«بلومبرغ»: الدول النفطية تحتاج تخفيضات أعمق وأطول!

رأى تقرير نشرته وكالة «بلومبرغ» أن الدول المنتجة للنفط قد يتعين عليها إجراء تخفيضات أطول وأعمق، مما هو عليه الآن، مبيّناً في الوقت عينه أن السعودية لا تستطيع إنقاذ أسعار النفط بمفردها في ظل ضعف نمو الطلب وارتفاع العرض من خارج منظمة (أوبك).
وتوقّع التقرير، أن يتمحور الاجتماع المزمع عقده بين وزراء دول «أوبك» وحلفائهم المنتجين للنفط في أبوظبي هذا الأسبوع حول مسألة تخفيض الإنتاج، في وقت لا تزال فيه أسعار النفط منخفضة على الرغم من التخفيضات الكبيرة في الإنتاج من قبل المنظمة وشركائها، بالإضافة إلى العوامل الجيوسياسية مثل العقوبات الأميركية على إيران.
ولفت التقرير إلى أن «اجتماع اللجنة الرقابية الوزارية المشتركة لن يعيد تعيين نهج المجموعة، ولكنه قد يقدّم بعض التوجيهات الواضحة حول أهدافها»، لافتاً إلى أن «الوزراء المعنيين يصرّون على أنه ليس لديهم هدف حول مدى رغبتهم في ارتفاع سعر النفط الخام، ويقولون بدلاً من ذلك إن هدفهم هو تقليل المخزونات الزائدة. وبالنسبة لمراقبي السوق، فإن المسألة صعبة حتى على مستوى تقدير حجم هذه المخزونات، لذا فإنه عندما يتم تخفيض الإنتاج قد يُرى بأنه تم عمل الأمر اللازم».

ووفقاً للتقرير، فقد كان الهدف الأساسي لخفض الإنتاج النفطي في نوفمبر 2016 هو إعادة المخزونات إلى مستوى متوسطها في 5 سنوات، إلا أن ذلك لم يكن كافياً أبداً، مبيّناً أن المشكلة هي أن هذا المتوسط قد تضخم بسبب الفائض الشديد في المخزون الذي تحاول «أوبك» وشركاؤها تصريفه، لافتاً إلى أن متوسط المخزونات في 5 سنوات بلغ نحو 200 مليون برميل.
وعلى هذا الأساس، أوضح التقرير أنه كان من السهل نسبياً خفض المخزونات إلى ما يقرب من المستوى المذكور، ولكن لا تزال هناك كمية هائلة من النفط الخام غير المرغوب فيه، مؤكداً أن تلك ليست نتيجة مفيدة للغاية عندما تحاول الدول رفع الأسعار. وقدّرت منظمة «أوبك» أن مخزونات النفط التجارية في البلدان الصناعية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بلغت 2.955 مليار برميل بنهاية يونيو، ويعني ذلك زيادة بنحو 258 مليون برميل أكثر من متوسط الفترة ما بين 2010 و2014 للشهر نفسه.
وبحسب التقرير، فإن استخدام هذا الرقم سيكون بالتأكيد خطوة في الاتجاه الصحيح من حيث إدارة المخزون الزائد في السوق بشكل حقيقي. والأفضل من ذلك هو وجود هدف يأخذ في الاعتبار نمو الطلب على النفط كل عام، عن طريق قياس المخزونات من حيث عدد أيام الطلب التي تمثلها بدلاً من وحدات التخزين.
وفي هذا الاتجاه، أشار التقرير إلى أن عملية قياس عدد البراميل المخزنة تعتبر أمراً جيداً، ولكن مع ارتفاع الطلب عاماً بعد عام، حتى مع تباطؤ معدل الزيادة، فإن العالم يحتاج الآن إلى مخزون أكبر لتوفير نفس الكمية للتغطية مستقبلاً.
وأضاف التقرير «مع ذلك، سواءً تم قياسها كأحجام بسيطة أو من حيث تغطية الطلب في المستقبل، فإن مخزونات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في ارتفاع»، موضحاً أن معظم الزيادة الأخيرة تأتي من سوائل الغاز الطبيعي مثل الزيوت الخفيفة المنتجة بكميات كبيرة من النفط الصخري في الولايات المتحدة، والتي تستخدم على نطاق واسع كمواد أولية للبتروكيماويات.
وذكر التقرير، أن مخزونات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من النفط الخام، بالإضافة إلى منتجات الوقود الرئيسية مثل البنزين، والمقطرات الوسيطة كالديزل، وزيت التدفئة ووقود الطائرات وزيت الوقود، تقل عن متوسط مستوى السنوات الخمس.
ولفت التقرير إلى أن المخزونات المحسوبة على هذا الأساس أعلى بكثير من متوسط ما كان موجوداً في الفترة ما بين 2010 و2014، وهذه هي المشكلة الحقيقية لوزراء «أوبك» وشركائهم عندما يجتمعون في أبوظبي، مبيناً أنه على الرغم من بقاء مخزونات المنتجات الخام والأساسية ثابتة هذا العام، لكنها أعلى بكثير من متوسط مستويات 2010 وحتى 2014.