«الأراضي الفضاء» كثيرة... وإيراداتها قليلة

لم تقتنع لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بمبررات وزارة المالية في شأن تنفيذها للقانون رقم 8 لسنة 2008 لتنظيم استغلال الاراضي الفضاء، في ما يخص تدني تحصيل الرسوم وانخفاض الرسوم المحصلة سنويا على الاراضي الفضاء غير المستغلة في السكن الخاص، والتي تزيد مساحتها على 5 آلاف متر مربع بواقع 10 دنانير، عن كل متر مربع، والذي أرجعته الوزارة إلى انخفاض اعداد الخاضعين للقانون.
فقد كشف تقرير أعدته اللجنة، وحصلت «الراي» على نسخة عنه، ان مساحة الاراضي الفضاء الخاضعة للقانون، ارتفعت بواقع 171 ‎في المئة،‎ وقابل ذلك وجود تدنٍ فعليٍ في تحصيل الرسوم المفروضة آخر خمس سنوات مالية، إذ كانت مساحة الاراضي تبلغ مليونين و662 الفاً و205 أمتار مربعة في السنة المالية 2013-2014 في حين ارتفعت إلى 7 ملايين و216 الفاً و355 متراً مربعاً 2016-2017، وفي مقابل ذلك انخفض تحصيل رسوم هذه الاراضي من 9 ملايين و229 ألفاً و428 دينار في السنة المالية 2014-2015 الى 3 ملايين و116 الفا و679 دينارا في 2018-2019.
وأوضح التقرير أن هناك انخفاضا للرسوم المحصلة سنة تلو الأخرى، في آخر ثلاث سنوات، إذ قُدّرت الايرادات عن تطبيق القانون في السنة المالية 2016-2017 بواقع 6 ملايين، في حين تم تحصيل 7 ملايين و401 ألف و772 ديناراً، في حين قدرت الايرادات خلال السنة المالية 2017-2018 بواقع 8 ملايين و500 ألف دينار، لكن ما تم تحصيله فعلياً 3 ملايين و374 الفا و490 دينارا، وفي السنة المالية 2018-2019 قدرت الايردات أيضاً بواقع 8 ملايين و500 ألف دينار، ولكن المبلغ المحصل بلغ 3 ملايين و116 الفا و679 ديناراً (ما يعني أن رسم متر الأرض يبلغ نحو 430 فلساً فقط).
وبيّن أن معوقات تنفيذ القانون تتمثل في عدم استجابة بعض الأشخاص الخاضعين للقانون لسداد الرسوم المستحقة عليهم، وكذلك الوكالات العقارية، وكيفية احتساب ما آل الورثة من تركة مورثهم بملكية هذه الاراضي، وحاجة بيانات مناطق السكن الخاص الخاضعة للقانون للتحديث مستمر من بلدية الكويت. وكشف أن جهاز المراقبين الماليين ذكر أن مواطن الهدر في ميزانية وزارة المالية يرجع لتأخرها في تحصيل الايرادات المستحقة من رسوم على الأراضي الفضاء، وان «هناك مبالغ طائلة لهذه الرسوم لم يتم حصرها وتسجيلها في الحساب الخاص بالديون».
وأشار التقرير الى أن جهاز المراقبين الماليين قدر ارتفاع رصيد الديون المستحقة للحكومة لدى وزارة المالية بنسبة 277 ‎في المئة‎ في السنة المنتهية الاخيرة 2018-2019 عن السنة التي سبقتها، بسبب تسجيل عدد من المديونيات اهمها الرسوم المستحقة للخزانة العامة عن الاراضي الفضاء. وبيّن ان الدين الحكومي لدى وزارة المالية كان يبلغ مليونا و930 الفاً و543 دينارا في السنة المالية 2017-2018، في حين بلغ 7 ملايين و270 الفا و58 دينارا في السنة التي تلتها.
ولفت التقرير إلى أن ديوان المحاسبة أوضح، بناء على تكليف المجلس في وقت سابق بإعداد تقرير في شأن تدني تحصيل رسوم الاراضي الفضاء الصادر في شهر مارس 2019، أن تأخر وزارة المالية في إخطار ملاك الاراضي الفضاء بالمبالغ المستحقة عليهم أدى الى تراكمها، وكذلك عدم الدقة والانتظام في اثبات العديد من المبالغ المستحقة من رسوم الاراضي الفضاء في حساب الديون المستحقة للحكومة يضعف الرقابة.
وانتهت اللجنة في تقريرها الى أن عدم دقة إفادة وزارة المالية بعدم وجود عوائق يحول دون تنفيذ التزامها تجاه القانون، إذ ان تقارير الجهات الرقابية وكتبها الرسمية تؤكد استمرار المعوقات، مشيرة الى ان عدم استجابة بعض الاشخاص الخاضعين للقانون لسداد الرسوم يعد أحد أبرز معوقات القانون بالاضافة إلى الحاجة لتعريف الاراضي الفضاء بشكل دقيق وتحديث بيانات السكن الخاص بشكل مستمر.

توصيات اللجنة

1
توحيد التشريعات المتناثرة والقديمة عن أملاك الدولة العامة والخاصة، تحت تشريع واحد بما يتناسب مع الواقع الحالي، وتتولى تنظيمها وطرق إداراتها والرقابة عليها جهة واحدة، مع تعظيم الاستفادة منها في تنمية الإيرادات غير النفطية لتشكل نسبة مؤثرة يعد بها تتناسب مع قيمتها المليارية على أسس اقتصادية توازن بشكل منطقي ومعقول بين جميع الأطراف (الدولة - المستثمر - المستفيد النهائي).

اليوسف: إنشاء مباركية في الجهراء ومباركية في الأحمدي

منذ 11 ساعة

5 سنوات صلاحية البطاقة المدنية لزوجات الكويتيين المسحوبة جنسياتهن

منذ 12 ساعة

2
قيام وزارة المالية بدور فعال وجاد في تولي مسؤولية حصر وتقييم الموجودات العقارية للدولة لإظهارها في القوائم المالية بشكل عادل، ومشفوعة بالايضاحات اللازمة في شأن نوعيتها وتصنيفاتها المختلفة، والتي على رأسها معرفة الأصول العقارية المولدة للنقد وغير المولدة للنقد لتسهم في تنظيم العائد المالي منها ومعرفة اختلالاتها، أثناء مرحلة تشغيلها لتحسين كفاءة التعامل معها.

3
الاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة لمعرفة ما يطرأ على موجودات الدولة العقارية من تغييرات مختلفة بشكل لحظي وفوري لأحكام الرقابة عليها.

4
الاستفادة من المشروع الاستشاري في خطة التنمية في شأن (إعادة تنظيم أملاك الدولة واداراتها) لتوفير فرص عمل حقيقية للمواطنين على أسس حقيقية وفق ضوابط مهنية وموضوعية.

5
دراسة أثر تطبيق القوانين الحالية لتنظيم استغلال الأراضي الفضاء غير المستغلة من قبل ماليكها لمعرفة مدى مساهمتها الحقيقية في حل الأزمة الاسكانية، وإعادة النظم في احكامها بما يكفل قيام مالكيها باستغلالها أو التصرف فيها لتحقيق المنفعة على جميع المواطنين.

6
وجود حصر شامل للأراضي الفضاء غير المستغلة من قبل مالكيها، والاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة لمعرفة ما يطرأ عليها من زيادة أو نقص بما يحكم الرقابة والمتابعة والتنفيذ.