رفع درجة تمثيل البنوك في «كي نت»: العضوية للرئيس التنفيذي أو نائبه

علمت «الراي» أن اتحاد مصارف الكويت عمّم على البنوك أن يكون تمثيلها في مجلس إدارة شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي نت»، على مستوى الرئيس التنفيذي أو نائبه.
وجرى التقليد أن يتم تشكيل مجلس إدارة «كي نت» على مستوى مدير إدارة قطاع التجزئة من كل بنك أو مدير نظم المعلومات «IT»، لكن وفقاً للتوجيه الجديد من «الاتحاد» سيكون على كل مصرف إعادة تمثيله بأعلى مستوى تنفيذي لديه أو نائبه، وذلك في مسعى لرفع مستوى المسؤولية المطلوبة من مجلس إدارة الشركة في الفترة المقبلة.
ولفتت المصادر إلى أن «كي نت» تتهيأ لتوسيع أعمالها بالفترة المقبلة، حيث من المرجح أن ترتفع أعمال وعوائد الشركة بمعدلات كبيرة، في حال قرر بنك الكويت المركزي تولي الشركة مهمة تطبيق نظام الكويت الوطني الحديث للمدفوعات (KNaPS) والذي يسعى الناظم الرقابي من خلاله إلى تطوير نظام المدفوعات المالية، وتحقيق فوائد كبيرة على مستوى قطاع الخدمات المالية في مجال المدفوعات المالية.

وذكرت المصادر أن «كي نت» شركة تقدم خدمات مصرفية آلية لجميع البنوك الكويتية، حيث تلتزم بمتابعة وتبني أحدث التكنولوجيات في مختلف مجالات الخدمات المصرفية الآلية، وبالتالي تحرص على تقديم أعلى مستوى من الخدمات المصرفية الآلية المتوافرة عالمياً لبنوكها الأعضاء والمجتمع المصرفي، ومن ثم جاء التوجه نحو رفع مستوى التمثيل في مجلس إدارتها لزيادة امتياز الكفاءة، وتحقيق أعلى درجات الأمان في إتمام العمليات المصرفية الآلية لعملاء البنوك.
وفيما لم ترجّح المصادر موعداً محدداً لإعادة تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة، أوضحت أن «كي نت» ليست في حاجة للدعوة إلى عقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة، على أساس أن التشكيل محدّد سلفاً بعضوية البنوك، وليس ممثليه، مبينة أن استبدال الأعضاء الحاليين تنفيذاً لتوجيهات «اتحاد المصارف» يحتاج فقط من كل بنك إلى إعادة تسمية ممثله في المجلس.
ولفتت إلى أن «كي نت» تقدم خدماتها لجميع البنوك العاملة في الكويت وهي تقدم أيضاً لبنوكها الأعضاء وعملائهم خدمات مصرفية آلية في دول مجلس التعاون الخليجي كجزء من ارتباطها مع الشبكة الخليجية، منوهة إلى أن الشركة تهدف لتصبح كمنظمة رائدة في مجالها وذات التزام، وذلك عن طريق التطبيق والتطوير وتبني آخر ما توصلت له التكنولوجيا الحديثة، ما يمكنها من تقديم جُل الحلول والخدمات.
كما تهدف الشركة من عملها بشكل رئيسي إلى تطوير دقة وكفاءة العمليات المالية المقدمة لعملائها والوصول لأقل التكاليف، علماً بأن البنوك تبحث حالياً مقترح «المركزي» بأن ينضم إلى هيكل ملكية «كي نت» من خلال مساهمة رمزية، على أن يتم احتساب حصته المقررة، بواقع القيمة الاسمية للشركة وليس السوقية.