«هيرميس»: وتيرة إنفاق الكويت المرتفعة في آخر عامين... ضيّقت مجالها المالي

أوضح تقرير صادر عن مجموعة «إي أف جي هيرميس» للأبحاث، أن الوتيرة المرتفعة للإنفاق العام خلال العامين الماضيين أدت إلى تضييق المجال المالي للبلاد رغم وضعه القوي محلياً، مبيناً أن إجمالي النفقات قفز 23 في المئة خلال السنتين الماضيتين، مع تسجيل الإنفاق رقماً قياسياً بواقع 54 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ونظراً لهذا المستوى المرتفع من الإنفاق، تتوقع المجموعة أن يقفز سعر التعادل النفطي للميزانية الكويتية إلى 70 دولاراً للبرميل، مقارنة بمستوى 60 دولاراً الذي خيّم على الميزانية خلال السنوات الثلاث الماضية.
ولفتت المجموعة في تقرير لها، إلى أن صندوق النقد الدولي كان أشار في آخر تقديراته أن يبلغ سعر التعادل النفطي للكويت عند مستوى 55 دولاراً في 2020، وهو توقع جاء في وقت لم يتم فيه تحديث أرقام الإنفاق بعد، مبينة أن ارتفاع سعر التعادل النفطي يأتي رغم المكاسب الكبيرة التي تحققها إيرادات القطاع غير النفطي خلال السنوات الماضية، التي بلغت 8.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في 2018/‏2019.

وبيّن تقرير«هيرميس» أن انخفاض الإنتاج النفطي وبالتالي الصادرات، دفع بحدوث ارتفاع في سعر التعادل النفطي بشكل طفيف، وفي جميع الحالات، مشيرة إلى أن الموقع المالي الأساسي للبلاد وفوائض الحساب الجاري تترك مجالاً مريحاً لاستمرار الإنفاق الحكومي، إلا أن الأرقام الأخيرة ترفع من مستوى المخاطر في حال حدوث ظروف تؤدي إلى تشديد مالي مستقبلاً.
من ناحية أخرى، أوضح التقرير أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت بقي عند مستوى معتدل خلال العام الحالي، مدفوعاً بالسياسة المالية التوسعية والتي ستمثل المحرك الرئيسي للاقتصاد في البلاد، منوها بارتفاع الإنفاق العام بواقع 21 في المئة على أساس سنوي خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة المالية 2019 /‏2020، بدعم من زيادة قوية في الإنفاق الحالي بواقع 25 في المئة، إلى جانب ارتفاع بنحو 51 في المئة في الأجور، مع تراجع النفقات الرأسمالية بنحو 17 في المئة.
وأضاف التقرير أنه بينما نجد أن نمو الانفاق القوي يأتي مدفوعاً بشكل جزئي من خلال أساس أقل لاسيما وأن الإنفاق خلال العام الماضي حظي بارتفاع حتى آخر نصف العام، لا يزال يبدي موقفاً توسعياً قوياً، في حين بدا الإنفاق الرأسمالي مخيباً وهو يأتي جنباً إلى جنب مع التراجع المستمر في المشاريع والتي تمضي نحو مسار سنوي من الانخفاض هو الرابع على التوالي، مبيناً أن إجمالي المشاريع انخفض بواقع 32 في المئة على أساس سنوي خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الحالي.
من جانب آخر، أشار التقرير إلى أن مؤشرات الاستهلاك الأخرى سجلت صورة متراجعة، مع تباطؤ الائتمان الاستهلاكي في 2019، والإنفاق عبر بطاقات الائتمان وتراجع السحوبات من أجهزة السحب الآلي بشكل حاد خلال الربعين الثاني والثالث.
وتوقعت المجموعة أن تستمر بيئة النمو المعتدل حتى في 2020، مبينة أنه مع تراجع أسعار النفط والمخاطر الجيوسياسية المتصاعدة التي يرجح أن تبقي الاقتصاد في حالة كبح، متوقعة في الوقت عينه أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نحو 2.5 في المئة خلال 2020، وهو مستوى غير متغير مما تم توقعه لعام 2019 والذي قدّر فيه النمو بواقع 2.4 في المئة، مع بقاء الإنفاق الحكومي المحرك الرئيسي للنمو.
من ناحية أخرى، قدّر التقرير أن يتسع العجز المالي ليبلغ 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية وبواقع 8.1 خلال السنة المالية المقبلة، مقابل 3 في المئة خلال السنة المالية الماضية، ويأتي ذلك مع تراجع أسعار النفط والإنتاج اللذين يؤثران على الإيرادات في وقت يشهد فيه الإنفاق الحكومي نمواً مستمراً، مشيراً إلى أنه مع إجراء التحويل الاعتيادي من الإيرادات إلى صندوق الأجيال القادمة فإن العجز المالي سيبلغ 11.7 في المئة خلال السنة المالية الحالية.
وبيّن التقرير أن هذه العجوزات تشير إلى متطلبات التمويل الكبيرة التي تحتاجها الكويت، والتي سيتم تمويل معظمها محلياً، عبر السحب من الاحتياطيات، لا سيما وأن قانون الدين العام الجديد، لا يزال لم يحصل على موافقة المجلس بعد.
رغم ذلك، أوضح التقرير أن الأرصدة المالية الأساسية لا تزال في مستوى فائض بواقع 5 إلى 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنتين المقبلتين، الأمر الذي يعكس الموقع الأساسي المالي القوي للكويت، متوقعاً أن يسجل الحساب الجاري للميزانية فوائض من خانتين رقميتين.