«كونفرنس بورد»: 2.7 في المئة متوسط النمو في الخليج سنوياً

توقع نائب الرئيس التنفيذي وكبير الاقتصاديين في مركز «ذا كونفرنس بورد الخليج» للبحوث الاقتصادية والتجارية، الدكتور بارت فان أرك، أن تشهد اقتصادات دول الخليج تحسناً طفيفاً في النمو العام المقبل، بنحو 1.8 في المئة مقارنة بـ1.4 في المئة خلال 2019، مبيناً أن تلك التقديرات تفترض تراجع التوتر السياسي في المنطقة وتحسن الإنتاج الصناعي العالمي واستمرار إنفاق المستهلكين.
ولفت إلى أن معدل النمو في منطقة الخليج سيكون بمتوسط 2.7 في المئة سنوياً، وهو شبيه بالمعدل العالمي تقريباً، إلا أنه أقل من معدل نمو البلدان الناشئة المتوقع عند 3.5 في المئة.
وأوضح أرك خلال ندوة بعنوان «الآفاق الاقتصادية العالمية 2020: منطقة الخليج»، نظمتها الجمعية الاقتصادية الكويتية بالتعاون مع مركز الكويت للسياسات العامة ومركز «ذا كونفرنس بورد»، أن دول الخليج تعمل على تنويع اقتصاداتها وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، مشدداً على أهمية تركيزها على أن يكون هذا التنويع ذكياً.

وبيّن أن التنويع الذكي للاقتصاد يستند بشكل أساسي على زيادة إنتاجية العمالة واختيار القطاعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد، مؤكداً ضرورة تدريب وتطوير الكوادر الوطنية، وتحويلها إلى عمالة ذات خبرة، بالتزامن مع عمليات الاصلاح الاقتصادي الذي تمضي فيها معظم دول الخليج، لا سيما وأن هذه الإنتاجية كانت متوافرة في وقت سابق.
وأكد أن ذلك التنويع يأتي من خلال قوى السوق والخصخصة، اللتين يقودان التنافسية في الأسواق، مع أهمية دور القطاعين الخاص والعام في تعزيز التنافسية وتحفيز قوى السوق، لتوجيه مصادرها ومواردها إلى القطاعات الأجدى اقتصادياً.
وفي الوقت الذي أشار فيه أرك إلى أن النمو الاقتصادي الذي حققته دول الخليج في الفترة الماضية جاء من خلال الاستثمار في البنية التحتية والإنفاق الحكومي، أوضح أنه لم يكن هناك أثر كبير للصادرات في هذا النمو، رغم أنه ترافق مع إصلاحات اقتصادية في عدد من دول المنطقة.
وأشار أرك إلى أن الدور الحكومي في التنويع الاقتصادي الذكي يتمثل في تبني ساسيات تنافسية من شأنها أن تمنع استهلاك الموارد في قطاعات أقل إنتاجية، فضلاً عن تحسين مخرجات التعليم وتحفيز الإبداع والابتكار، وتبني قيم التجارة الحرة وتحرير تدفقات رؤوس الأموال والاستثمار الاجنبي المباشر.
من ناحية أخرى، ذكر أرك أنه رغم التحديات المتعددة وحالة عدم اليقين التي يشهدها العالم حالياً، سيحقق الاقتصاد العالمي نمواً خلال العام المقبل ولن يدخل في حالة ركود، مبيناً أن أبرز المؤشرات الايجابية تتمثل في تحسن مؤشرات الاستهلاك عالمياً، لا سيما في أميركا والصين والاتحاد الاوروبي، فضلاً عن تحسن مؤشرات الناتج الصناعي الصيني خلال العام الحالي، بعد تراجع طفيف خلال السنتين الماضيتين.