«مجلس العربي» مستعد لمواجهة شكوى «المعارضين»

أكد مصدر رفيع المستوى في مجلس إدارة «العربي»، فضّل عدم ذكر اسمه، أن النادي مستعد لتقديم كل المستندات والحجج القانونية اللازمة لدحض ملف الشكوى الكامل الذي ستتقدم به اللجنة الانتقالية المشكلة من الجمعية العمومية غير العادية التي دعا اليها 280 عضواً من المعارضين للمجلس الحالي في جليب الشيوخ، الى الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي، خلال الأسبوع المقبل.
وكانت «الراي» أوردت، أمس، أن اللجنة ستتقدم بالشكوى الى هيئة التحكيم التي لم تباشر مهامها حتى الآن، وهي ترتب مقر إقامتها الواقع بالقرب من المكتبة الوطنية على شارع الخليج العربي، لكنها قد تستقبل أي شكوى اعتبارا من الأسبوع المقبل.
وقال المصدر لـ«الراي» إنه «إذا أُحيلت الشكوى، فنحن مستعدون للسيناريوهات كافة، وقد جهّزنا ملفات مسبقة ومحامين لهذا الغرض، لأن موقفنا القانوني وإجراءاتنا سليمة، ولدينا قرار ومستندات، خصوصا في ما يتعلق بما حدث خلال محاولة ما يسمى باللجنة الانتقالية اثبات حالة في مخفر القادسية، حيث أدلى رئيس النادي وموظف العلاقات العامة بأقوالهما كشاهدين للواقعة، وقد علمنا انه سيتم استدعاء أعضاء اللجنة المزعومة للتحقيق».

ورفض المصدر ذاته الادعاءات التي أكدت أن شطب مجلس الادارة لـ3 من أعضائه لتغيبهم المتكرر عن الاجتماعات من دون أعذار رسمية، صادر عن مجلس غير شرعي، وتساءل: «كيف يكون المجلس غير شرعي وقد جاء بصناديق الاقتراع، فيما ان العمومية غير العادية في جليب الشيوخ غير قانونية وتفتقد الى الشفافية في ظل ما يقال عن أن عددا من الـ280 عضوا الذين دعوا اليها، نفوا علمهم بها؟»، وأضاف: «لا نعرف كيفية اتخاذها قراراتها لأنها انعقدت خلف أبواب موصدة ومنعونا نحن بمن فيهم اعضاء مجلس الادارة المتواجدين هناك، بل ورجال الإعلام من حضورها».
واشار الى ان عملية التسجيل والتسديد الحالية تسير بسلاسة ومن دون اي مشاكل تذكر تحت اشراف الهيئة العامة للرياضة، وهو ما يؤكد شفافية مجلس الادارة الذي يصر على ان تكون خطواته كافة تحت سقف القانون والتزاما بالنظام الاساسي للنادي، خصوصاً وانه أتى من أجل الصالح العام ويحتضن كل ابنائه على مختلف فئاتهم وشرائحهم، وبالتالي يأبى ان يعمل في الخفاء وضمن أسوار المقر النادي وبحضور اعضاء الجمعية العمومية كافة المرحب بهم جميعاً.
وكانت اللجنة الانتقالية التي يرأسها بدر الدريع، أعدّت ملفاً يتضمن تفاصيل الجمعية العمومية التي كلفتها بمهامها وطرحت الثقة بغالبية اعضاء المجلس، واثبات الحالة في مخفر القادسية برفض المجلس تسليمها مقر النادي، بالاضافة الى آلية تسديد الاشتراكات.