ندوة «الدستورية»: الولاية الصحية للمرأة جزء من مسؤولياتها تجاه أبنائها

دعا عدد من المتحدثين في ندوة «الولاية الصحية للمرأة ضرورة»، إلى إعادة النظر بمنع الولاية الصحية عن الأم، والسماح لها بالتوقيع والرعاية الصحية وفق ضوابط، انطلاقاً من الشراكة في المسؤولية بين الاب والام والزوج والزوجة تجاه أبنائهم.
ونظم مكتب المرأة في الحركة الدستورية الإسلامية الندوة، مساء أول من امس في جمعية المحامين، بحضور النائب محمد الدلال وأستاذ الفقه واصوله في الشريعة الاسلامية الدكتور مسعود صبري، واختصاصي الغدد الصماء في مستشفى العدان الدكتور احمد الهاشمي، وممثلة الجمعية الطبية الدكتورة منيرة الياسين.
وقال الدلال «تقدمنا مع عدد من الزملاء بتعديل لقانون الجزاء، يكفل للزوجة والأم صلاحية التدخل مع ولي النفس، حيث ان نصه الحالي لا يكفل ذلك الحق الا للنفس ولولي النفس».

وأضاف «النص ذكر موافقة ولي النفس أو الأم أو الزوجة، أياً كان ابناً أو أباً أو أخاً، للتدخل الطبي، وهو حل قانوني وشرعي من باب أن تقوم المرأة برعاية الأولاد والأسرة، وهذا تم بحثه من الناحية الشرعية».
واشار الى ان «النساء شقائق الرجال، وهن تولين العديد من المهام، ومنها مهام الحسبة وغيرها، والحسبة تعتبر ولاية من الولايات»، لافتاً الى ان «الرجال كانوا يذهبون في الغزوات ويتركون النساء يتولين رعاية الأولاد رعاية كاملة، وهذا غياب كامل، وهن يقمن بواجبهن على أكمل وجه في رعاية أبنائهن، وكذلك بالطبابة ورعاية المرضى وغيرها».
وبيّن ان «الدستور الكويتي ينص على ان الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوون في الحقوق والواجبات، ولاتمييز بينهم، وهذه القضية تظهر لنا ان النص الدستوري يكفل الحقوق المتساوية للرجال والمرأة في الحقوق والواجبات»، داعيا الى «ضرورة تعديل تشريعي خاص في قانون الجزاء، الذي يعطي الولاية على النفس للأب بالذات، في ما يتعلق بالتدخل الطبي أو الصحي، فمن الأفضل لحسم أي إثارة قانونية أو مطعن قانوني في المستقبل، أن تعدل المادة التي تتحدث عن الولاية في التدخل الطبي في قانون الجزاء».
من جانبه، اكد الدكتور صبري، ان وصاية المرأة على أولادها تمس حاجة حياتية وضرورة مجتمعية موجودة، من خلال الكثير من المشاكل التي تعاني منها الزوجات والامهات تجاه الرعاية الصحية في ما يتعلق برعاية أبنائهن، خصوصاً في بعض مواد القانون، والتي لا تسمح للام ان تقوم بالتوقيع على اجراء بعض العمليات الجراحية، ولهذا كان النظر من الناحية الشرعية، حيث ان الامر يختص بجانب الولاية، ولذلك الفقهاء ينصون على ان الولاية هي للاب والجد والابن والاخ.
وأشار الى ان الرعاية الصحية لا تتعلق بالولاية من هذه الجهة، بل تتعلق بالرعاية الصحية، وهي مسؤولية الاب باعتباره القوام، مصداقاً لقوله تعالى«الرجال قوامون على النساء»، لكن هذا لا يمنع ولايحرم الام من القيام بمسؤولياتها، فكما الاب عليه مسؤوليات تجاه أبنائه، فان الام كذلك عليها مسؤوليات، خصوصا في ما يتعلق بالصحة، وهي جزء من حفظ النفس البشرية، داعيا الى «إعادة النظر في هذا الاجتهاد والسماح للام بالتوقيع والرعاية الصحية وفق ضوابط، حتى لا يكون الامر متاحاً بشكل عام، انطلاقاً من الشراكة في المسؤولية بين الاب والام والزوج والزوجة اتجاه أبنائهم، وهذا لا يتعارض مع النصوص الشرعية، ولا مانع شرعاً من قيام المرأة بهذا الدور، كونه جزءاً من مسؤولياتها تجاه أبنائها».
بدوره، قال الدكتور الهاشمي، ان مشكلة القانون الحالي، كونه يمنع المرأة في التوقيع على الإقرار الطبي للطفل، في حال احتاج أي تدخل جراحي يحتاج الى توقيعها، ما يخلق مشاكل كثيرة للأمهات والأطفال وكذلك للمنظومة الصحية.
وأكد انه في الحالات الطارئة يقوم الطبيب بالتدخل مباشرة دون الحاجة الى التوقيع حسب تقدير الطبيب، وسيقوم بعلاجه مباشرة دون الحاجة الى البحث عن والديه.
من جهتها، قالت الدكتورة الياسين، ان الجمعية تدرس الأزمة القانونية في الولاية الصحية للأم على الأطفال، وغالبية القوانين تجعل الولاية الصحية للاب دون الأم.
وقالت الياسين ان الجمعية الطبية تسعى جاهدة لتعديل القوانين، من خلال التنسيق مع المشرعين، للسماح للام ان تقوم بتوقيعها على اجراء العملية لابنها، في حال عدم وجود الأب، وهذا الأمر سوف يساهم في الحفاظ على ارواح الأبناء.