«صندوق النقد»: ثروة الكويت ستنفد في 2052

أكدت دراسة لصندوق النقد الدولي أن صندوق الثروة السيادي الضخم الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار سيتمكن من الحفاظ على صافي ثروته المالية في المنطقة الإيجابية حتى عام 2052، لافتاً إلى أن الكويت ستكون الدولة الخليجية الأخيرة التي ستستنفد ثروتها السيادية، علماً بأن وكالة «بلومبرغ» نقلت عن «موديز» الأسبوع الماضي أن الأصول السائلة لصندوق الاحتياطي العام ستنفد نهاية مارس المقبل.
وفيما أوضح أن وقت نفاد الثروة سيكون أبكر في دول الخليج الأخرى، وستكون أكثر عرضة للتراجع في عُمان والبحرين، حذّر الصندوق من إمكانية نفاد الثروات السيادية الخليجية خلال الـ 15 عاماً المقبلة، إن لم تقم دول المنطقة بتحقيق إصلاحات مالية بوتيرة أكبر مما هي عليه اليوم، خصوصاً في الدول التي لا تملك مدخرات مالية ضخمة، وذلك في ظل تدني إيرادات النفط والغاز.
ووفقاً لدراسة الصندوق، فإن سوق النفط يمر بمرحلة تغيير أساسية مع وجود التقنيات الحديثة التي ترفع من مستويات الإمداد النفطي من المصادر الجديدة والقديمة، في ظل ارتفاع المخاوف البيئية والابتعاد العالمي التدريجي بعيداً عن مورد النفط، مبينة أن ذلك يفرض تحدياً كبيراً على دول الخليج التي تمثل خمس الإنتاج العالمي من النفط، ويقدّر إجمالي ثروتها بنحو تريليوني دولار.
وطبقاً لهذا السيناريو، توقعت الدراسة استمرار توسع العجوزات المالية بالإضافة إلى تآكل الثروة المالية للمنطقة في وتيرة أسرع، مرجحة أن تتحول ثروات دول الخليج إلى المنطقة السالبة بحلول 2034 مع تحول البلدان إلى مقترضة صافية، كما يرجّح أن تنفد الثروة غير النفطية أيضاً في غضون عقد آخر، مبينة أن هذا الخط الزمني قد يتم تقديمه في ظل سيناريوهات بديلة ستتأثر بسرعة تحسين كفاءة الطاقة وتطبيق الضريبة على الكربون.
ولفتت الدراسة إلى أنه في حال بلوغ سعر برميل النفط نحو 100 دولار فإن ذلك سيؤخر نفاد ثروة دول الخليج حتى 2052، في حين أن بلوغ سعر النفط 20 دولاراً للبرميل قد يقلص من عمر نفاد الثروة لتكون بحلول 2027.
وفي السياق ذاته، أوضح «صندوق النقد» أنه رغم إدراك دول المنطقة الحاجة إلى تقليص الاعتماد على النفط وتنفيذ إصلاحات في هذا الاتجاه، فإنه ومع التوقعات ببلوغ ذروة الطلب العالمي على النفط خلال العقدين المقبلين، يمكن أن تكون الضرورة المالية المرتبطة بذلك أكبر وأكثر إلحاحاً مما تنطوي عليه الخطط الحالية لدول الخليج، مبيناً أن الاستدامة المالية ستتطلب ضبطاً أكبر خلال السنوات المقبلة، وسرعة هذا الضبط يمثل خياراً بين الأجيال.
وأشار إلى أن الحفاظ على الثروة الحالية بالكامل سيتطلب تعديلات مالية كبيرة، ومن شأن بذل مزيد من الجهود التدريجية، تخفيف عبء التكيف قصير الأجل، ولكن على حساب الموارد المتاحة للأجيال القادمة.
وأضاف «صندوق النقد» (لا يزال النفط يمثل مصدراً رئيسياً لكل من الإيرادات الخارجية والمالية والناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة، وعلى رغم أهمية القطاعات غير النفطية قد ازدادت في العقود الأخيرة فإن الكثير منها يعتمد على الطلب القائم على النفط إما في شكل إنفاق عام عبر عائدات النفط أو الإنفاق الخاص للثروة المشتقة من النفط)، مبيناً أن صدمة أسعار النفط في (2014-2015)، والتي أبطأت بشكل ملحوظ النمو غير النفطي في معظم المنطقة، كانت بمثابة تذكير صارخ بالاعتماد الكبير على هذا المورد.
وفي حين تضغط أسعار الخام المنخفضة على الحكومات لكي تدبر الإيرادات من موارد غير نفطية وتصلح أوضاعها المالية، أشار «صندوق النقد» إلى أن أثر تدني إيرادات النفط والغاز لم يُعَوَّض بشكل كامل بعد، مشيراً إلى أن الطلب العالمي على النفط قد يبلغ ذروته في 2040 أو قبل ذلك بكثير إذا تدعّمت الجهود التنظيمية لحماية البيئة وترشيد استهلاك الطاقة، يأتي ذلك أيضاً في ظل توقعات بتباطؤ نمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي، برغم ترجيحات أن يبقى الوضع إيجابياً خلال العقود المقبلة.
وأوضح «صندوق النقد» أن جميع دول الخليج تدرك الطبيعة الثابتة للتحدي الذي تواجهه، لكنّ السرعة والحجم المتوقعين لإجراءات الضبط المالي في معظم الدول قد لا يكفيان لتحقيق الاستقرار في ثروتها، مشدداً على أهمية تسريع هذه الجهود واستدامتها خلال مدة طويلة من الزمن. وفي محاكاة توضيحية، فإن الاستدامة المالية طويلة الأمد في المنطقة تتطلب أن ينخفض العجز المالي الأولي للقطاع غير النفطي من مستواه الحالي البالغ 44 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى رقم متوسط من خانة فردية بحلول 2060.

تنويع الاقتصاد
ولفت «صندوق النقد» إلى أن التنويع الاقتصادي المستمر سيكون مهماً لدول المنطقة ولكنه لن يكفي بحد ذاته، مبيناً أن الدول ستحتاج أيضاً إلى تكثيف جهودها لزيادة الإيرادات المالية غير النفطية وتقليل الإنفاق الحكومي وإعطاء الأولوية للادخار المالي عندما تكون العائدات الاقتصادية على الاستثمارات العامة الإضافية منخفضة، ومن شأن التعديل المالي التدريجي أن يخفف العبء عن الجيل الحالي، ولكن حجم الضبط المالي المطلوب سيكون أكبر وسيتم نقل عبئه على الأجيال القادمة التي سترث قدراً أقل من الثروة. وخلال الفترة من 2014 وحتى 2018، كانت معظم دول الخليج تعاني من عجز مالي عام تطلب زيادة الاقتراض أو خفض أصول البنك المركزي وصناديق الثروة السيادية، ونتيجة لذلك، توقف تراكم الثروة العامة الكلي في المنطقة بينما انخفض صافي الثروة المالية العامة خلال هذه الفترة.
وأوضح الصندوق أن معدلات الادخار الحكومي خلال هذه الفترة اختلفت بين دول المنطقة، حيث بقيت هذه النسب في المنطقة السالبة بالنسبة للبحرين وعُمان، في وقت تحسنت فيه بشكل طفيف في الإمارات والسعودية. في المقابل، تمكنت كل من الكويت وقطر من المحافظة على الفوائض المالية وتحقيق معدلات ادخار إيجابية.
وأضاف «صندوق النقد»، «إن تراجع أسعار النفط خلال الفترة المذكورة، أفقد هذه الدول 300 مليار دولار من ثرواتها المالية. وهذا الانخفاض مرشح للاستمرار»، لافتاً إلى أن ديون دول الخليج ارتفعت من 100 مليار دولار في 2014 إلى 400 مليار دولار في 2018، وعليه فإن ثروتها المالية ستكون سلبية بحلول عام 2034 وستتحول إلى دول مستدينة.

«واتساب» يعمل على ميزة جديدة تتعلق بـ«Meta AI»

منذ ساعة

النفط على استقرار وسط عوامل متباينة

منذ 4 ساعات

تحد مالي
وفي الوقت الذي بيّن فيه «صندوق النقد» أن التنويع الاقتصادي السريع لن يقدم حلاً للتحدي المالي بحد ذاته، لفت إلى أن بلدان المنطقة بحاجة أيضاً إلى زيادة العوائد المالية من القطاع غير النفطي، موضحاً أن العمل بضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية كان خطوة إيجابية بالنسبة لعدد من دول المنطقة، ومشيراً إلى أن هناك فرصة كبيرة لاتخاذ هذا التقدم قاعدة يمكن البناء عليها، مبيناً أنه مع انتقال المنطقة صوب اقتصاد غير نفطي، فإن تحولها من رسوم متنوعة إلى ضرائب واسعة النطاق أقل، قد يحقق تنوعاً للإيرادات تشتد الحاجة إليه.
ولفت الصندوق إلى أن دول الخليج شرعت في مشاريع لتنويع اقتصادياتها كما أعلنت عن إصلاحات من بينها خفض الدعم الحكومي ورفع أسعار الطاقة وفرض الضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من الإجراءات الجبائية، مؤكداً أنها على الطريق الصحيح، ولكنها بحاجة إلى تسريع الإصلاحات المالية، فمشاريع تنويع الاقتصاد غير كافية ولابد من خفض النفقات الدولة وإقرار أنظمة مالية. ونصح دول المنطقة بضرورة ترشيد النفقات وتقليص الوظائف العامة وخفض الرواتب في القطاع العام، التي تعد عالية بالمعايير الدولية.

البدر: خطر يوجب خفض هيمنة الدولة اقتصادياً

| كتب علي إبراهيم |

نبه العضو المنتدب الأسبق للهيئة العامة للاستثمار، الخبير الاقتصادي، علي الرشيد البدر، إلى أن الخطر على المالية العامة للدولة آتٍ لا محالة، مع استمرار السياسات الحالية في التعامل مع ملفي الإصلاح المالي والاقتصادي.
وبين البدر في تصريح لـ «الراي» أن درء الخطر على استدامة المالية العامة واستقرارها، يمكن تحقيقه لو قامت الحكومة بتطبيق خطة إصلاح حقيقية وتابعت تنفيذها وصولاً إلى التخلص من الخلل الهيكلي في الموازنة، على أن تتضمن تلك الخطة توفير البيئة اللازمة لتنويع مصادر الاقتصاد وترشيد أوجه النفقات العامة، مشيراً إلى أن السبيل الوحيد إلى ذلك هو تخفيض هيمنة الدولة المفرطة على الاقتصاد الوطني إلى أقل من 50 في المئة من خلال تطبيق «رؤية الكويت 2035»، والتي تعتمد بشكل رئيسي على برنامج التخصيص العام وإشراك المواطنين مباشرة في الاقتصاد ومؤسساته، فيتحملون بالتالي نتائج أدائه. وبين أن المشكلة الرئيسية التي يجب أن تُعالج في أحادية مصدر الإيرادات، الأمر الذي يجعل ماليتنا العامة مهددة دائماً تحت ضغط من 3 عوامل رئيسية هي:
1- سعر النفط: إذ إن اعتمادنا على الإيرادات النفطية يجعلنا دائماً رهناً بسعره عالمياً، دون وجود آليات تمكن من تحقيق الاستقرار في سعره، إذ يخضع لمحددات لا يمكن للحكومة التحكم بها.
2- نموالمصروفات: إذ تشهد المصروفات عاماً بعد الآخر، دون ترشيد حقيقي للإنفاق يترك أثراً إيجابياً، ما يزيد من المخاطر على الاستدامة المالية.
3- عجز الموازنة: فعدم تحكم الكويت جدياً في العنصرين السابقين يجعلنا دائماً تحت مخاطر وجود عجز في الموازنة، واستمرار ذلك العجز لسنوات طويلة ارتكازاً على ما يحققه النفط من إيرادات يزيد مخاطر عدم الاستقرار المالي، وهو أمر له تبعاته.

السعدون: الأمر أخطر من «انتهاء زمن الرفاه»

أكد رئيس مجلس الإدارة في مجموعة الشال للاستشارات، جاسم السعدون، أن التحذيرات التي أطلقها صندوق النقد أخيراً ليست جديدة، وسبق التحذير منها مراراً وتكراراً، مبيناً في الوقت ذاته أنها في محلها، إذ بات استقرار المالية العامة للدولة مهدداً، ما يعني أن الأمر وصل إلى مرحلة أخطر من «انتهاء زمن الرفاه».
وأشار السعدون في تصريح لـ«الراي» إلى أن استمرار الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، يُعد الخطر الأكبر على استدامة المالية العامة للدولة، خصوصاً وأنه لا يمكن التحكم في أسعاره محلياً ما يجعل إيرادات الدولة دائماً على محك التغيرات الجيوسياسية ومعدلات النمو لدى الدول المستوردة للنفط. وذكر أن تهديد استقرار المالية العامة يرتكز بصورة رئيسية على توالي الارتفاع في معدلات الإنفاق العام، وانعدام مرونته، على الرغم من الحديث المستمرعن وقف الهدر وخفض معدلات الإنفاق، وعدم وجود آلية واضحة لمعالجة عجوزات الموازنة.
وشدد على ضرورة أن تراعي الحكومة عنصر الوقت، مؤكداً الحاجة الملحة لإدارة حقيقية للإصلاح، فـ «المشكلة تكمن في عجز الحكومة عن صياغة رؤى تضمن استدامة المالية العامة، خصوصاً وأن النهج لم يتغير مثلما ظهر في الموازنة التقديرية للسنة المالية المقبلة، إذ إن 71 في المئة من الإنفاق رواتب وأجور ودعوم، وما يتبقى يوزع لمشروعات لا علاقة لمعظمها بأي أهداف تنموية، ولا يكفي للارتقاء بالخدمات الضرورية». ولفت إلى أن تقدير صندوق النقد لاختفاء ثروات دول الخليج في 2034 بُني على متوسط تقديرات، وهو ما يشير إلى أن هناك من سيواجه ذلك الخطر قبل 2034 وهناك من سيواجهه بعد ذلك، لكن الخطر يظل الخطر قائماً ويجب مواجهته برؤى حكومية تنطلق من إدارة فعالة لمعالجة الاختلالات قبل الوقوع في المحظور.

الشراح: «لا بأس» بضرائب مقرونة بخدمات جيّدة

أكد الأمين العام لاتحاد شركات الاستثمار، الدكتور رمضان الشراح، ضرورة أن تولي الجهات المسؤولة عن الإصلاح المالي والاقتصادي عنصر الوقت صفة الأولوية، لافتاً إلى أن هناك أموراً كثيرة تسير على طريقة «مشي السلحفاة»، الأمر الذي يجب معالجته حتى تؤتي الإجراءات الاصلاحية ثمارها في الوقت المناسب.
وقال لـ «الراي» إن ما أطلقه صندوق النقد أخيراً من تحذيرات، لا يعني انتهاء زمن الرفاه في دول الخليج، خصوصاً وأن هناك معالجـــــة مستمــــرة وإصلاحاً للملفات الاقتصادية والمالية، مضيفاً أن ما يتضمنه برنامج الإصلاح المالي في الكويت من فرض ضرائب «لا بأس به»، وذلك شريطة أن تكون مقرونة بتقديم خدمات جيدة ومتطورة من قبل الحكومة، في كافة القطاعات مثل الصحة والتعليم والإنشاءات وغيرها، ومشدداً في الوقت ذاته على أهمية أن تكون آلية تطبيق الضرائب تدريجية، وليست دفعة واحدة.

الخدمات المالية لاعب أساسي في تنويع الدخل

| كتب علاء السمان |

يبدو أن سوق المال مهيأ ليُصبح واحداً من الخيارات المواتية لتنويع مصادر الدخل خلال الفترة المقبلة، لما يحويه من أوعية استثمارية متنوعة تتوزع على نحو 13 قطاعاً رئيسياً، خصوصاً في ظل عدم انكشاف البورصة على النفط بشكل كبير.
وفي حين أن البورصة هي المرآة العاكسة للاقتصاد، تبقى الخدمات المالية بحسب مراقبين لاعباً أساسياً في خطط تنويع مصادر الدخل بالكويت، فهناك تجارب بالجملة حققت نجاحاً، تمثلت في تأسيس كيانات استثمارية وعقارية وخدمية وغيرها، ومن ثم طرحها في سوق المال، لتكون مقصداً للمستثمرين من داخل وخارج الكويت.
ولا يخفى أن تمكين الشباب الكويتي من إبراز طاقاته من خلال أنشطة مرخصة سيوفر مناخاً استثمارياً صحياً لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، فيما يؤكد مراقبون أن ترشيد الإنفاق وتحسين كفاءة الأداء الحكومي بشقيه المالي والإداري، وفتح آفاق أكثر مرونة أمام شركات القطاع الخاص ستكون له انعكاسات إيجابية للغاية، فهناك إبداعات لدى القطاع الخاص يمكن تبنيها ومنحها الفرصة كاملة.
ويرتكز تنويع أنشطة الاقتصاد على ديناميكية القطاع الخاص وقدراته التفاعلية، إلى جانب دور القطاع العام المنظم والداعم لنشاط الأفراد والمؤسسات الخاصة، فيما يبدو من تجارب الكثير من الدول حول العالم أن هناك قطاعات كفيلة بأن تقوّم الاقتصاد لا تزال خارج حسابات دول الخليج عامة.
وشهدت سوق المال خلال الفترة الماضية إنجازات تؤهلها لتوفير بعض البدائل المالية والاقتصادية، عبر طرح شركات حكومية للاكتتاب العام، إذ شهد اكتتاب شركة البورصة إقبالاً غير مسبوق، في حين أن سعر السهم اليوم في تداولات خارج المنصة خير دليل على أنه حقق الجدوى المطلوبة وأكثر. والحال نفسه ينطبق على نجاح طرح شركة شمال الزور، فيما ينتظر السوق الكثير من النماذج الشبيهة خلال الفترة المقبلة، في ظل وجود كيانات تشغيلية حكومية لا تُدار كما يجب، وقطاعات سبق أن طالبت المؤسسات العالمية بخصخصتها، منها إعادة التدوير والتعليم والصحة والبتروكيماويات.
وأشار بعض المراقبين إلى أن هناك عدداً من المؤشرات الإيجابية التي من شأنها المساعدة بدعم طريق الإصلاح الاقتصادي، منها نيل السوق الكويتي لثلاث بطاقات ترقية انضمت من خلالها لمؤشرات الأسواق الناشئة، بما يضمن تدفقات نقدية أجنبية ضخمة خلال الفترة المقبلة، في أسهم البنوك وشركات الاتصالات والخدمات وغيرها.