البورصة سيّلت رهونات بـ 450 مليون دينار... بربع قيمتها

كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن بورصة الكويت نفذت منذ بداية العام أوامر بيع وفاء لمديونيات تقارب قيمتها 450 مليون دينار، شملت أصولاً مرهونة لأكثر من 100 رجل أعمال وشركة محلية، وذلك من إجمالي أوامر تنفيذ صادرة تتجاوز قيمتها نصف المليار.
وأوضحت المصادر أن المديونيات متعثرة السداد تعود إلى سنوات سابقة، وبعضها من قبل أزمة 2008، مبينة أن إعادة جدولة هذه المبالغ، وما ترتب عليها من خدمة دين أسهمت في زيادة قيمتها.
وأشارت إلى أن البنوك والأطراف الدائنة استنفدت كل المساعي لتغطية هذه المديونيات من قبل أصحابها، إلى أن تضاعفت قيمتها وقيمة خدمة الدين على مدار السنوات الماضية، موضحة أن الجهات الدائنة لم تجد حلاً سوى عرض الأسهم المرهونة لديها للبيع لمدة 10 أيام، وذلك إعطاء فرصة للطرف المدين لتسوية أوضاعه قانونياً، أو مالياً، على أن يتم تنفيذ البيع في اليوم 11 في حال لم يتحقق ذلك.

ولفتت إلى أن قيمة رهونات الأسهم المسيلة لم تف سوى بـ25 في المئة من حجم المديونيات وذلك حسب قيمتها السوقية خلال 2019، مبينة أن تراجع قيمة الأسهم مقارنة بأسعارها وقت الرهن انعكس سلباً على ناتج البيوع من مبالغ نقدية في الوقت الحالي، منوهة إلى أن هناك إشكالية تسعى الجهات المعنية لتفاديها دون جدوى، تتمثل في تعدد المطالبات على المدين الواحد.
وتابعت أن تكرار رهن الأصل لأكثر من جهة يؤدي إلى توزيع ناتج تسييل الرهونات وفقاً لأولوية الرهن ذاته، إلا أن ذلك لا يغطي ربع المديونية المطلوبة من الأساس، فيما أشارت إلى أن إدارة التنفيذ تتولى بالتنسيق مع الجهات المسؤولة في البورصة عمليات البيع وفقاً للضوابط التي تنظمها قواعد التداول.
وبحسب الإجراءات تصدر قيمة المبيعات باسم إدارة التنفيذ التي تعمل بعدها على تغطية ما أمكن من ديون، ثم تتجه إلى مرحلة تالية تتمثل في بيع الأصول الثابتة من عقارات وغيرها من الأصول التي لا يندرج تسييلها تحت مظلة «هيئة الأسواق» أو البورصة.
وبحسب مصادر رقابية تتولى البورصة عمليات التنفيذ في ظل توافر ديناميكية عمل منظمة ودقيقة، وذلك بناء على طلب الإدارة العامة للتنفيذ تحديد موعد بيع الأوراق المالية المحجوز عليها، لافتة إلى تعيين وسيط أو مدير محفظة استثمار من الأشخاص المرخص لهم للقيام ببيع الأوراق المالية وفقاص للآلية التي تحددها الهيئة، وللوسيط المعين تحديد سعر الأساس بالنسبة للأوراق محل التنفيذ.
وأكدت المصادر أن هناك حزمة إجراءات يعمل عليها فريق عمل البورصة لدى تنفيذ أحكام تسييل الرهونات والملفات ذات العلاقة، مشيرة إلى أن أبرز تلك المهام الرئيسية تتمثل في عرض الأسهم ومتابعة موقف تسييلها، والتأكد مسبقاً من توافرها بالسجلات عبر الشركة الكويتية للمقاصة، إضافة إلى الوقوف على صحة ودقة الأوامر المسجلة وفقاً للمعايير المتبعة وتسجيل الأسعار وغيرها من المهام.