الكويت تنفق 13 ألف دولار على الفرد

أكد تقرير صادر عن معهد المشروع الأميركي (AEI)، أن الكويت تنفق على الفرد أكثر من أي دولة خليجية أخرى، رغم أن الدخل الذي تجنيه من القطاع غير النفطي يعتبر منخفضاً.
ووفقاً لبحث نشره كل من «HSBC» و«CEIC»، فإن الكويت تنفق نحو 13 ألف دولار لكل فرد، بمن فيهم غير المواطنين، بينما تنفق البحرين نحو 6 الآف دولار.
على صعيد آخر، لفت التقرير إلى أنه في الوقت الذي تشهد فيه منطقة الخليج تباينات كبيرة، في كيفية التعامل تجاه استدامة إنفاقها بالنظر إلى الموارد الطبيعية التي تعتمد عليها والتزاماتها الاجتماعية للإنفاق، تبرز كل من الكويت وقطر كدولتين تحظيان بوضعية أفضل مع تمتعهما بعدد سكان قليل في ظل وجود مخازن كبيرة من الموارد الهيدروكربونية.

ويسمح هذا الأمر للدولتين بادخار المزيد من الدخل الناتج عن صادرات النفط والغاز خلال مدة طويلة، ما من شأنه أن يرفع من قدرتهما على الإنفاق حتى عصر ما بعد النفط.
وبحسب التقرير، فإن كل من الكويت وقطر والإمارات، تتمتع بوجود أصول احتياطية كبيرة في صناديق ثرواتها السيادية، واحتياطيات هيدروكربونية يتراوح عمرها الإنتاجي من 68 إلى 100 عام.
من ناحية أخرى، أشار التقرير إلى أن دول الخليج لا تزال تواجه مشاكل اقتصادية تعاني منها منذ 40 عاماً، ومنها اعتماد دول المنطقة على الموارد الطبيعية كمصدر أساسي لإيراداتها المالية، مع توقع مواطنيها لتلقي نطاق واسع من الخدمات والرعاية من قبل الدولة، بالإضافة إلى ضعف دينامية ونشاط القطاع الخاص مع ميل الدولة إلى الهيمنة على الاقتصاد.
وأوضح التقرير أن هذه المشاكل ليست بالجديدة على المنطقة، ولكن الضغوطات التي يفرضها النمو السكاني والمساواة بين الأجيال، وضعت السياسة الاقتصادية في موقف محوري لقدرات الدولة.
ولفت إلى أن المنطقة شهدت زخماً جديداً على مستوى الإصلاح، أو على الأقل تحولاً في السياسة العامة لمعالجة عدم كفاءة الدعوم وتحفيز القطاع الخاص، وتحقيق النمو في القطاع غير النفطي، بالإضافة إلى خلق مصادر بديلة لإيرادات الحكومة، مبيناً أن هذا الزخم تصاعد مع التراجع الحاد الذي شهدته أسعار النفط أواخر 2014.
وأضاف التقرير «منذ 2015، بدأت دول المنطقة في منافسة بعضها الآخر في تغير مشهد السياسة الاقتصادية، عبر ترشيد الإنفاق المالي وجذب الاستثمار الأجنبي، رغم التباين في عملية التنويع الاقتصادي بين دول المنطقة، ويظهر ذلك على مستوى تنظيم سوق العمل وحقوق المستثمرين الأجانب.
وفي حين تباين الإصلاح على المستوى المالي وجذب الاستثمار، أكد التقرير أن الإمارات أبدت تردداً في الاعتماد على التحفيز المالي، مبيناً أن إيراداتها غير النفطية بلغت 60 في المئة من إجمالي الإيرادات الحكومية، ما يمثل النسبة الأعلى من بين جميع دول الخليج.