بعد «بريكست» ... أنظار التجارة البريطانية تتجه نحو الخليج

مع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي «بريكست» بشكل رسمي أخيراً، تتعاظم الحاجة من قبل العديد من البريطانيين إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كبيئة محتملة للتجارة، فيما يجادل البعض حول أي مدى ستكون مثل هذه التجارة قابلة للتطبيق، والطريقة التي يمكن أن يكون لها تأثير على بريطانيا على نطاق تغطيتها الدولية الأوسع داخل المنطقة.
وبحسب تقرير لموقع «Checkersaga»، فإن البيانات الرسمية من قبل الحكومة البريطانية تشير إلى أن حجم تجارة المملكة المتحدة مع منطقة الخليج تشكل نحو 50 مليار دولار من إجمالي 57.2 مليار على مستوى منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن هذه الأرقام من المحتمل أن ترتفع بشكل حاد بعد «بريكست»، مع تطلع بريطانيا نحو متابعة الدخول في عروض تجارية غير متحيزة.
وذكر التقرير أنه رغم تعثر محاولة إبرام اتفاقية تجارة حرة بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي منذ أن بدأت المفاوضات خلال أكثر من 20 عاماً، فإنه ينبغي على السلطات البريطانية أن تقوم بمحاولة من قبلها في هذا الاتجاه، على أن تكون خالية من العقبات البيروقراطية في الاتحاد الأوروبي، مع إظهار نتائج مثمرة، موضحاً أن اتفاقات التجارة الحرة تحتاج إلى سنوات من المقايضة، وحتى في حالة عدم استخدام تسوية التجارة الحرة، فإن منطقة الخليج تمثل فرصة مثيرة للتمويل المرتفع.

من جانبه، لفت المستشار السابق لرئيسة الوزراء البريطانية السابقة، بول مكغراد، إلى أن المملكة المتحدة ستحتاج إلى تعميق علاقاتها الصناعية مع دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط بوجه عام، حيث تتمتع بعلاقات ثقافية وتاريخية قوية، مبيناً أن كلاً من السعودية والإمارات ستحظيان بمبادرات تجارية من قبل بريطانيا.
وبيّن مكغراد أنه بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، من المرجّح أن تكون منطقة الخليج سوقاً رئيسياً للشركات في المملكة المتحدة في سبيل تطلعها للحفاظ على مكانتها الريادية، لاسيما في مجالات الرعاية، والأدوات الطبية، والعلوم الرقمية التطبيقية.
من ناحية أخرى، ذكر التقرير أنه من المتوقع أن توسع بريطانيا أفق التعاون التجاري مع دول الخليج إلى القطاع الدفاعي، وهو المجال الذي تتمتع فيه المملكة المتحدة بحضور قوي.
ووفق تقرير لـ«&Technique»، فإن احتمال التوصل إلى تسوية للتجارة الحرة مع دول الخليج، وزيادة الإنفاق الدفاعي في المنطقة، وإعادة تأكيد العلاقات الثنائية مع مجموعة متنوعة من المواقع الدولية في دول الخليج، كلها عوامل تشدد على تجدد وفاء المملكة للتواجد في الإقليم، إلا أنه رغم ذلك فإن آمال ارتفاع مستويات التجارة ستصاحبها بلا شك توقعات بحدوث تحول في التغطية البريطانية التجارية الدولية، وهو أمر اعترف به السياسيون البريطانيون.
وذكر تقرير برلماني بريطاني في 2017 تحت عنوان «الشرق الأوسط: وقت الواقعية الجديدة»، أهمية أن تنظر المملكة المتحدة نحو تغطية دولية تجارية متنوعة ما بعد الخروج من الاتحاد الاوروبي، خاصة إذا كانت تحتاج إلى جني الأرباح المالية من أسواق جديدة، مبيناً أن هناك رغبة مشتركة ونطاق للتقدم الحيوي على مستوى مقدمي الخدمات بين بريطانيا ودول الخليج، التي تعمل على تنمية اقتصاداتها غير النفطية وبناء قدراتها في جانب الرعاية الطبية والتدريب، بالإضافة إلى مزودي الخدمات النقدية.
ولفت إلى أن التنويع المتسارع في المنطقة يكشف عن بدائل كبيرة للشركات البريطانية.