«فيتش»: «هيئة الاستثمار» ستحافظ على أحجام أصولها... الكبيرة

توقعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، أن تحافظ أصول صناديق الثروة السيادية في الكويت وأبو ظبي وقطر على أحجامها الكبيرة، حتى في ظل سيناريو معاكس يتضمن مجموعة من الانخفاضات الكبيرة في أسعار النفط، واستمرار الضغط على أحجام إنتاج البترول، وضعف العائدات المالية.
وبينت أن عائدات سوق الأصول المناسبة من الممكن أن تسمح بالحفاظ على أصول صناديق الثروة السيادية، حتى في ظل العجز المالي المستمر.
ولفتت الوكالة في تقرير لها إلى أنه رغم أن عوائد الأسواق المالية غير مؤكدة، ويمكن أن تؤدي إلى خسائر تقييم مفاجئة، فإنه من المتوقع عموماً أن تعوّض معدل السحب بنسبة 1 إلى 3 في المئة من الأصول المتوقعة بالنسبة لأبو ظبي والكويت.

وفي الوقت الذي أكدت فيه «فيتش» على أن صناديق الثروة السيادية للكويت وأبوظبي وقطر تسهم برفع التصنيفات السيادية لتلك الدول ما بين 2 إلى 5 درجات، أشارت إلى أن هذه الصناديق يهيمن عليها استثمار الاحتياطيات المالية في الأصول الخارجية، لكنها تقدم إفصاحات عامة محدودة. وقدرت «فيتش» الأصول الأجنبية تحت الإدارة لصندوق الثروة السيادي الكويتي، والذي تمثله الهيئة العامة للاستثمار، بـ 560 مليار دولار في 2019، بينما قدّرت قيمة أصول جهاز أبوظبي للاستثمار بنحو 500 مليار، وأصول جهاز قطر للاستثمار بـ 230 ملياراً.
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن هذه الصناديق السيادية تعتبر من بين الأكبر عالمياً، من حيث القيمة المطلقة، ونسبتها إلى حجم اقتصادات دولها، والتي تتراوح بين 120 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في قطر، إلى أكثر من 400 في المئة في الكويت، مبينة في الوقت عينه أن معدلات الأصول إلى الناتج المحلي الإجمالي تتباين بشكل كبير مع أسعار النفط، إلا أن المؤشرات الأكثر استقراراً تشير إلى قوة المخزونات المالية التي توفرها الصناديق السيادية، مع الأخذ في عين الاعتبار طبيعة الاقتصاد المرتبط بالسياسة في الخليج، والذي يتطلب توظيف واسع النطاق في القطاع العام، ومساعدات مباشرة إلى المواطنين، إضافة إلى الأنشطة غير النفطية المدعومة من الدولة. ولفتت «فيتش» إلى أن حجم الأصول الأجنبية للهيئة العامة للاستثمار يبلغ نحو 8 أضعاف إجمالي الإنفاق الحكومي، والناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، أو العجز الأولي للقطاع غير النفطي، بينما يبلغ حجم الأصول الأجنبية لكل من جهاز قطر للاستثمار وجهاز أبوظبي للاستثمار ما بين 2 إلى 3 أضعاف الناتج المحلي غير النفطي، ونحو 4 إلى 6 أضعاف الإنفاق الحكومي، و12 ضعفا للعجوزات الأولية الحكومية في القطاع غير النفطي.
من ناحية أخرى، قالت الوكالة «بشكل عام، لا يتم الكشف عن أصول صناديق الثروة السيادية في دول الخليج»، مبينة أن تقديرها لهذه القيم يأتي من خلال احتساب مضاعفة التدفقات الصافية التاريخية المقدرة باستخدام افتراضات حول العائدات وتخصيص الأصول، ومشيرة إلى أن البيانات الداعمة لهذه التقديرات تتوفر بدرجات متفاوتة، حيث توفر الكويت وأبو ظبي شفافية أكبر بكثير من قطر، مشيرة إلى أنها لا تطبق أي عقوبة محددة بسبب نقص الشفافية، لكن تقديراتها تبقى متحفظة.
إلى ذلك، أوضحت الوكالة أن كلاً من الكويت وأبو ظبي وقطر اختارت اللجوء إلى إصدارات الديون رغم الأصول الكبيرة لصناديق الثروة السيادية، لافتة إلى أن ذلك يعكس الرغبة في الحفاظ على الثروة للأجيال المقبلة، والعوائد المتوقعة على الأصول التي تتجاوز تكلفة الدين.
وتوقعت «فيتش» أن يبلغ إجمالي إصدارات السندات الأجنبية من هذه البلدان في 2020 و2021، نحو 35 مليار دولار، من أصل 85 ملياراً تمثل إجمالي الإصدارات في منطقة الخليج، مبينة أن ذلك سيصاحبه أيضاً سحب من صناديق الثروة والودائع والأصول السيادية الأخرى بحوالي 55 مليار دولار، وهي تمثل نصف إجمالي ما تحتاجه دول الخليج، في حين سيكون النصف الآخر متعلقاً بشكل كبير بالسعودية.