البنك الدولي: العجوزات المالية ستستمر في جميع دول الخليج... لكن بشكل ضيق

توقع كبير خبراء الاقتصاد في مجموعة البنك الدولي، الدكتور خالد الحمود، أن تستمر العجوزات المالية على المدى المتوسط، في جميع أنحاء دول الخليج، لكن بشكل ضيق، مع تسجيل الحسابات الجارية فوائض في معظم البلدان باستثناء البحرين وعُمان. مشيراً إلى أن لأنشطة غير النفطية في الخليج، بدأت بدعم النمو مدفوعة بزيادة الاستثمارات والاستهلاك الخاص.
ولفت الحمود إلى أن النمو الاقتصادي في الخليج تباطأ بشكل ملحوظ في 2019، بسبب ضعف أسعار النفط ووفرة المعروض العالمي، مرجحاً ارتفاع النمو على المدى المتوسط رغم استمرار مخاطر هبوط أسعار النفط، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن المخاطر السلبية تجسدت على النمو العالمي، وفرضت ضغوطاً أدت إلى انخفاض أسعار النفط.
كلام الحمود جاء خلال حلقة نقاشية حول تقرير البنك الدولي، لعرض أحدث المستجدات الاقتصادية بمنطقة الخليج، ونظمها الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بمشاركة المدير القطري لمجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي عصام أبو سليمان، والمدير التنفيذي وعميد مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدكتور ميرزا حسن، والأستاذ في قسم الاقتصاد بجامعة الكويت الدكتور عباس المجرن.

وفي الوقت الذي أشار فيه إلى تقدم دول المنطقة في إصلاحاتها الهيكلية وتحسين بيئة الأعمال، أوضح الحمود أن إصلاحات الجيل الثاني تحتاج إلى عناية، مشدداً على أهمية مواءمة إستراتيجيات التنويع مع الاستدامة البيئية، الأمر الذي يشكل ضرورة للبيئة، ويمثل إستراتيجية ذكية لضمان استثمار دول المنطقة في مصادر النمو المستدام.
وشدد الحمود على أهمية أن تضمن دول المنطقة اتباع إستراتيجيات، وفقاً لنهج تنويع الأصول الذي يتجاوز مفهوم تنويع الناتج المحلي ويوسع مكونات الثروة الوطنية للبلد، إذ تشمل رأس المال البشري بالإضافة إلى الأصول الطبيعية والمنتجة.
وأشار إلى أن دول الخليج بإمكانها التحوط من مخاطر التنويع التقليدي، عن طريق تحرير أسعار إمدادات الطاقة والمياه، وتوسيع نطاق الاستثمارات في الطاقة المتجددة واحتجاز الكربون وتخزينه، من أجل تخفيف آثار التغير المناخي.
وأوضح الحمود أن العقد الأخير شهد محاولات تنويع مختلفة من دول المنطقة، لتقليل الاعتماد على النفط والغاز، والتي كان أبرز الرابحين منها الإمارات والبحرين، بينما لا تزال الكويت وقطر الأكثر اعتماداً على هذه المصادر في اقتصاداتها.
بدوره، أكد أبو سليمان، أن العالم اليوم مختلف بشكل كبير عما كان عليه قبل 10 سنوات، مع الدفع الكبير باتجاه تبني الطاقة المتجددة، وهو الأمر الذي يفرض ضغوطات على الدول التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة التقليدية.
ولفت إلى أنه في ظل وتيرة تبني الطاقة الكهربائية، من خلال الوسائل النظيفة والملائمة للبيئة، فمن الممكن مستقبلاً ألا يكون هناك معنى لوجود دعم الطاقة في بلدان الخليج، الذي قد يتسبب بعجوزات مالية، مع توافرها ضمن وسائل بديلة رخيصة التكلفة مثل الشمس والرياح عوضاً عن الغاز والنفط.
وأوضح أبو سليمان أن معظم جهود التنويع التي تبذلها دول المنطقة، ما زالت ضمن إطار الهيدروكبونات كإنتاج البتروكيمياويات وغيرها، مبيناً أنها تحتاج بشكل ضروري إلى الاستثمار أكثر في الطاقة المتجددة.
من جانبه، أشار حسن، إلى أن دول المنطقة تحاول التحول من الاقتصاد الريعي، القائم على الدعومات والوظائف في القطاع العام إلى اقتصاد أكثر تنوعاً، مع التركيز على الإنفاق الرأسمالي لتحقيق التطور.
وأكد حسن الأهمية التي تتخذها مسألة الاستدامة البيئية على المستوى العالمي، وأهمية مفهوم الاقتصاد الأخضر، مع تخصيص المزيد من الاستثمارات في هذا المجال، مبيناً أن الدول المنتجة لا تسير في الاتجاه الصحيح نحو المستقبل، الذي سيركز أكثر على الاقتصاد الأخضر، لافتاً إلى ضرورة تحقيق الإصلاحات الجيدة في وقتها المناسب وليس بعد فوات الأوان.
من جهته، أوضح المجرن، أن المخاوف التي تواجه النمو في الكويت، تكمن في الجانب المحلي أكثر من الجانب العالمي، وتنبثق بشكل رئيسي من الاعتماد الكبير على مصدر النفط، مبيناً أنه بالرغم من انخفاض سيولة الاحتياطي العام، لم تظهر استجابة واضحة من الحكومة لتقديم خطة لمعالجة الأمر.
ولفت المجرن إلى أن واحدة من المشاكل المتوقعة، والتي ستسبب ضغطاً على الاقتصاد، هو نمو أعداد الخريجين، الأمر الذي سيشكل تحدياً كبيراً على سوق العمل، مبيناً أنه في حال عدم إيجاد حل سيكون الجميع أمام كارثة حقيقية.