زيادة «الفيديرالي» الفائدة 150 نقطة قد تخفض ناتج الخليج غير النفطي

لفت بحث صادر عن صندوق النقد الدولي إلى أن السياسة النقدية في دول الخليج تتميز بحساسيتها تجاه السياسة النظيرة لها في أميركا، الأمر الذي ينعكس على نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، لاسيّما مع ربط دول المنطقة صرف عملاتها بالدولار، مبيناً أن هذا الربط يستمر في خدمة الدول الخليجية بشكل جيد، ويمنحها وضوحاً وحماية نقدية.
وبالرغم من ذلك، أشار البحث إلى أنه مع فتح الحسابات الرأسمالية وأنظمة الصرف المرتبطة بالدولار، فإن دول الخليج تواجه عدداً من المعضلات منها أن سياستها النقدية لا يمكن أن تنحرف بشكل كبير عن السياسة النقدية الأميركية.
وبين «صندوق النقد» أنه وفقاً للدراسات، فإن زيادة بواقع 150 نقطة أساس في أسعار فائدة «الفيديرالي» من شأنها أن تخفض النشاط غير النفطي في دول المنطقة 1.5 في المئة بعد عامين من صدمة أسعار النفط، كما تشير الأدلة التجريبية إلى أن حجم الآثار غير المباشرة من السياسة النقدية الأميركية على نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الخليجي يعتمد على مستوى أسعار النفط.

وأوضح البحث أن مستوى أسعار النفط وفقاً لآثاره على السيولة المحلية، من الممكن أن يكبح أو يضخّم من تأثير تغيرات أسعار الفائدة على نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وفي هذا الجانب، فإن تشديد السياسة المالية الذي يأتي بالتزامن مع الارتفاع في السيولة المرتبطة بأسعار نفط مرتفعة، يفرض المزيد من القيود على تأثير النمو، في حين أن الأمر عكس ذلك في حال تزامن التشديد المالي مع أسعار نفط وسيولة أقل.
ورجّح أنه وفقاً لمستويات أسعار النفط الحالية، فإن تأثير التغيرات في أسعار الفائدة الأميركية على نمو القطاع غير النفطي في دول المنطقة سيكون ضئيلاً.
من ناحية أخرى، لفت البحث إلى أنه في الفترة من 2013 وحتى 2017، بلغ متوسط مساهمة النفط في إجمالي الناتج المحلي الخليجي نحو 35 في المئة، كما يشكل هذا القطاع نحو 62 في المئة من صادرات دول المنطقة ونحو 72 في المئة من العوائد الحكومية.