«التمويل الدولي»: زخم «بورصة الكويت» سيمتد 12 شهراً

توقع معهد التمويل الدولي أن يحظى مؤشر الأسهم الكويتية بزخم خلال الأشهر الـ12 المقبلة، مبيناً أن انضمام الأسهم المحلية في الكويت والسعودية ضمن المؤشرات العالمية، يمثل اعترافاً بالتقدم الذي أحرزه كلا البلدين في إصلاح أسواق رأس المال.
ونظراً للوزن المخصص للكويت، رجّح المعهد في تقرير له أن تبلغ التدفقات الداخلة من المستثمرين الخاملين نحو 1.8 مليار دولار، ما يعد أقل من التوقعات والتي جاءت بـ2.8 مليار دولار.
ورغم ذلك، رجح التقرير أن ترتفع التدفقات المحتملة من المستثمرين النشطين بإضافة 7 مليارات دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، موضحاً أنه في الوقت الذي لن تساهم فيه الترقية إلى مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة، بالضرورة، في جذب الاستثمارات الأخرى بشكل مباشر، ستضع الكويت ضمن رادار المستثمرين وتكشف عن رسالة إيجابية لمجتمع الأعمال.

وبيّن أن الإصلاحات الأخيرة أظهرت نتائج ملموسة لا سيما مع تصنيف الكويت والبحرين والسعودية ضمن أفضل 10 بلدان تحسيناً في تقرير ممارسة الأعمال الأخير والصادر عن البنك الدولي.
وأوضح المعهد، أن بورصة الكويت سجلت تفوقاً خلال العام الحالي على مؤشرات الأسهم في الأسواق الناشئة بشكل واسع والأسواق ما دون الناشئة، مبيناً أن عمليات الترقية شهدت تاريخياً ارتفاعاً في أسهم الأسواق، لكنها ما لبثت إلا أن تتراجع بعد ذلك.
من ناحية أخرى، توقع التقرير أن ترتفع التدفقات الرأسمالية غير المقيمة في منطقة الشرق الأوسط من 165 مليار دولار خلال 2018 إلى 200 مليار في العام الحالي قبل أن تعتدل في أحجامها لتصل إلى 173 ملياراً في 2020، مبيناً أنه مع زيادة التدفقات بالتزامن مع الانضمام إلى المؤشرات العالمية والتي تدعمها الإصلاحات الجارية، فإن المنطقة ستستأثر بمكانة بارزة في خريطة الاستثمار في الأسواق الناشئة.

ترقيات الخليج
وأوضح التقرير أن العامل الرئيسي الذي وقف خلف التدفقات الرأسمالية التي استقبلتها منطقة الشرق الأوسط كان ناتجاً عن الترقيات التي حصلت عليها دول الخليج في المؤشرات العالمية، مشيراً في الوقت عينه إلى أن ارتفاع مستوى تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر مرهونة بالإصلاحات التي تحققها البلدان إضافة إلى الاستقرار السياسي.
وأشار التقرير إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر لا تزال ضعيفة ومتركزة بشكل كبير على قطاعي النفط والغاز، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن التدفقات الرأسمالية الخارجة من منطقة الخليج ستستمر في التفوق على التدفقات الداخلة غير المقيمة، رغم تقلص فائض الحساب الجاري.
وقدّر معهد التمويل الدولي إجمالي حجم الأصول الأجنبية لدول الخليج بنحو 3 تريليونات دولار، يشكل 70 في المئة منها أصولاً مدارة من قبل الصناديق السيادية، لافتاً إلى أن الاستثمارات الخارجية السيادية من قبل دول الخليج استمرت خلال السنوات السابقة في دعم التدفقات الرأسمالية الخارجة والتي من المقدر أن تبلغ 252 مليار دولار خلال العام الحالي.
ومقابل الصورة العامة للتدفقات الضعيفة إلى الأسواق الناشئة، توقع المعهد أن تزداد التدفقات الأجنبية إلى الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل ملحوظ من 115 مليار دولار في 2018 إلى 157 ملياراً هذا العام، على أن تسجل تراجعاً يصل إلى 133 ملياراً خلال العام المقبل.
وأوضح التقرير أن نحو ثلثي من التدفقات الإضافية التي تبلغ 35 مليار دولار والتي من المتوقع أن تستقبلها منطقة الشرق الأوسط خلال 2019 يمكن أن تعزى إلى تدفقات أسهم المحافظ إلى السوق السعودي في سياق ترقيتها إلى مصاف الأسواق الناشئة في مؤشر «MSCI».
وفي حين بقيت مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأسواق الناشئة والمتقدمة مستقرة على نطاق واسع، لفت التقرير إلى أن الاستثمار الأجنبي بمنطقة الشرق الأوسط تراجع بشكل كبير بعد أحداث الربيع العربي في 2011، موضحاً أن التدفقات الأجنبية الداخلة إلى المنطقة من المتوقع أن تبلغ 44 مليار دولار في 2019 ما يساوي 20 في المئة من إجمالي التدفقات غير المقيمة، وأقل بكثير من مستوى الذروة الذي بلغ 97 ملياراً في 2008.
ولفت التقرير إلى أن في دول الخليج، بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر إلى الخارج نحو 47 مليار دولار، بما يتجاوز 21 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي الوارد.
وفي هذا الإطار، أوضح التقرير أن الإمارات لا تزال أكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة، حيث بلغت التدفقات 10.4 مليار دولار في 2018، بنحو 2.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، في حين لا يزال الاستثمار الأجنبي المباشر منخفضاً في السعودية بأقل من 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى تحتاج المملكة إلى زيادته بشكل كبير، لا سيما خارج قطاع الطاقة، لتحقيق خطتها لتنويع الاقتصاد وإنشاء قطاع خاص ديناميكي وموسع.
وأشار التقرير إلى أن آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة متفائلة بحذر، مع تحسين بيئة الأعمال وتراجع التوترات، متوقعاً أن يزداد الاستثمار الأجنبي المباشر في الخليج بشكل كبير بالسنوات المقبلة، مبيناً أن الإصلاحات الأخيرة وجهود التنويع في دول الخليج تظهر نتائج ملحوظة.

تدفقات رأسمالية
من جانب آخر، أوضح معهد التمويل الدولي أن تدفقات المحافظ على مستوى السندات والأسهم لا تزال تمثل المحركات الرئيسية للتدفقات الرأسمالية الداخلة إلى منطقة الخليج، كما يعد الاندماج في تدفقات رأس المال العالمية ملحوظاً في سوق السندات أيضاً، وفي وقت سابق من العام الحالي، انضمت 5 دول خليجية إلى مؤشرات سندات الأسواق الناشئة في «جي بي مورغان» بوزن إجمالي بلغ 11.3 في المئة، متوقعاً أن تساهم هذه الترقيات في توسيع مجموعة المستثمرين وتطوير أسواق رأس المال في المنطقة.
كما أوضح التقرير أن سياسة «الفيديرالي» الأميركي المتسامحة بعض الشيء، إضافة إلى بحث المستثمرين عن العوائد وتعاظم الحاجة للتمويل المالي بسبب أسعار النفط المتراجعة، كلها عوامل ستساهم في دعم إصدار مزيد من السندات خلال العام المقبل، مشيراً إلى أن سوق السندات الخليجي بات جذاباً للمستثمرين الأجانب بشكل متزايد.
ولفت إلى أن الاحتياطيات المالية الضخمة التي تتمتع بها الكويت والإمارات وقطر والسعودية، علاوة على العوائد القوية والطبيعة التحوطية للعملات المحلية حيث ترتبط السندات بالدولار تجعل من السندات الخليجية أكثر جذباً وبديلاً عن الأوراق المالية الأخرى ذات المخاطر في الأسواق الناشئة الأخرى، مشيراً إلى أن نافذة الفرص لضبط ميزانية الدولة لا تزال متقلصة.