«أرقام كابيتل»: تقشف دول الخليج... تباطأ

أشار تقرير صادر عن بنك الاستثمار «أرقام كابيتل»، إلى تباطؤ التقشف المالي في دول الخليج، مع استقرار أسعار النفط، الأمر الذي جعلها تتجه نحو الزيادة التدريجية للإنفاق العام، والذي من شأنه دعم حدوث نمو معتدل خلال العام المقبل.
وتوقع التقرير أن تنمو الاقتصادات الخليجية بمتوسط 2 في المئة، في الوقت الذي سيشهد فيه الاقتصاد المصري نمواً بواقع 6 في المئة.
من جهته، أشار رئيس أبحاث الأسهم في «أرقام كابيتل»، ياب ماير، إلى أن حكومات المنطقة، باستثناء البحرين وعُمان، تستمر في التمتع بوجود الإمكانيات لتحفيز اقتصاداتها، كما شهدت معظم الدول معالجة لأوضاعها المالية، لافتاً إلى أن هناك مخاطر هبوط محدودة في ما يتعلق بأسعار النفط بسبب المزيد من انخفاض الإنتاج.

وأوضح أن التيسير النقدي ساهم بدعم دول الخليج ومصر، في حين أن العوامل الخارجية مثل الاتفاق التجاري بين الصين والولايات المتحدة، سيكون إيجابياً بالنسبة للمراكز التجارية واللوجستية مثل دبي، موضحاً أن أكبر زيادة إنفاق ستأتي من قبل أبوظبي من خلال حزمتها التحفيزية عبر برنامج «غداً 21» بواقع 13.6 مليار دولار أميركي.
من ناحية أخرى، أشار التقرير إلى انحسار المخاطر الجيوسياسية في المنطقة خلال 2020، مبينة أن الأسواق الخليجية كانت أقل أداءً على نطاق الأسواق الناشئة وما دون الناشئة والنامية خلال العام الماضي، نظراً للنمو المتابين في الأسواق المختلفة مع استمرار تدفقات المؤشرات بدفع التداولات. وتوقع التقرير أن يستمر الأداء مدفوعاً بتدفقات المؤشر خلال 2020، مع تمتع السوق الكويتي بأفضل وضع قبيل ترقيته الرسمية خلال مايو المقبل.
كما رأى التقرير إمكانية استفادة السوق الإماراتي من الإنفتاح التدريجي لقيود الملكية الأجنبية، كما سيستفيد السوق السعودي من المرحلة الخامسة من إدراج إلى مؤشر (فوتسي راسل) والتي من شأنها أن تجلب 1.5 مليار دولار من التدفقات الخاملة.
من جانب آخر، أشار التقرير إلى استقرار آفاق سوق النفط خلال 2020، بفضل تمديد وتعميق تخفيضات الإمداد من قبل دول منظمة (أوبك) وشركاءها، في حين من المقرر أن يتباطأ إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة العام المقبل ويتراجع في عام 2021 بسبب انخفاض الاستثمارات والنضوب التي ستشهده في أفضل مواقع الحفر.
كما توقع التقرير أن تظل أسعار النفط في العام المقبل عند حوالي 60 إلى 65 دولاراً للبرميل مقابل 63 دولاراً خلال 2019، مبيناً أن ذلك من شأنه أن يوازن بشكل أعلى أو أقل قليلاً الأرصدة المالية والحسابات الخارجية لدول الخليج.