عبدالوهاب الوزان: السعودية خامس أكبر مستورد من الكويت

لفت النائب الأول لرئيس غرفة التجارة والصناعة، عبدالوهاب الوزان، إلى أن السعودية تحتل مرتبة الشريك التجاري الخامس في قائمة الدول المستوردة من الكويت، والشريك التجاري السادس في قائمة الدول المصدّرة للبلاد، مبيناً أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد نمواً خلال السنوات الخمس الماضية يقدر بنحو 13.6 في المئة، ليبلغ أكثر من 2.5 مليار دولار مع نهاية العام الماضي.
وقال الوزان، خلال استضافة «الغرفة»، لوفد تجاري من نظيرتها في الأحساء، تقدمه رئيسها عبداللطيف العرفج، إن الصادرات السعودية للكويت بلغت أكثر من ملياري دولار عام 2018، وهي تعد الأعلى على الإطلاق، في حين بلغت الصادرات الكويتية للسعودية نحو 550 مليون دولار، مشيداً بالعلاقات المشتركة بين الكويت والسعودية، والتي تتميز عن غيرها من العلاقات بعمقها التاريخي.
ولفت إلى أنها تنفرد بمميزات غير متوافرة بين بقية دول العالم، مدعومة بانتهاج قيادتي البلدين سياسات تتسم بالعقلانية والحكمة في معالجة القضايا، وتطابق مواقفهما في مجمل الأحداث الإقليمية والدولية، فضلاً عن توافر الرغبة الصادقة في تقوية هذه العلاقات، والارتقاء بها إلى آفاق واسعة من التعاون الثنائي، الذي يعود بالمنفعة على الشعبين الكويتي والسعودي.

وأعرب عن أمله بإعادة النظر فيما فرضته هيئة الغذاء والدواء السعودية، من إجراءات جديدة على واردات المملكة من المنتجات الغذائية والدوائية، ومتطلبات اعتماد الجهات الرقابية الرسمية والمنشآت فى الدول الراغبة بالتصدير إليها، لضمان سلامة هذه المنتجات، موضحاً أن ذلك أثّر سلباً على حجم الصادرات الكويتية إليها بشكل كبير ومباشر.
وتمنى إيجاد الحلول المناسبة التي ترضي جميع الأطراف، دون الإخلال بما نصت عليه القواعد الخليجية الموحدة، والعمل وفق إطار الاتفاقية الاقتصادية الخليجية والاتحاد الجمركي الخليجي الموحد، والسوق الخليجية المشتركة، مؤكداً حرص الكويت على تذليل المعوقات التي تعترض زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
من جانبه، أكد العرفج، حرص غرفة الأحساء على مد جسور التواصل، لبحث آفاق التعاون وعقد شراكات إستراتيجية تحقق الأهداف المشتركة، مشيراً إلى أن السعودية تتبنى رؤية وطنية طموحة مع برنامج تنموي للتحول الاقتصادي والمجتمعي، لتنويع الاقتصاد ورفع الانتاج المحلي، وتحفيز القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات ودعم الصادرات غير النفطية، وعولمة المنشآت المحلية، ودعم الاقتصاد المعرفي والابتكار.
وأوضح العرفج أن الأحساء تعتبر واحة صحراوية زراعية ومنطقة تجارية إستراتيجية مهمة في شرق السعودية، وتمتلك مقومات وموارد ومزايا اقتصادية وميزات تنافسية عديدة، مثل الكثافة السكانية والموقع الجغرافي المميز والموارد الطبيعية من مياه وزراعة وتربة خصبة، علاوة على توافر الأيدي العاملة المتميزة، وإطلالتها على الخليج ومجاورتها لأربع دول خليجية.
ولفت إلى أن الأحساء أحد أهم مراكز الطاقة الرئيسة في مجال النفط والغاز على مستوى العالم، إذ تتربع على أكبر حقل نفطي في العالم، وهو حقل الغوّار، الذي ينتج أكثر من 5 ملايين برميل يومياً تشكل من 55 إلى 60 في المئة من إنتاج السعودية.
من جانبه، أوضح مساعد المدير العام لتطوير الأعمال في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، محمد يعقوب، أن الهيئة تهدف إلى تعزيز التنويع الاقتصادي وخلق فرص عمل للعمالة الوطنية وتوسيع نطاق الأثر الايجابي على الاقتصاد المحلي، واستقطاب وتشجيع الاستثمارات المباشرة ذات القيمة المضافة والمحفزة للابتكار إلى البلاد.
ولفت إلى أنها تهدف إلى التعاون مع مختلف الجهات المعنية، لتسهيل بيئة الأعمال في الكويت من أجل تعزيز القدرة التنافسية في البلاد، منوهاً بأن الكويت تتقدم بثبات في إطلاق العديد من الإجراءات الإيجابية نحو تحرير قطاعات الاقتصاد.
أما نائب المدير العام لقطاع خدمات ريادة الأعمال بالصندوق الوطني لتنمية ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فارس العنزي، فقال إن الصندوق يهدف إلى المساهمة في خلق فرص عمل للكويتيين في القطاع الخاص، وزيادة مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المحلي، والمساعدة في خلق بيئة أعمال ملائمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل 80 في المئة من رأسمال المشاريع، وتطوير ثقافة ريادة الأعمال، وتقديم الاستشارات الإدارية والفنية.