«S&P Global»: تدفقات نفط الخليج لآسيا... مهدّدة

أوضح تقرير صادر عن «S&P Global Platts» أن بداية العقد الجديد تنبئ بحدوث بعض التغييرات الكبيرة في تدفقات النفط الخام من قبل منطقة الشرق الأوسط عموماً، والخليج خصوصاً، إلى آسيا.
ولفت التقرير إلى أن دول الشرق الأوسط سيتعين عليها خلال 2020 التعامل مع تهديدين تنافسيين رئيسيين، يتمثل الأول في التوافر المستمر لإمدادات النفط الخام الأجنبي إلى المصافي الآسيوية، علاوة على الإلزام الذي فرضته المنظمة البحرية الدولية بتخفيض الكبريت في النفط، والذي من المقرر أن يتم تنفيذه بداية العام المقبل.
وبين التقرير أن المنطقة اعتمدت منذ وقت طويل على وفرة إمداداتها النفطية، والموقع الجغرافي المناسب الذي تتمتع به، بالإضافة إلى التسعير الخاص بخاماتها والعقود طويلة الأجل، الأمر الذي يُبقي على إيراداتها النفطية التي تعتبر مصدر إيراداتها الأول، مشيراً إلى أن المنافسة المتزايدة مع خامات أخرى وتغير شهية السوق الآسيوي، قد تجبران دول المنطقة المنتجة للنفط على التخلي عن حضورها القوي في هذا السوق.

ونوه إلى أن متطلبات الوقود المنخفض للكبريت لدى المنظمة البحرية الدولية، إلى جانب زيادة توافر الدرجات الخام من جميع أنحاء العالم، يمكن أن توفر للعملاء الآسيويين منافذ أخرى لتقليل اعتمادهم الكبير على نفط الشرق الأوسط لمصلحة البرميل ذي الأسعار التنافسية المتاح في سوق الخام العالمي.
وعلى سبيل المثال، تشير البيانات إلى انخفاض اعتماد الصين على خام الشرق الأوسط بشكل مطرد من 52 في المئة من إجمالي وارداتها من الخام في عام 2015 إلى نحو 44 في المئة في عام 2019، كما أظهرت بيانات أخرى، أن واردات الخام من الشرق الأوسط إلى كوريا الجنوبية تراجعت أيضاً من 86 في المئة من إجمالي وارداتها الخام في عام 2016 إلى نحو 71 في المئة في عام 2019.
وفي الآونة الأخيرة، وتحديداً في نوفمبر الماضي، تواجدت دول بعيدة مثل النرويج على قائمة أهم 10 موردي الخام لمصافي التكرير الصينية المستقلة، واشترت عددا من المصافي في الصين بدرجات مختلفة من منتج بحر الشمال، بما في ذلك أحدث عروضها «Johan Sverdrup».
وللرد على هذا التهديد التنافسي، اضطر منتجو الشرق الأوسط إلى تقييم الخيارات المتاحة لهم، والنظر في حماية عوائدهم أو الدفاع عن حصتهم في السوق الآسيوي.
وفي هذا الاتجاه، أشار التقرير إلى أن السعودية قد تختار التضحية بالفوز بحصة أكبر في السوق الآسيوي عن طريق زيادة إنتاج النفط، وقد تركز بدلاً من ذلك على زيادة أسعار النفط العالمية عن طريق إبقاء إنتاجها من النفط أقل في عام 2020.
والتزمت المملكة بالفعل بتخفيض إنتاجها الخام بمقدار 400 ألف برميل يومياً خلال الفترة من يناير إلى مارس 2020 كجزء من اتفاقية «أوبك» وشركائها.
من ناحية أخرى، أفاد التقرير بأنه ستكون هناك خطوة كبيرة أخرى في عام 2020 تتمثل في تحديث منهجيات التسعير لبعض المنتجين في المنطقة، والتي ستربط خامات الشرق الأوسط بطريقة قابلة للمقارنة مباشرة، مبيناً أن ذلك سيؤدي إلى توفير قدر أكبر من الشفافية لتحقيق المزيد من القوة الشرائية في أيدي المصافي الآسيوية.
وباستثناء شركة بترول أبوظبي الوطنية وقطر للبترول، يقوم جميع المنتجين في الشرق الأوسط حالياً بتسعير نفطهم للعملاء الآسيويين وفقاً لآلية التسعير لشهر آجل. وأعلن كلا الكيانين عن خطط ملموسة للتخلص من صيغ التسعير بأثر رجعي للتسعير الآجل، وهي خطوة يتوقع على نطاق واسع أن تنفذها الصناعة خلال الربع الأول من عام 2020.
وأعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية في نوفمبر الماضي عن خططها لإدراج خام «مربان» في بورصة «انتركونتيننتال» في محاولة لإنشاء معيار إقليمي جديد للخام الخفيف في النصف الأول من العام في بورصة جديدة بأبو ظبي، بالشراكة مع تسع شركات طاقة عالمية، إذ ستضيف هذه الخطوة بعداً جديداً لديناميات تجارة الخام في الشرق الأوسط.