وقف قياديّي «الدفاع» المتورّطين في قضية «يوروفايتر» عن العمل

أكدت مصادر حكومية مطلعة لـ «الراي» أنه «جار اتخاذ الخطوات اللازمة لإيقاف القياديين الحاليين في وزارة الدفاع، الذين شملهم البلاغ المقدم للنائب العام في شأن تجاوزات تتعلق بصفقة مقاتلات يوروفايتر عن العمل»، فيما ثمّن نواب إجراء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور، واصفين إياه بـ«الخطوة الصحيحة والإجراء المفترض اتخاذه بحق مَنْ تُثار حولهم شبهات تتعلق بالمال العام».
وأوضحت المصادر لـ«الراي» أن وزارة الدفاع بصدد التعامل مع ملف «اليوروفايتر» بمهنية، وأن الإجراء الذي يتخذ بعد وجود شبهات، يتمثل بإحالة المتورطين إلى القضاء وتالياً يتخذ إجراء إيقافهم عن العمل.
وبرلمانياً، لاقى إجراء وزير الدفاع موجة ترحيب واسعة، إذ رأى النائب نايف المرداس أنه خطوة إيجابية وطيبة، حيث أحال من وجد بحقه شبهة إلى النيابة، وذلك لإتاحة الفرصة للمزيد من الحيادية، ومن يثبت عليه جرم فعليه أن يتحمل تبعات ما قام به.

وفي حين قال النائب أحمد الفضل لـ«الراي»: «أقول زين يسوي وزير الدفاع»، وأكد النائب الدكتور عودة الرويعي أنه«من المفترض في مثل هذه الأمور أن يكون التصحيح واضحاً، وفي ظواهر التعدي على المال العام يجب عدم التردد وإحالة الأمر إلى الجهات المختصة».
واعتبر الرويعي، في تصريح لـ«الراي»، أنّ ما قام به وزير الدفاع «خطوة سليمة وسديدة، ونحن مع أي إجراء يحقق المصلحة العامة»، لافتاً إلى أن الإيقاف عن العمل يتفق مع حجم الإحالة، وإذا ما كانت المخالفة صريحة وواضحة فيجب إيقاف القياديين الحاليين.