50 مليار دولار إنفاق الخليج على الأزياء... سنوياً
أظهر تقرير صادر عن «ماكنزي آند كومباني» و«ذي بزنس فاشن»، أن حجم مبيعات الأزياء السنوية في الخليج بلغ 50 مليار دولار.
وبحسب تقرير حالة الأزياء لعام 2020، فإن السنوات القليلة الماضية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في إغلاق الأعمال خصوصاً المتعلقة بقطاع التجزئة والبيع بالجملة، وبرغم ذلك، تعتبر دبي عاصمة التسوق في المنطقة مع تسارع وتيرة نضج الأسواق الأخرى.
وأوضح التقرير أن الدورات الاقتصادية بالخليج مرتبطة بشكل كبير بأسعار النفط التي تمثل تحدياً للمناخ العالمي، مبيناً أن الأسعار باتت اليوم في مستويات أقل بواقع 35 في المئة مقارنة مع الفترة ما بين 2010 إلى 2014، في وقت يشهد النمو الاقتصادي تباطؤاً، مشيراً إلى أن انخفاض الإيرادات يتم تعويضه عبر رفع التكاليف الإدارية وتأشيرات العمل مع خفض لدعومات الطاقة، فيما يأتي ذلك في وقت تمثل فيه الأحداث الجيوسياسية تحديات أخرى.
ورغم التعقيدات التي تشهدها، أكد التقرير أن دول الخليج تمثل فرصاً كبيرة لشركات الأزياء، لا سيما وأن شركات عاملة عديدة هناك حققت نجاحات ملحوظة في عملها، مبيناً أن دبي ستستمر في لعب دور مهم كنافذة للمنطقة نحو عالم الأزياء مدعومة بوجود المجمعات التجارية ذات المستوى العالمي، إضافة إلى التأثير السياحي لاستضافة الإمارة لمعرض «إكسبو العالمي» في 2020.
كما يمر سوق الأزياء في السعودية بحالة تحولات ديناميكية، مع استثمار المملكة بشكل كبير في بناء مشهد ثقافي مزدهر لجذب السكان المحليين والزوار على حد سواء.
من جانب آخر، أشار التقرير إلى أن التجارة الإلكترونية باتت تتخذ وبشكل متسارع حيزاً كبيراً من اهتمامات السكان في المنطقة، ويتوقع أن تنمو بواقع 40 في المئة على أساس سنوي خلال الأعوام الـ5 المقبلة، مع ازدهار ملحوظ في إطلاق المنصات الإلكترونية لبيع الأزياء.
في المقابل، أشار التقرير إلى أن رواد عالم الأزياء لا ينظرون إلى 2020 كفترة إيجابية للقطاع عالمياً، مبيناً أن مزاج القلق والمخاوف يهيمن على إجابات المسؤولين التنفيذيين الذين شملهم الاستبيان.
ولفت إلى أن شركات الأزياء تقع الآن تحت ضغوطات مع الظروف التي تفرضها التحولات الرقمية والتنويع في المنتجات، ومعالجة نمو الطلب على الصناعة لمواجهة خطط الاستدامة العالمية.
ووفقاً لمؤشر الأزياء العالمي المصاحب للتقرير، يتوقع أن يتباطأ نمو الصناعة قليلاً، متراجعاً لنحو 3 أو 4 في المئة، منوهاً إلى أن هذا التباطؤ سينبع من أن المستهلكين سيكونون أكثر حذراً وسط حالة من عدم اليقين للاقتصاد الكلي على نطاق أوسع.
