«القوى العاملة»: جاهزون لفرض رسم الـ 300 دينار على غير الملتزمين بالتكويت
أكدت الهيئة العامة للقوى العاملة جهوزيتها لتطبيق قرار فرض رسم إضافي بقيمة 300 دينار عن كل تصريح أو إذن عمل يُمنح لعامل غير كويتي في الجهات غير الحكومية، التي لا تلتزم بالنسب لتعيين العمالة الوطنية، بعد تنظيم الآلية مع وزارة التجارة.
وقال نائب المدير العام لقطاع العمالة الوطنية في الهيئة العامة للقوى العاملة سلطان الشعلاني، ان «قيمة الـ 300 دينار لغير الملتزمين بنسب العمالة الوطنية لم تكن نقطة خلاف، بل إن جميع الاطراف متوافقة عليها»، لافتاً إلى أنه كان مقترحاً أن تكون القيمة 500 دينار وتم تخفيضها الى 300 لكل عامل وافد مسجل في الشركات والمؤسسات غير الملتزمة بالنسب المحددة.
وعن سبب التأجيل، قال الشعلاني ان «الهيئة جاهزة لتطبيق القرار، والتأجيل كان بداعي تنظيم الآلية مع وزارة التجارة، بحيث تجهز انظمتها حسب التصنيف الدولي الرابع (ISIC4)»، مشيراً إلى «ان لدى وزارة التجارة بعض الأنشطة التي لم تنتهِ منها بعد، ونعمل على الانجاز معاً لتحقيق الهدف المنشود من القرار».
وبيّن أن «أي شركة رئيسية مستوفية للنسب ولديها عقد حكومي غير مستوفٍ، لا تمنح شهادة استيفاء النسبة حتى تستوفي العقد الحكومي التابع لها».
