أعضاء من الجمعيات الأهلية يسألون الحكومة: لِمَ الإهمال المتعمد للثقافة والفنون في الكويت؟

اجتمع بعض من جمعيات النفع العام «المجتمع المدني» في رابطة الأدباء مساء أول من أمس، للوقوف على ما آلت إليه الأوضاع في ما يخص الشأن الثقافي والفني في الكويت، من إهمال وعدم اكتراث بوجوده، وتناقش ممثلو هذه الجمعيات، الأسباب التي أدت إلى تراجع الثقافة والفنون.
وحضر الاجتماع ووقّع على بيانه الختامي كل من: أمين عام رابطة الأدباء الدكتور خالد عبداللطيف رمضان، ورئيس مسرح الخليج العربي هيثم بدر، ورئيس الجمعية الكويتية لتنمية المنظومة التربوية صالح محمد العنزي، ورئيس المسرح العربي أحمد فؤاد الشطي، ومن الجمعية الكويتية للتراث فهد العبدالجليل ورئيسة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية لولوة الملا، ورئيس نقابة الفنانين والإعلاميين نبيل الفيلكاوي، ورئيس جمعية الخريجين إبراهيم المليفي، وأمين سر جمعية الصحافيين عدنان الراشد.
وأوضح رمضان أنهم اجتمعوا من أجل بحث الدوافع التي أدت إلى الإهمال المتعمد للقطاع الثقافي في الكويت، خصوصاً من الجهات الرسمية التي تمثلها الحكومة، مؤكدا أن معظم الأجهزة الثقافية الناجحة تسير بالدفع الذاتي، كما تطرق إلى وجه آخر من وجوه الأزمة الثقافية وتتمثل في مذبحة الرقابة سواء على الكتب أو المصنفات الفنية والإعلام المرئي والمسموع وصولاً إلى الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أنهم أرسلوا دعوات إلى بعض أعضاء مجلس الأمة إلا أن واحداً منهم لم يحضر، داعياً في هذا الاجتماع إلى وضع برنامج لحل هذه الأزمة والتوجه به إلى الحكومة.

وبدوره، أشار الشاعر الدكتور خليفة الوقيان إلى التراجع الملحوظ في العمل الثقافي، بسبب الرقابة التي تخضع لها كل مفاصل الثقافة حتى المهرجانات، وأن ذلك أدى إلى فقدان قوة ناعمة مهمة والتي تمثلها الثقافة.
بينما كشف الأديب والناقد الدكتور سليمان الشطي إلى أنه قديماً كان هناك مبادرون على المستوى الأهلي والحكومي لوضع أنشطة ثقافية، كما كان هناك حماية للصرح الثقافي، وكان هناك مَنْ يدافع عن الثقافة، وقال: «إننا فقدنا المبادرة والحائط الذي يحمي الثقافة، ونحتاج الآن إلى المدافع عنها»، موكداً أن المثقفين والفنانين ليسوا قلة، ولو تحرك ثلثهم لحققوا ما يتمنون.
وأوضح المليفي أن ميزة هذا الاجتماع أنه لم يعقد كردة فعل لحدث معين، ولكنه جاء من أجل الدفاع عن الثقافة في كل حالاتها.
وتطرقت الملا إلى القوانين الظالمة التي أثرت على عمل المجتمع المدني، مطالبة بأن يكون جميع المثقفين على قلب واحد في وجه من يريد قتل الروح التي تطالب بالإصلاح.
وقال رئيس مجلس إدارة المسرح العربي أحمد الشطي: «منذ زمن ونحن الحلقة الأضعف»، كاشفاً أن البعض يتنصل من مسؤولياته من أول مصلحة خاصة تصله.
ومن ثم نتج عن الاجتماع بيان يقول نصه:
استشعاراً من الجمعيات الأهلية المعنية بالشأن الثقافي والفني بما تعانيه الحركة الثقافية في البلاد من إهمال وتهميش وخضوع للمتزمتين في التضييق على المبدعين والتوسع في المحظورات الرقابية على مختلف المصنفات المقروءة والمرئية والمسموعة، فقد تداعت للاجتماع في مقر رابطة الأدباء مساء يوم 22-1-2020، وبعد نقاشات معمقة اتفق الحضور على توجيه مجموعة من المطالب للحكومة بهدف دعم الثقافة بمفهومها الشامل ورعايتها ورفع سقف حرية التعبير وتتمثل المطالب بما يلي:
- يجب أن يتضمن خطاب الحكومة، الذي يبين برنامج عملها أمام مجلس الأمة في افتتاح دور الانعقاد على بند خاص بالثقافة أسوة بباقي القطاعات.
- نقل تبعية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب إلى مجلس الوزراء، لإعطائه المزيد من المرونة في العمل وإبعاده عن الضغوط المختلفة.
- تعيين أصحاب الخبرة في المجال الثقافي في المراكز القيادية للجهات التي تشرف على العمل الثقافي، والكف عن التعيينات البراشوتية التي تخضع للاعتبارات الانتخابية والضغوط السياسية.
- إقرار تعديلات قانون المطبوعات والنشر بما يلغي الرقابة المسبقة على الكتب كما يلغي عقوبة السجن عن جرائم الرأي.
- دعم الفن التشكيلي، وتهيئة الظروف الملائمة للفنانين التشكيليين لممارسة ابداعاتهم.
- دعم الفرق المسرحية بمستلزمات الإنتاج وزيادة الدعم السنوي، بما يوازي التضخم الذي تحقق عبر السنوات الطويلة منذ إنشاء هذه الفرق.
- إلغاء الرقابة على عروض المهرجانات المسرحية، باعتبارها موجهة إلى جمهور خاص محدود العدد من المثقفين والمختصين.
- تعزيز البرامج الثقافية في الإذاعة والتلفزيون، وتنشيط الدور الثقافي لقناة العربي.
- دعم المعاهد الفنية العليا بما يمكنها من أداء رسالتها باعتبارها مؤسسات ثقافية إلى جانب كونها معاهد أكاديمية.
- تفعيل مرسوم إنشاء أكاديمية الكويت للفنون باعتبارها الكيان الحاضن للمعاهد الفنية العليا، الموجودة حالياً والتي تنشأ مستقبلاً، وضرورة استكمال بناء مباني الأكاديمية المتوقفة منذ عام 1990.
- إحياء النشاط المدرسي في المدارس بفروعه المختلفة، باعتباره الحاضنة الأولى لأصحاب المواهب.
- الاهتمام بالمواد الفنية في جميع المراحل التعليمية (الموسيقى والتربية الفنية)، وحسن اختيار النصوص الأدبية في مواد اللغة العربية.
وتهيب الجمعيات الأهلية المعنية بالشأن الثقافي بالحكومة، أن توعز لجميع الجهات الحكومية المعنية بالتعليم والتثقيف والتوجيه للعمل على تعزيز الثقافة المدنية لدى الجيل الجديد، لكي يصل بنا إلى الدولة المدنية التى نسعى إليها والتي تحفظنا من التفتت والانشقاق والفتن وتقودنا إلى الرقي والتقدم.