السلمي: الكويت مرت بسنوات اقتصادية عجاف... لعدم وجود معالجة سليمة

أعرب رئيس اتحاد شركات الاستثمار، صالح السلمي، عن تفاؤله بالأداء الاقتصادي للكويت خلال العام الحالي، مبيناً أنه لم يكن لدى الكويت أزمة حتى أثناء التدهور الاقتصادي العالمية، إذ كان التأثير معنوياً فقط.
حديث السلمي جاء خلال محاضرة اقتصادية نظمها اتحاد شركات الاستثمار، بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة، ولفت إلى أنه لم تكن هناك معالجة سليمة، الأمر الذي أدى إلى مرور الكويت بسنوات عجاف مضت، متابعاً «وضع اقتصادنا الكلي جيد، لأن ماليتنا العامة قوية من حيث المدخرات واحتياطي الأجيال والصناديق السيادية الموجودة، وبالتالي لا توجد هناك أسباب تدعو إلى التخوف».
وأكد السلمي أن القطاع الخاص لا يلعب دوره كما ينبغي في الاقتصاد الوطني، ففي 2010 كانت نسبة مساهمة القطاع الاستثماري في الناتج المحلي الإجمالي للكويت 14 في المئة، أما الآن فقد تراجعت هذا النسبة بشكل كبير.

من ناحيته رأى الرئيس التنفيذي لمركز «كورم» للدراسات الاستراتيجية، طارق الرفاعي، أن الكويت لا تحتاج لفرض ضريبة القيمة المضافة، لافتاً إلى أن هذا المشروع يعتبر خطة خاطئة لأن البلاد تقدم الدعوم الكثيرة والمختلفة، ولا يمكن فرض هذه الضريبة في ظل وجود هذا الدعم، مشيراً إلى أن فرض ضريبة القيمة المضافة أثر بشكل ملحوظ على الجانب الاستهلاكي الذي انخفض بشكل ملموس في الامارات والسعودية.
وبيّن أن فرض هذه الضريبة ناتج عن ضغط من قبل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي على الكويت، بعد تطبيقها في الإمارات والسعودية، لأن من وجهة نظرهم أن الضريبة تساعد الحكومات أن يكون لها دخل ثابت ومستقر علاوة على أسباب أخرى.
من ناحية أخرى، أشار الرفاعي إلى أن التباطؤ الذي شهدته دول الخليج، يرجع لوجود خطط التنمية التي تحتاج إلى مليارات الدولارات لتلبيتها، والتي سيأتي قسم منها عبر الاقتراض بشكل أساسي كون أسعار النفط لم تكن مرتفعة كما كان من المتوقع، مبيناً أنه وبالرغم من ارتفاع في أسعار النفط خلال العام الماضي، لكنه لا يزال منخفضاً مقارنة بتوازن ميزانيات هذه الدول.
وأضاف «لذا نرى الضعف في القوة لهذه الحكومات ونرى تأثيرها على الاقتصاد المباشر على السوق العقاري في السعودية والإمارات وقطر، وحتى في الكويت فلم يكن هناك نمو كما كان من المتوقع».
ولفت الرفاعي إلى أن جودة المعيشة في الخليج، أخذت مساراً مستمراً في الانخفاض خلال السنوات العشر الماضية، إذ أصبح دخل الفرد في تنازل وهو الامر الذي ينسحب على الكويت.
وأوضح أن الخصخصة تمثل وسيلة ممتازة لدعم الدخل الحكومي وتنوع الاقتصاد، وارتفاع نسبة الخدمات وتوفير الوظائف، إذ كلما كانت موجودة في السوق كلما كان الاقتصاد متنوعاً أكثر وجودة الخدمات أعلى.
وأوضح الرفاعي أنه يفضل الاستثمار المحلي حتى من قبل الصنادق السيادية للدولة، لما له من أثر إيجابي على البلاد، لافتاً إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعتبر اليوم مجالات مفضلة للاستثمار.
وبيّن الرفاعي أنه بعد دخول المستثمر الأجنبي في الأسواق السعودية والإماراتية والقطرية، تراجعت الأسواق كون الانتعاش والتشجيع للاستثمار دائماً ما يأتي قبل دخول المستثمر، لافتاً إلى أن دخول المستثمر الأجنبي إلى السوق الكويتي سيساعد على المدى الطويل بعكس المدى القريب، لأنه حقق ارتفاعه على إثر الانضمام إلى مؤشرات الأسواق الناشئة.
وذكر أن الكويت تحتاج إلى المزيد من العمل على مسألة البيروقراطية، لتحسين وضعها أكثر في المؤشر الذي حققت فيه بالفعل تحسيناً بشكل أبرز على مستوى الاقتصاد والحكومة الإلكترونية.