتظام إحكام الرقابة على الميزانية الاستثنائية للتسليح من قبل الأجهزة العاملة بالدولة «وزارة الدفاع وديوان المحاسبة وزارة المالية» اذ لم يعد أي حساب ختامي بصورة سليمة رغم تشكيل لجنة بين وزارتي الدفاع والمالية، كما لا يفحص ديوان المحاسبة نتائج تنفيذها، ولا يرسل بانتظام تقريرا سنويا بهذا الشأن.
 وجاء في التقرير: بلغت الإيرادات الفعلية ما يزيد على 17 مليون دينار، في حين كانت المصروفات الفعلية نحو 1.8 مليار دينار وجهت 99 في المئة، منها لبرنامج الديوان العام. واستُخِدم أثناء تنفيذ الميزانية 9 ملايين دينار من الاعتماد التكميلي لتوظيف 104 كويتيين. وانتهت السنة المالية بتركز 69 في المئة من وفر مصروفات الميزانية البالغ 41 مليون دينار، في الباب المعني بالمشاريع الإنشائية وشراء الآلات والصيانة الجذرية.
كما أجريت 90 مناقلة مالية بين بنود الميزانية البالغة 103 بنود، بما يزيد على 78 مليون دينار، وكان 78 في المئة مما نقل موجها لباب السلع والخدمات المعني بتسيير أعمال الوزارة. ورغم عدم جواز النقل بين برامج الميزانية، فقد بلغت 15 مليون دينار، وقد نقلت من برنامج مشاريع خطة التنمية لمصلحة برنامج الديوان العام.
وفي ما يخص صفقة اليورفايتر، كشف التقريرعن انه في حال إقرار ميزانية السنة المالية الجديدة، سيبلغ إجمالي ما أدرج لهذا العقد 6.1 مليار دينار من أصل تكلفته الكلية البالغة 6.2 مليار دينار الصادرة بقانون في سنة 2016.
ويرى ديوان المحاسبة أن القيمة الحقيقية للعقد غير واضحة لعدم احتساب مبلغ تضخم الأسعار أثناء التصنيع الفعلي التي لن تقل عن 485 مليون يورو، دفعت الوزارة منها 69 مليون يورو متضمنة 13 مليون يورو دون مبرر، وهذا الدفع غير مقيد في السجالات واحتسبتها الشركة وفق أسس محاسبية غير متعارفة بشكل منفرد دون التنسيق مع الوزارة.
وردت الوزارة أنها تتبع أساسا محاسبيا محددا في احتساب ذلك التضخم، وكانت وزارة المالية على علم فيه قبل توقيع العقد مع الشركة، إلا أنها لم تشر إليه في القانون الصادر، ولا ترد عليها عندما تطلب مبالغ إضافية في كل ميزانية سنوية لسداده ما يجعلها تسدده في الوقت الراهن ما يخصص لها من دفعات مالية سنوية.
وقد خلت تقارير الجهات الرقابية من تعقيب وزارة الدفاع عن أسباب قيام الشركة المصنعة باعتماد دفعات العقد بشكل منفرد، علما بأن الوزارة مررت صرف 13 مليون دينار لها في السنة المالية الأخيرة، دون أن ترفق مستندات ما يثبت استحقاقها.
أما في ما يخص تنفيذ إنشاءات العقد، فإن الوزارة لم تشرك إدارتها المعنية في تصميمه والإشراف على تنفيذه بل أسندته لمتعهد أسس شركة دون علمها، ولا ترى الوزارة بأسا في ذلك لكونه تعهد بتحمل المسؤولية في عقد له اشتراطات فنية يختلف عما هو معمول لديها، وقد انتهى فريقها المكلف بمتابعته التزامه واستخدامه لتصنيفات متقدمة، وهو أمر لا يتوافق مع ديوان المحاسبة.
أما في ما يخص التدريب العسكري والمناقلات المالية إليها، فقد أوضح التقرير ان الصرف الفعلي على التدريب العسكري بلغ نحو 206 ملايين دينار خلال السنوات المالية الثلاث الماضية، ويلاحظ كثرة المناقلات إليه في السنة المالية الأخيرة. وبشكل عام، تطلب تدبير تلك المبالغ النقل من 33 بنداً، أبرزها بند صيانة الآليات الثقيلة الذي كان الاعلى في النقل منه، رغم وجود العديد من الآليات الثقيلة المتعطلة في معسكرات القوة البرية وفق زيارة ميدانية لديوان المحاسبة. وتبرم وزارة الدفاع اتفاقيات تدريب طويلة المدة من دون التحقق من كفاية ما ترصده لها وزارة المالية، وتحقق في أسباب قيام أحد قياداتها بإبرام بعضها من دون صدور تفويض له. كما أنها تحملت مصروفات فعلية بـ45 مليون يورو لتدريب منتسبي الحرس الوطني الذي تكرر في السنوات الأخيرة استخدامه لما يخصص لوزارة الدفاع من اعتمادات مالية دون سداد التزامات تلك والتي جاوزت 241 مليون يورو.
كما تكرر في السنوات الأخيرة استخدام الرئاسة العامة للحرس الوطني لما يخصص من اعتمادات لوزارة الدفاع من اعتمادات مالية للصرف على شؤونها من دون سداد التزامات ذلك.

 توصيات

اليوسف: إنشاء مباركية في الجهراء ومباركية في الأحمدي

منذ 9 ساعات

5 سنوات صلاحية البطاقة المدنية لزوجات الكويتيين المسحوبة جنسياتهن

منذ 9 ساعات

انتهى التقرير لجملة من التوصيات، لجهات عدة، منها:
أولاً، ملاحظات عامة:

1- توجيه الوزارة، بالتنسيق مع وزارة المالية لإعداد الحسابات الختامية المتأخرة لمصروفات التسليح المنفذة عبر المال الاحتياطي العام، لكل سنة مالية منتهية على حدة، بصورة صحيحة تتوافق مع الضوابط القانونية شكلا ومضمونا.
2- توجيه كل من وزارتي الدفاع والمالية وإدارة الفتوى والتشريع، بالتنسيق في ما بينها لاتخاذ ما يلزم لتعديل قانون التسليح الحالي، وإرساله بصفة الاستعجال إلى مجلس الأمة لإقراره، بحيث يتم تحويل ما تبقى من رصيد المبالغ المخصصة لتعزيز الدفاع عن البلاد ضمن الاعتمادات المالية لوزارة الدفاع في الميزانية العامة للدولة، ابتداء من السنة المالية الجديدة 2020-2021، على أن تكون آلية المحاسبة عنها عن طريق وزارة المالية من خلال الاعتمادات المدرجة بميزانيتها وفقا لما يقرره مجلس الدفاع الأعلى كما كان معمولا به في قانون التسليح السابق.

ثانيا، الأجهزة الرقابية:

1- زيادة فعالية الرقابة المسبقة التي يقوم بها ديوان المحاسبة على عقود التسليح، لكونها رقابة وقائية وعلاجية، قبل دخولها مرحلة التنفيذ، لتجنيب المال العام تحمل مبالغ كان من الممكن توفيرها، عبر استيثاقه من كفاية ما زود له من وثائق ومستندات وبيانات وإيضاحات، والاستفادة من خبراته المتراكمة في عقود التسليح السابقة، بما يسد الثغرات الفنية والمالية والقانونية في عقود التسليح الحالية والمستقبلية.
2- قيام ديوان المحاسبة بدوره المعهود في فحص ومراجعة الحساب الختامي لمصروفات وعقود التسليح المنفذة عبر المال الاحتياطي العام، وإرسال نتائج ذلك إلى مجلس الأمة في تقرير سنوي.
3- تعزيز جهاز المراقبين الماليين للثقة في الإجراءات المالية التي تقوم بها الجهات الحكومية، بما يعزز مصداقية الأداء المالي في الدولة، والتنسيق مع الجهات الحكومية ومعاونتها على تسوية ملاحظاتها بما يتوافق مع صحيح قواعد تنفيذ الميزانية وفق ما هو مبين في القوانين والأنظمة واللوائح والتعاميم والقرارات المنظمة لها.
 ثالثا، وزارة المالية:

1- التحقق من التكلفة الحقيقية لعقد صفقة طائرات «يوروفايتر تايفون» ودراسة مدى تأثير تضخم الأسعار التي تفيد بها وزارة الدفاع على تكلفته المعتمدة من قبل مجلس الأمة، لاتخاذ الإجراءات التصحيحية إن كان لذلك محل، كي لا تكون وزارة المالية أمام سياسة الأمر الواقع في تدبير اعتمادات مالية ضخمة يتوجب إدراجها في الميزانية، لاحقا عند تصفية حسابات العُهد في مرحلة التسليم النهائي للطائرات.
2- القيام بمراجعة شاملة لجميع المبالغ المقيدة لدى وزارة الدفاع في حساب الخصوم «الأمانات سابقا» وتوجيهها بإجراء التسويات المحاسبية على المبالغ المفترض إسقاطها من السجلات لتسجل كإيرادات قيدية، ليتم ترحليها إلى الخزانة العامة بدلا من استخدامها في معالجة محاسبية غير سليمة في تسوية حساب الأصول العُهد سابقا.
3- عدم القيام بتعلية أي مبالغ جديدة لمصلحة وزارة الدفاع في حساب الخصوم، إلا بعد التأكد من أنها مبالغ مستحقة نظير أعمال تمت تأديتها فعليا، تجنبا لاستخدامها مستقبلا في أي تسوية محاسبية غير سليمة لحساب سابق للأصول«العُهد».
4- التنسيق مع وزارة الدفاع بإعداد حسابات ختامية منفصلة لمصروفات التسليح المنفذة عبر المال الاحتياطي العام عن السنوات المالية المنتهية منذ 2015 وحتى 2019 المنصوص عليها في المرسوم بالقانون 31 /‏‏1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي وتعديلاته.
رابعا، وزارة الدفاع:

1- التوصل مع ديوان المحاسبة إلى قناعة مشتركة حول الأسس المحاسبية السليمة الواجبة اتباعها، عند احتساب تكلفة التضخم لعقد «يوروفايتر تايفون» لتجنب دفع المال العام مبالغ غير مبررة.
2- قيام قطاع الشؤون المالية في وزارة الدفاع بالتنسيق مع المكتب الدولي المشترك لتصنيع طائرات يوروفايتر، عند اعتماد صرف وسداد المستحقات المالية له المتعلقة بأعمال العقد، مع التحقق من صحة تلك المستحقات بما يتوافق مع المستندات المؤيدة لها.
3- التنسيق مع جهاز المراقبين الماليين وتمكينه من التدقيق المسبق على كشوف صرف مستحقات المكتب الدولي المشترك لتصنيع طائرات يورو فايتر، بما يضمن سالمة الصرف وفق القواعد المنظمة لتنفيذ الميزانية.
4- اعتماد رأي إدارة هندسة المنشآت الهندسية لدى وزارة الدفاع بعد تحققها من سلامة الطرق والمدارج التي قام بها المتعهد في تنفيذ البنية التحتية لعقد «يوروفايتر تايفون».
5- إشراك إدارة هندسة المنشآت العسكرية مستقبلا بالدخول في تفاصيل الأعمال الانشائية لمشاريع التسليح الكبرى وغيرها من العقود، وعدم قيام أي متعهد بأعمال التصميم أو التنفيذ لعقود وزارة الدفاع، إلا باعتمادها وإشرافها بما يضمن القيام بدورها بشكل متكامل وصحيح.
6- ضرورة الفحص الفني وبذل العناية المهنية الفائقة، من قبل مختصي وزارة الدفاع، لتجربة كفاءة وفاعلية طائرات «يوروفايتر تايفون» ومدى مطابقتها للمواصفات الفنية التي اشترطتها الوزارة عند التعاقد، قبل تسلمها من الشركة المصنعة بشكل نهائي، كي تتم الاستفادة منها بالشكل المثالي والعملي بما يسهم في تعزيز القدرة القتالية والدفاعية للجيش الكويتي.

العقد يشمل 22 بمقعد و6 بمقعدين

«F/‏A-18 Super Hornet» الكويتية... الأكثر حداثة

«إف إي - 18 سوبر هورنت» (بالإنكليزية: F/A-18E/F Super Hornet)، هي طائرة مقاتلة متعددة المهام، أميركية الصنع، ثنائية المحرك من الجيل الرابع والنصف، يمكنها الإقلاع من على متن حاملات الطائرات، وهي النسخة المطورة من «ماكدونيل دوغلاس إف-18 هورنت» بفئتيها C،D، فطائرات السوبر هورنت أكبر وأكثر تطوراً (الفئة E ذات مقعد واحد والفئة F ذات مقعدين).
وفي 23 مايو 2018، كشف نائب رئيس برنامج مقاتلات «أف إي 18 سوبر هورنيت» في شركة «بونيغ» دان جيليان عن بعض مواصفات الطائرة الخاصة بسلاح الجو الكويتي، وذلك خلال مؤتمر صحافي عُقد في ولاية فيرجينيا الأميركية.
وأوضح أن طائرات «إف 18» الكويتية ستشمل مجموعة من الأنظمة المزوّدة على النسخة «بلوك 3» (Block III) من المقاتلة، مضيفاً ان «الطائرات (الكويتية) ستكون الأكثر حداثة التي قدمناها على الإطلاق إذ ستشمل بعض ميزات النسخة 3».
وتشمل تلك الميزات التالي:
- تقنية رادار منظومة المسح الإلكتروني النشط (AESA) المتطوّرة متعددة القنوات (Multi-Channel AESA).
- أنظمة اتصالات متقدمة لديها القدرة على الحوسبة المفتوحة.
- القدرة على دمج البيانات متعددة الأطياف.
- نظام خاص بالحرب الإلكترونية من الجيل الجديد.
- هيكل الطائرة مصمم ليحلّق على 9000 ساعة بدلاً من الساعات القياسية البالغة 6000.
- قدرة معززة على التخفّي.
من جهته، قال الكابتن ديفيد كيندلي، مدير برنامج مقاتلات «إف 18» في البحرية الأميركية، إن «إحدى نقاط القوة الكبرى للبلوك 3 سوبر هورنت، هي أنها ستقوم بمستويات مختلفة من الحروب بما في ذلك إسقاط الذخائر أو أعلى مستوى من القتال الجوي».
يشار إلى أن الكويت أبرمت اتفاقاً مع شركة «بيونغ» في مارس 2018 لشراء 28 «إف إي -18 سوبر هورنت» (22 طائرة F/A-18E بمقعد واحد وست طائرات F/A-18F ذات مقعدين).

تقرير المكتب الفني للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية أفرد مساحات واسعة لإبراز القيم المختلفة للعقد، حيث أظهرت بيانات وزارة الدفاع الكويتية أن تكلفة العقد 1.072 مليار دولار، فيما اختلف الرقم في بيانات موقع وزارة الدفاع الأميركية ووصل إلى 1.5 مليار دولار. أما رقم ديوان المحاسبة فهو أعلى من ذلك بكثير إذ وصل إلى 5 مليارات دولار.