استجواب... «عِصمة القدّيسين»

قوبل استجواب النائب الدكتور عادل الدمخي لوزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة غدير أسيري، بردود فعل غالبها رفض الخطوة واستهجنها، فيما وصف النائب خالد الشطي المساءلة بأنها «الاستجواب المهزلة».
وأعلن رئيس مجلس الأمة بالإنابة عيسى الكندري، عن تسلمه صحيفة الاستجواب، أمس، وإدراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة يوم 7 يناير المقبل، في حين قال الدمخي إن «الاستجواب من محور واحد يتعلق بالاخلال بمبدأ التعاون بين السلطات... وللأسف إن الدكتورة بدأت مشوارها الوزاري بالطعن بالنواب وفي من انتقدها».
ووسط انتقادات حادة لاستجواب وزيرة لم يمضِ على توليها منصبها سوى أيام قليلة، قال الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي لـ«الراي» إن «مساءلة الوزيرة على خلفية تصريحها باحتمال وجود بعض أعضاء السلطة التشريعية ممن يتغزلون بقواعدهم الانتخابية، يعد دعوة للقول بعصمة أعضاء المجلس، وهذا يسيء للعمل البرلماني، إذ لا يمكن الادعاء بعصمة أعضاء السلطة التشريعية، كما لا يمكن القبول بأن أعضاء السلطة التنفيذية معصومون من الخطأ».

واعتبر أن «تركيز المساءلة على هذا الأمر يخل بالمنطق السليم، وكأن البرلمانيين كلهم (قديسون) وهذا عقلاً غير سائغ».
بدوره، أكد النائب أحمد الفضل لـ«الراي» أن «الاستجواب استمرار للنهج الرامي لحل مجلس الأمة بأي طريقة، وإن لم تكن غدير أسيري موجودة كوزيرة فسيختلقون لهم 1000 عذر آخر لاستمرار التأزيم.... فهم الآن يستجدون الأسباب لتقديم أي استجواب لأهداف انتخابية بحتة، وكل ذلك يفقد المواطن ثقته بمؤسسته التشريعية للأسف».
وفيما قال النائب خالد الشطي لـ«الراي» إن «الاستجواب لا يستحق التعليق، لأنه لا يتضمن أي مادة وأسميه استجواب المهزلة»، استغربت النائبة صفاء الهاشم تقديم استجواب لوزيرة جديدة تتقلد وزارة شائكة، «فهل يمكن استجوابها على كلمة قيلت ويتم استجوابها من محور واحد، لأنها كتبت تغريدة من ثماني سنوات، أو قالت جملة تطعن؟ يجب على النواب أن يحكموا عليها من خلال أدائها (صج هذا اللي يعور قلبي)».