«الراي» رافقت جولة «القوى العاملة» لرصد عمالة غير قانونية في المشاريع الحيوية
«كبسة الفجر»... رعاة ومزارعون وخدم يعملون في مشروع المطار!
- الظفيري لـ «الراي»:
- - وقف ملف صاحب العمل ووضع عليه رمز 73 لغاية إبعاد المخالف ومن ثم يتم التفتيش على الشركة
- - غالبية المخالفين إقاماتهم على جمعيات تعاونية ورعاة أغنام وإبل والبعض منهم حلاقون وخدم
- عمال لـ «الراي»:
- - نحن ضحايا لبعض أصحاب المشاريع الذين يقومون بجلبنا بمبالغ تتراوح من 1500 إلى 2000 دينار
- - نصل إلى البلاد لنكتشف أنفسنا مشرّدين في الشارع بلا عمل ونلجأ إلى العمل بهذا الأسلوب
كشّرت اللجنة الثلاثية عن أنيابها، رافعة سيف القانون بحق المخالفين الذين يعملون في مشاريع حيوية، وكانت المفاجأة ان العمالة السائبة والمخالفة لقانون العمل الأهلي، والبعض منها غير مؤهلة وليست أصحاب اختصاص، تعشعش في تلك المشاريع، ومنها مشروع المطار الجديد.
تلك كانت جملة مخالفات رصدتها الادارة العامة للقوى العاملة، الممثلة في اللجنة الثلاثية، حيث انطلقت فجر أمس، ومع بدايات الساعات الأولى للصباح، الى مشروع مطار الكويت الدولي، وضبطت العاملين المخالفين لقانون شؤون الإقامة، الذين يعملون في مشاريع عدة، مرتبطة بالشركات التي تنفذ مشروع المطار، حيث تم تطويق الطريق المؤدي إليه، وبدأ مسلسل الكر والفر الذي استمر 5 ساعات متواصلة للتدقيق على ثبوتيات العمالة.
«الراي» رافقت فريق اللجنة الثلاثية، بتوجيهات ومتابعة حثيثة من قبل نائب المدير العام لقطاع الحماية الدكتور مبارك العازمي، وباشراف رئيس اللجنة المشتركة محمد الظفيري، حيث تم رصد مخالفات بالجملة، والتي تتلخص بعمل العديد من العمالة السائبة، بتنفيذ مشاريع حيوية أبرزها: مدرج الطائرات وبرج المراقبة وتنفيذ مشروع مطار الكويت الدولي. واتضح من خلال «كبسة الفجر» أن غالبية المخالفين، إقاماتهم على جمعيات تعاونية، ورعاة أغنام وإبل، والبعض منهم حلاقون، أو إقاماتهم مادة 20، وهي مخالفة قانونية صريحة وواضحة لقانون العمل.
وفي هذا الصدد، قال الظفيري في تصريح لـ«الراي»، ان الهدف من الجولة الاطلاع على المشاريع والعقود الحكومية، وان جميع المخالفين الذين يعملون وفق قانون القطاع الاهلي مادة 18 سيتم اخطارهم بمحضر المخالفة، ويتم وقف ملف صاحب العمل ووضع عليه رمز 73، لغاية إبعاد العامل المخالف للعمل، ومن ثم يتم التفتيش على الشركة، والتأكد من التزام صاحب العمل على إزالة المخالفة، ومن ثم يتم رفع الرمز.
واضاف انه «في ما يخص العمالة المنزلية مادة 20، سيتم رفع كتاب رسمي لوزارة الداخلية ومخاطبتها بمخالفة العامل، والتي تعتبر عمالة سائبة، لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق كفلائهم وبحق العامل المخالف».
واختتم الطفيري بالقول إن فريق اللجنة الثلاثية المتمثل في الادارة العامة للقوى العاملة، مستمر في حملاته لرصد المشاريع الحيوية كافة، والتأكد من عمال الشركات، وانهم ملتزمون بقانون العمل، وأي مخالف يتم رصده سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وبحق الشركة.
وسألت «الراي» عدداً من العمال: «لماذا لا تعملون لدى كفلائكم؟»، وكانت الصدمة عندما انفجر بعضهم بالبكاء، قائلين انهم «ضحايا لبعض اصحاب الشركات والمشاريع الصغيرة، الذين يقومون بجلبهم بمبالغ تتراوح من 1500 الى 2000 دينار، وعندما يصل أحد منهم البلاد يجد نفسه مشرداً في الشارع من دون عمل، ويلجأ الى العمل بهذا الأسلوب».
وقالوا إنهم دفعوا «ما أمامهم وما خلفهم في بلادهم»، لعلهم يجدون فرصة عمل تساعدهم على المعيشة، وبعد القبض عليهم يتم ترحيلهم فتساءلوا «من المسؤول عن حفظ حقوقنا؟»
ضبط 92 مخالفاً
قال الظفيري إن الحملة أسفرت عن ضبط 8 مادة 20 (خدم)، و80 مادة 18 (شركات)، و2 مزارع و2 تربية أغنام، حيث شمل المجموع 92 مخالفاً.
«تجارة في البشر»
تم رصد عمالة مسجلة على إحدى شركات المشاريع الصغيرة، بفطنة الظفيري الذي عرف الشركة. وقال إن «عليها قضايا عدة منها تجارة في البشر وملفها مغلق والعاملون عليها ما زالوا يعملون بطرق غير قانونية وخلال الحملات يتم رصدهم».
«الثلاثية» منفردة
لوحظ ان اللجنة الثلاثية، المتمثلة في الإدارة العامة للقوى العاملة تعمل منفردة، وبغياب الجهات المعنية التي من المفترض ترافقها، ومنها وزارة الداخلية والبلدية.
تفانٍ وإخلاص
تواجد فريق القوى العاملة قسم التفتيش الابطال «عساهم على القوة»، من الساعات الاولى وعلى مركباتهم الخاصة، وسط الأجواء الباردة، ولكنهم عملوا بكل تفان وإخلاص.
لا جدوى من الفرار
توزع الفريق على مواقع عدة وطوقها بشكل محكم، وطارد العمالة التي حاولت الهرب من الموقع جرياً على الأقدام، وتمت السيطرة على الجميع.
