الصالح لـ «الراي»: نحتاج شهرين لمعالجة ملاحظات «المحاسبة» عن حساب «الداخلية»

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، أمس، الحساب الختامي لوزارة الداخلية، عن السنة المالية 2018-2019 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح.
الصالح قال لـ«الراي» إنه حضر الاجتماع، مشيرا إلى أن «الوزارة تحتاج إلى شهرين للقيام بإجراءاتها في معالجة الملاحظات التي وردت في تقارير ديوان المحاسبة عن الحساب الختامي لوزارة الداخلية عن السنة المالية 2018-2019».
كما أكد بعد استماعه لنقاش اللجنة وعرض ملاحظات الجهات الرقابية، أن الملاحظات كافة ستكون محل اهتمام وستتخذ الوزارة الإجراءات التصحيحية في سبيل عدم تكرارها.

وذكر انه حضر أيضاً اجتماع لجنة التحقيق البرلمانية في وفاة المواطن أحمد الظفيري لمتابعة التحقيق.
من جانبه، قال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد إن اللجنة لاحظت تكرار جوهر الملاحظات والتي سبق للجنة نقاشها في اجتماعاتها السابقة والناتجة عن الإهمال الجسيم في الوزارة ولأكثر من سنة مالية، على الرغم من الوعود السابقة، إضافة إلى عدم وجود إجراءات تصحيحية محكمة لحلها، حيث اتضح للجنة غياب الدور الرقابي والخلل في ترتيب الأولويات والذي أدى إلى نشأة مثل تلك الملاحظات.
وأضاف «ناقشت اللجنة ما تعانيه الوزارة من اختلالات بالعقود والمشاريع، وما ظهر من وجود خلل جوهري واضح في آلية التعامل مع تنفيذها ناتج عن ضعف الأنظمة الرقابية في الوزارة، مما نجم عنها العديد من الملاحظات التي سجلتها الأجهزة الرقابية، كما أن تسوية الملاحظات لا تحمل جدية فعلية لمعالجة الجوهر، لتستمر لأكثر من سنة مالية، ومنها ما يتعلق بالجانب الأمني للبلد على الرغم من توصيات اللجنة السابقة في وجوب حلها».
وأوضح أنه «اتضح للجنة تضخم الهيكل التنظيمي للوزارة وهو ما يصعب عملية المتابعة والرقابة، كما أن برامج الميزانية في وزارة الداخلية لا يتبين من خلالها أداء القطاعات وحجمها الحقيقي، ويصعب معها قياس الأداء وتشخيص المشاكل والملاحظات وتحديد المسؤوليات، وعليه فقد بات من الضروري إعادة هيكلة الوزارة وتوزيع برامج الميزانية وفقا لهيكل تنظيمي جديد، يسمح للأجهزة الرقابية ومتخذي القرار في الوزارة قياس الأداء، وتحديد مكامن الخلل المسؤول عنه وإحكام الرقابة والمتابعة لأعمال الوزارة».
وأكدت اللجنة ضرورة إعادة النظر في كافة الآليات المتبعة في وزارة الداخلية في تنفيذ تعاقداتها والعمل بجدية، نحو إيجاد حل جذري لتسوية الملاحظات المستمرة، وفي ضوء ذلك ارتأت اللجنة رفع اجتماعها وإعطاء مهلة شهرين للوزارة لاتخاذ إجراءات جادة نحو تسوية ما ورد من ملاحظات واشراك الجهات الرقابية في تقييم تلك الإجراءات.
بدوره، أوضح مقرر لجنة الميزانيات النائب رياض العدساني، أن المخالفات بالحساب الختامي للوزارة متكررة في كل سنة، لافتاً إلى اللجنة البرلمانية التي تم تشكيلها لدراسة محاور الاستجواب الذي قدمه لوزير الداخلية السابق والمتضمن كل التجاوزات الصارخة.
وشدد على ضرورة معالجة كل المخالفات والتجاوزات، ومنها ما يتعلق بالمصروفات الخاصة والتعيينات والترقيات والتنقلات للعسكريين وموضوع عدم تدخل الوساطات، مؤكداً أن «الاستجواب قائم ما لم يتم تلافي هذه المخالفات الصارخة والعبث الذي حصل في الفترات السابقة».