الكويت قبل الأخيرة خليجياً... بالاستثمار

حلّت الكويت في المرتبة قبل الأخيرة خليجياً والـ58 عالمياً من أصل 146 دولة، في مؤشر الفرص الاستثمارية لعام 2020 الصادر عن معهد «ملكين».
وتصدرت الإمارات قائمة الدول الخليجية بعد تحقيقها المرتبة 26 عالمياً، تلتها قطر في المركز 38، والبحرين في المرتبة 42، ثم عُمان في المركز 53 والسعودية 66 عالمياً.
ويأخذ المؤشر السنوي بعين الاعتبار قياس العوامل الاقتصادية والمالية التي تؤثر على أنشطة الاستثمار الأجنبية بالإضافة إلى الأعمال والإطار القانوني والسياسات التنظيمية التي تستخدمها الحكومات لتعزيز الاستثمار.

ويشتمل المؤشر على 5 عوامل رئيسية شملت مدركات الأعمال، والخدمات المالية، والإطار المؤسسي، بالإضافة إلى الأساسيات الاقتصادية، والمعايير والسياسات الدولية.
وتُظهر نتائج الكويت في المؤشرات الفرعية، أن البلاد حققت 74 نقطة على مستوى مدركات الأعمال، و77 نقطة في الأساسيات الاقتصادية، و36 نقطة في الخدمات المالية، و75 نقطة في الإطار المؤسسي، و62 نقطة في المعايير والسياسات الدولية.
ووفقاً لمعهد «ملكين»، فقد أحرزت دول الخليج تقدماً على مستوى جذب الاستثمار، خصوصاً مع تمكنها من الانضمام إلى المؤشرات العالمية في الأسواق الناشئة مثل «فوتسي راسل» و«MSCI»، مشيراً إلى أن هذا التوجه الذي تمضي نحوه دول المنطقة يجعلها ضمن نطاق اهتمام الصناديق والمستثمرين العالميين.
ولفت إلى أن الانضمام لمثل هذه المؤشرات العالمية يعني وجود دقة أكبر من قبل المستثمرين وتحديات جديدة لأسواق المنطقة، خصوصاً على مستوى معلومات الإفصاح بالنسبة للشركات.
ووفقاً لنتائج المؤشر، فإن دول المنطقة تحتل مرتبة جيدة في العديد من المجالات، بما في ذلك تكلفة بدء ممارسة الأعمال، وعبء تنظيم العمل والضرائب، علاوة على عمر وصحة السكان العاملين، بالإضافة إلى أمور أخرى.
وأشار المعهد إلى أن الهدف الرئيسي لخطط التنمية التي قدمتها دول المنطقة يتركز حول تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، من خلال تحديث الإطار التشريعي وتعزيز بيئة الأعمال، مبيناً أن مصداقية خرائط الطريق الاقتصادية هذه، لا سيما في عيون المستثمرين الدوليين، تكمن في تنفيذها.