كينيا النفطية... هل تكون كويت جديدة؟

صدّرت كينيا قبل أيام، أولى شحناتها النفطية، وتأتي هذه الخطوة مع ترجيحات من قبل خبراء نفطيين بأن تكون كينيا «كويت جديدة» على مستوى سوق النفط العالمي.
ووفقاً لتقرير نشره موقع «standardmedia.co.ke» فقد وفّرت أول شحنة نفطية لكينيا أكثر من 11 مليون دولار، مبيّناً أن الاحتياطيات النفطية المقدّرة لهذا البلد تبلغ نحو 750 مليون برميل مبدئياً، وبحسب السعر الحالي لبرميل النفط الذي يبلغ نحو 60 دولاراً، فإن الإنتاج اليومي بمقدار 80 ألف برميل من النفط الكيني، يعني أنها ستجني نحو 4.8 مليون دولار يومياً، ونحو 1.7 مليار دولار سنوياً.
وأوضح التقرير، أن الأموال التي ستحصل عليها البلاد من النفط، بالإمكان أن تموّل نحو 100 ألف من الدور الاجتماعية، إلى جانب تأسيس صناديق استثمارية مستدامة، مبيّناً أن هذه الأموال لم تكن في حسبان وخطط كينيا، بل هي بمثابة «هبة».
ولكن التقرير حذّر من أنه «يمكن أن تذهب هذه الأموال في الإنفاق على العطلات والسفر والترويح عن النفس، وإما يمكن أن تتم الاستفادة منها في البدء باستثمارات جدية»، قائلاً «بوضوح أكثر، إما أن تشكّل هذه الأموال عواقب مدمرة في حال استخدامها الخاطئ، أو أن تكون ذات فائدة للشعب الكيني وأجياله القادمة في حال تم استثمارها بالشكل الحصيف».
ولفت إلى أن الخطر الكبير الذي يتخوف منه الكينيون ما أطلق عليه الاقتصاديون «لعنة الموارد»، لا سيما وأن العديد من الدول الغنية بالموارد الطبيعية انتهى بها المطاف لتكون بلداناً منهارة اقتصادياً، كما هو حال نيجيريا، وأنغولا، وغينيا الاستوائية، إلى جانب ليبيا، التي كانت الرغبة في التحكّم بمواردها النفطية واحدة من أهم الأسباب لنشوب الحرب فيها.
واقتبس التقرير كلمة سابقة للبروفيسور في كلية «هارفرد» للأعمال، مايكل بورتر، كان قد أشار فيها إلى أن «البلدان التي تتمتع بوجود موارد طبيعية قيّمة مثل النفط، والغاز، والذهب، والألماس وغيرها، يمكن أن يكون أداؤها الاقتصادي أسوأ بكثير من تلك التي لا تملكها (الموارد)».
وبيّن التقرير أن «السبب الرئيسي الذي يجعل مثل هذه البلدان الغنية بالموارد تنجرف نحو المشاكل هو تفشي السرقة»، مشدّداً في الوقت ذاته على «أهمية التعبير صراحة بهذا المصطلح بدلاً من تسميتها بالفساد، أو أي مصطلحات مزخرفة أخرى».
واعتبر التقرير أن «كلاً من نيجيريا، وأنغولا تعتبران أمثلة كلاسيكية لمثل هذا الوصف، فالزائر إلى أنغولا على سبيل المثال يظن قبل سفره بأنه سيجد نموذجاً أشبه بدبي إلا أن الواقع بخلاف ذلك على الإطلاق».
وتطرق التقرير إلى ما كشف عنه صندوق النقد الدولي من اختفاء نحو 4.2 مليار دولار ما بين عامي 1997 و2002 في أنغولا، منوهاً إلى أن هذا الرقم يعادل تقريباً الميزانية الكاملة المرصودة للخدمات الاجتماعية، والطبية والتعليمية في البلاد.
وأضاف التقرير «كما أنه عند دراسة الميزانيات العمومية للبنوك في أنغولا، يجد المرء أن الأرقام لا تتطابق مع الأموال التي كان من المفترض أن تأتي من عائدات النفط»، لافتاً إلى أنه لا يجب أبداً الافتراض بعدم إمكانية حدوث ذلك في كينيا، موضحاً أن «هذا لا يعني أن النفط يمثل بشكل تلقائي لعنة للدول».
وأكد التقرير على أهمية أن يفرض البرلمان الكيني الضوابط، والموازنات، مبيّناً أن «غانا تعتبر مثالاً يحتذى به في إصدارها قانون إدارة إيرادات البترول، وهو الذي أوجد إطاراً لجمع وتخصيص وإدارة الموارد النفطية بطريقة شفافة ومسؤولة وخاضعة للمساءلة ومستدامة أيضاً».

آلاف الوظائف
وبما أن الصناعة النفطية تؤدي إلى إيجاد الآلاف من الفرص الوظيفية، أشار التقرير إلى ضرورة أن تبدأ معاهد التدريب الكينية في إعداد الشباب لهذه الوظائف، كما يجب على الصناعة أن تؤسس للمنشآت التدريبية، معتبراً أنه «إن لم يتم ذلك، فسنجد العمالة الفيلبينية قادمة إلى كينيا لأخذ هذه الوظائف».
ورأى التقرير أن هناك فرص أعمال ضخمة ستظهر من رحم الصناعة النفطية، الأمر الذي يتوجب معه إجبار الشركات النفطية لعمل الشراكات مع المؤسسات المحلية، مشدداً على ضرورة مقاومة السياسات الشعبوية.
وقال إن «كلاً من إيران وفنزويلا تعتبران مثالين كلاسيكيين، حيث بدأ الساسة في تقديم الدعم الذي كلف الكثير، وعندما انهارت أسعار النفط، لم تتمكن الدولة من تمويل ميزانيتها، وانتقلت فنزويلا من كونها واحدة من أغنى الدول في أميركا اللاتينية إلى بلد منهار اقتصادياً».
كما تطرق التقرير إلى تأكيد الخبراء بوجوب أن يدير الصناعة النفطية المهنيون، لا السياسيون، مبيّناً أن كينيا قدّمت خطوات جيدة في هذا الجانب، وهو ظهر بشكل واضح عبر التعامل الذكي مع أسعار الشحنة الأولى من خلال وضع معيار ممتاز للتسعير المستقبلي لخام البلاد.
كما نوه التقرير إلى ضرورة أن تقوم كينيا بإنشاء صندوق سيادي لتحقيق الاستقرار، لا سيما مع الأخذ بعين الاعتبار أسعار النفط المتقلبة على نطاق واسع، مؤكداً في الوقت عينه أهمية أن تظل الصحافة متيقظة.

استقالة نائب رئيس «وحدة التأمين»

منذ ساعة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 5.48 نقطة

منذ 4 ساعات