الدولة لا تعرف قيمة أملاكها العقارية؟

كشف التقرير الفني للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، بشأن الحساب الختامي للادارة المالية للدولة للسنة المالية 2018 -‏ 2019 والذي حصلت «الراي» على نسخة منه، عن وجود تفاوت «ملياري» مستمر لسنوات في تقدير موجودات الدولة العقارية من قبل وزارة المالية ذاتها.
وأوضح التقرير أن وزارة المالية، هي الجهة المسؤولة عن حصر موجودات الدولة العقارية من أرض ومبان، وهي تشكل جزءا يسيرا من أموالها ويتطلب اظهارها في الميزانية لاضفاء الشفافية عليها.
وبين التقرير ان وزارة المالية، تارة تقيّم موجودات الدولة العقارية بـ13 مليار دينار وتارة أخرى بـ15 مليار دينار، مقسمة بواقع 9 مليارات أرض فضاء و6 مليارات دينار قيمة المباني الحكومية.

وحصر المكتب الفني للجنة الميزانيات اختلالات املاك الدولة العقارية في تأخر 3 جهات حكومية من بينها وزارة المالية في المطالبات بالايرادات، مع وجود مبالغ طائلة لم يتم حصرها كمديونيات، وضعف في الرقابة والمتابعة، وعدم تضمين مبان لاملاك الدولة على مساحة العين المؤجرة أو مخططات معتمدة، والتمايز بين المشاريع في تطبيق القانون الذي يحقق للدولة إيرادات، وحرمان جهات حكومية الخزينة العامة للدولة من ايرادات كان من الممكن تحقيقها، وتدني قيم انتفاع الخزانة العامة للدولة من املاك الدولة قياسا الى ما يحققه المستثمر، وعدم حصر الجهات الحكومية لما لديها من أملاك الدولة.
وكشف التقرير عن وجود خطة لدى وزارة المالية لتأسيس هيئة مستقلة مختصة بالأراضي المملوكة للدولة، اما ان تكون تحت مظلتها او تحت مظلة مجلس الوزراء.
وأشار التقرير الى ان الايرادات الفعلية لاملاك الدولة بلغت نحو 332 مليون دينار خلال الثلاث سنوات المنتهية منذ عام 2016 وحتى 2019، في حين بلغت المصروفات الفعلية 82 مليون دينار نتيجة استملاك الدولة للأراضي.
وبين التقرير انخفاض الإيرادات الفعلية لاملاك الدولة من 140 مليونا و217 الفا و193 دينارا في السنة المالية 2017/‏ 2018 الى 106 ملايين و557 الفا و318 دينارا في السنة المالية 2018 /‏ 2019.
وسجل ارتفاع مصروفات استملاك الدولة للأراضي «التثمين» من 4 ملايين و691 الف دينار في السنة المالية 2016 /‏2017 الى 45 مليونا و570 الف دينار في السنة المالية 2018 /‏2019 في حين بلغت مصروفات الاستملاك في السنة التي بينهما 2017/‏ 2018 مبلغ 32 مليونا و99 الف دينار.
وشكل متوسط الايراد الفعلي لاملاك الدولة ما يقارب 6 في المئة من الايرادات غير النفطية خلال الثلاث سنوات، وقد استحوذ ريع الاراضي على 50 في المئة من هذه الايرادات.
ولفت التقرير الى انه رغم زيادة بدل الانتفاع بأملاك الدولة العقارية الخاصة ورسوم الخدمات، الا ان الايرادات الفعلية من ريع الأراضي انخفض 9 في المئة في السنة الاخيرة المنتهية عما كانت عليه في السنة التي سبقتها، اذ بلغت 59 مليونا و802 الف و857 دينارا، في حين كانت في السنة التي سبقتها 65 مليونا و680 الفا و559 دينارا.
وسجل التقرير انخفاض ايراد القسائم وقطع الاراضي عما كانت عليه من 20 مليونا و886 الفا و547 دينارا الى 18 مليونا و380 الفا و798 دينارا.
كما انخفض ايراد المنطقة الحرة من مليون و207 آلاف و357 دينارا الى 74 الفا و940 دينارا،وتدنىي إيجار الشاليهات من 8 ملايين و369 الفا و740 دينارا الى 7 ملايين و75 الفا و588 دينارا، وتدني ما تحصل من ايجار مواقف السيارات من 837 الفا و 102 دينار الى 140 الفا و793 دينارا.
كما انخفضت ايجارات العقارات المستثمرة من 34 مليونا و379 الفا و902 دينار الى 34 مليونا و126 الفا و261 دينارا.
واشار التقرير الى وجود 21 جهة حكومية مسؤولة عن ايجارات العقارات المملوكة للدولة، استحوذت وزارة المالية على 46 في المئة منها بواقع 18 مليونا من اجمالي ايرادات العقارات البالغ 40 مليونا و894 الفا و946 دينارا.
ونوه الى ان تحصيل ايراد تأجير عقارات الدولة انخفض من 42 مليونا و510 الاف و42 دينارا الى 40 مليونا و894 الفا و946 دينارا.
وبين التقرير ان املاك الدولة العقارية البالغة 15 مليار دينار موزعة لاراض بواقع قيمة 9 مليارات و373 مليونا و426 الفا و92 دينارا، ومبان بقيمة 6 مليارات و242 مليونا و355 الفا و479 دينارا.
وأوضح التقرير ان الديوان الاميري يعد الجهة الأعلى في امتلاكه اراضي مخصصة له بقيمة 3 مليارات دينار، وبواقع 33 في المئة، فيما تعد وزارة المالية الجهة الحكومية الاعلى امتلاكا لمبان مملوكة ومخصصة لها بقيمة 2 مليار دينار، وتشكل 36‎ في المئة من قيم موجودات الدولة العقارية من المباني.
وأوصى التقرير الى ضرورة:
1. توحيد التشريعات المتناثرة والقديمة عن ا?ملاك الدولة العامة والخاصة تحت تشريع واحد بما يتناسب مع الواقع الحالي، وتتولى تنظيمها وطرق ا?داراتها والرقابة عليها جهة واحدة، مع تعظيم الاستفادة منها في تنمية الإيرادات غير النفطية، لتشكل نسبة مو?ثرة يعتد بها تتناسب مع قيمتها المليارية على ا?سس اقتصادية، توزان بشكل منطقي ومعقول بين جميع الأطراف (الدولة – المستثمر – المستفيد النهاي?ي).
2. قيام وزارة المالية بدور فعال وجاد في تولي مسو?ولية حصر وتقييم الموجودات العقارية للدولة، لإظهارها في القواي?م المالية بشكل عادل، ومشفوعة بالإيضاحات اللازمة حول نوعيتها وتصنيفاتها المختلفة، والتي على را?سها معرفة الأصول العقارية المولدة للنقد وغير المولدة للنقد، لتسهم في تنظيم العاي?د المالي منها ومعرفة اختلالاتها ا?ثناء مرحلة تشغليها لتحسين كفاءة التعامل معها.
3. الاعتماد على الوساي?ل التكنولوجية الحديثة لمعرفة ما يطرا? على موجودات الدولة العقارية من تغييرات مختلفة، بشكل لحظي وفوري لإحكام الرقابة عليها.
4. الاستفادة من المشروع الاستشاري في خطة التنمية بشا?ن (ا?عادة تنظيم ا?ملاك الدولة وا?داراتها) لتوفير فرص عمل حقيقية للمواطنين، على ا?سس حقيقية وفق ضوابط مهنية وموضوعية.
5. دراسة ا?ثر تطبيق القوانين الحالية لتنظيم استغلال الأراضي الفضاء غير المستغلة من قبل مالكيها، لمعرفة مدى مساهمتها الحقيقية في حل الأزمة
الإسكانية، وا?عادة النظر في ا?حكامها بما يكفل قيام مالكيها باستغلالها ا?و التصرف فيها لتحقيق المنفعة على جميع المواطنين.
6. وجود حصر شامل للأراضي الفضاء غير المستغلة من قبل ماليكها، والاعتماد على الوساي?ل التكنولوجية الحديثة لمعرفة ما يطرا? عليها من زيادة ا?و نقص بما يحكم الرقابة والمتابعة والتنفيذ.