الجهاز استقبل العام الماضي 22 شكوى و5 تظلمات وأعد 3 مبادرات
هل يحمي تعديل قانون «حماية المنافسة» السوق من الممارسات الضارة؟
رغم ازدياد الوعي بوجود جهاز حماية المنافسة، ودور قانونه رقم 10 لسنة 2007، في التصدي للممارسات الضارة بالمنافسة في السوق، إلا أن هناك من يرى أن هناك قصوراً وعجزاً، وغموضاً، في بعض الأحكام، وأن ذلك حال دون تفعيل القانون، وتطبيقه على الوجه الصحيح.
وإذا كان لا يمكن إنكار هذا الأمر بالكامل، إلا أن هناك توافقاً على أن مع وجود قانون قوي لحماية المنافسة، وواضح في إنفاذ هذا القانون، ستتوفر بيئة عادلة لممارسة النشاط الاقتصادي، ما يطرح السؤال واسعاً حول ما إذا كانت التعديلات المقترحة على القانون ستحقق الأهداف المطلوبة لحماية السوق من الممارسات الضارة، وتحقق الغرض من وجوده كجهة رقابية محلياً.
من حيث المبدأ تقوم أجهزة المنافسة عموماً بـ3 مهام رئيسية:
أولاً: إنفاذ القانون من خلال تلقي الشكاوى وإجراء تحقيقات في ممارسات ضارة بالمنافسة.
ثانياً: تنظيم الاندماجات والاستحواذات والحرص على عدم إضرارها بالمنافسة.
ثالثاً: المبادرة باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات في القطاعات الاقتصادية المختلفة للوقوف على الممارسات الضارة بالمنافسة.
ومن الواضح من المهام الثلاثة أن تطبيقها بما يحقق الهدف منها يحتاج إلى أحكام تساند ذلك، لا سيما أن القانون أحد التشريعات الضرورية لتحرير الاقتصاد وزيادة كفاءته وتنافسيته من خلال مكافحة الممارسات الاحتكارية، وخلق بيئة اقتصادية عادلة بين المشاركين في الأنشطة الاقتصادية، ومن ثم هناك مراهنات قوية على أن تحقق التعديلات المقترحة على قانون حماية المنافسة الأهداف المطلوبة لحماية السوق من الممارسات الضارة، وتحقيق الغرض من وجوده، كجهة رقابية محلية.
وتتمثل أهم ملامح القانون الجديد التالي،
- إلغاء تحديد نسبة السيطرة (الـ35 في المئة) من حجم السوق المنتجة.
- الحد من الدعاوى والعقوبات الجزائية والتحول إلى نظام العقوبات الإدارية (الغرامات)
- المعالجة الوقائية لمشكلات المنافسة في السوق من خلال تنظيم عمليات التركز والاستحواذ بما لا يضر من المنافسة.
- تشديد العقوبات الجزائية في المسائل المتعلقة بعدم التعاون مع الجهاز (مثال: عدم تزويد الجهاز بالمعلومات والبيانات المطلوبة أو إرسال بيانات مغلوطة).
- تخفيض الحدود الدنيا والقصوى للمبالغ المقررة للتصالح؛ لحث المخالفين وتشجيعهم على التصالح.
وبجردة بسيطة لعمل الجهاز خلال الفترات الماضية، يتضح أنه عزز لحد ما دوره ومكانته الطبيعية في التعامل مع الحالات الضارة بالمنافسة، والقيام بالمبادرات عن قطاعات السوق المختلفة، لا سيما في ظل تعاونه مع البنك الدولي لإعداد وتأهيل موظفيه.
ورقمياً، استقبل «حماية المنافسة» في 2019 نحو 22 شكوى، و5 تظلمات، لإبداء الرأي عن الممارسات الضارة، التي قامت بها شركات معينة، إضافة إلى إعداده 3 مبادرات في مختلف قطاعات السوق الكويتي.
وبلغ عدد الحالات التي استقبلها الجهاز منذ نشأته في 2012 وحتى الآن، أكثر من 135 حالة، منها 68 شكوى، و17 مبادرة و3 استفسارات، و4 إفادات، و12 مبادرة استحواذ و3 طلبات استحواذ و2 طلب اندماج، علاوة على 12 تظلماً.
وأطلق الجهاز مشروع السياسة الوطنية للمنافسة، الذي يهدف إلى ضمان عدم تقييد المنافسة في السوق بطريقة قد تؤثر سلبا على الرفاهية الاقتصادية، وذلك عن طريق مراجعة وتقييم الإجراءات واللوائح والقوانين والتدابير الحكومية، ووضع المقترحات بشأنها بما يشجع المنافسة من خلال تفاعل جميع الأعمال التجارية في السوق، وتيسير الدخول إلى الأسواق، مع معاقبة ومنع السلوك المناهض للمنافسة.
وقد تم إدراج المشروع ضمن خطة التنمية للدولة، حيث تضم اللجنة العليا للمشروع وفقا للقرار الوزاري رقم (242) لسنة 2019 المؤرخ 9/5/2019 وزارة التجارة والصناعة، وجهاز حماية المنافسة والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، والجهاز الفني لبرنامج التخصيص، وزارة المالية، والفتوى والتشريع، والهيئة العامة للصناعة، علاوة على هيئة أسواق المال، والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر.
وتم وضع 5 سنوات لتطبيق السياسة حتى 2024، والتي من خلال التطبيق السليم للمشروع وما يدعمه من إصلاحات قد نرى تحسناً في أداء الكويت من ناحية المؤشرات الاقتصادية العالمية المعنية بالمنافسة ومدى انفتاح الاقتصاد وتواجد الحيادية التنافسية ما بين القطاع الخاص والشركات المملوكة من الدولة.
وأعدَ الجهاز بالتعاون مع البنك الدولي أول مشروع قانون ورفعه لوزير التجارة والصناعة في 2014، حيث أن المشروع محال لمجلس الأمة بتاريخ 9 أبريل 2019.
الاستعانة بالبنك الدولي
نظراً لحداثة مجال حماية المنافسة في الكويت، لم يكن من السهل بناء الجهاز في البداية، لعدم توافر الخبرات الاقتصادية والقانونية في مجال المنافسة، فكان بحاجة للاستعانة بمستشارين دوليين لوضع خارطة طريق في كيفية تأسيس وإنشاء الجهاز، للقيام بمهامه، وتدريب الموظفين.
فكانت الاستعانة بالبنك الدولي نظراً لخبرته الطويلة في هذا المجال، ولقيامه بمساعدة أجهزة منافسة عديدة حول العالم للقيام بدورها على أفضل الممارسات الدولية، بما يتلاءم وطبيعة السوق وبيئة العمل في الكويت.
وشمل ذلك مراجعة للقانون الحالي الذي يعد جزءا طبيعيا من برنامج البنك أو أي منظمة دولية أخرى، (كـ«الأونكتاد»، ومنظمة التجارة الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية)، كخطوة لتحديد الثغرات في البناء التشريعي وتقديم مقترحات للمعالجة.
