«أكسفورد بزنس»: توسّع كبير بمجال الطاقة الكويتي

أوضحت مجموعة «أكسفورد بزنس» للأبحاث، أن الكويت اتخذت الكثير من الخطوات في سبيل توسيع قطاع الطاقة المحلي، لافتة إلى المحادثات التي تجري مع الجانب السعودي من أجل استئناف الإنتاج في المنطقة المشتركة.
ولفتت المجموعة في تقرير لها، إلى أن زيارة وزير الدولة لشؤون الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إلى الكويت في يوليو الماضي، تضمنت مناقشة نقاط فنية تتعلق بإعادة الإنتاج في هذه المنطقة.
وبيّن التقرير، أن المنطقة المشتركة قادرة على إنتاج 500 ألف برميل نفط يومياً، وهو ما يعادل نحو 4 في المئة من إجمالي إنتاج البلدين خلال شهر يونيو الماضي.

وبينما لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد، أوضحت «أكسفورد بزنس» أن المسؤولين يأملون في أن تؤدي المحادثات الثنائية إلى استئناف الإنتاج، منوهة في هذا الاتجاه إلى ما صرح به في وقت سابق وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، من توقعات بتوصل الجانبين إلى اتفاق قبل نهاية العام.
وفي الوقت الذي تلتزم فيه الكويت بحصص إنتاج منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، والتي من المتوقع أن تظل سارية حتى مارس المقبل على أقل تقدير، فإن أي استئناف للنشاط في المنطقة المشتركة من شأنه أن يساعد في تحقيق الأهداف طويلة الأجل للتوسّع على مستوى أنشطة المنبع.
وأوضحت «أكسفورد بزنس» أنه على الرغم من زيادة الإنتاج إلى نحو 2.7 مليون برميل يومياً منذ فرض حصص «أوبك» عام 2017، فإن الكويت لا تزال دون الالتزام المطلوب، ومع ذلك، تهدف البلاد إلى زيادة هذا الرقم إلى 4 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2020، كما تأمل أن تنتج 350 ألف برميل يومياً من المنطقة المشتركة.
وتحقيقاً لهذه الغاية، أشار التقرير إلى ما أعلنت شركة نفط الكويت في يوليو الماضي عن توقيعها لعقد مدته ثلاث سنوات بقيمة 597 مليون دولار مع شركة خدمات النفط الأميركية «هاليبرتون»، والتي ستقوم بحفر ست آبار عالية الضغط وآبار أخرى مرتفعة الحرارة تتعلق بالاكتشافات البحرية، وذلك في موقعين في المياه الكويتية قبالة الساحل.
وبحسب تقرير «أكسفورد بزنس»، فإن خطط الكويت الطموحة، والتي تشمل مشاريع ضخمة، منها على سبيل المثال إنشاء صناعة طاقة متكاملة تتضمن إنتاج مستويات كبيرة من الغاز الطبيعي.
وفي هذا الإطار، أوضح التقرير أن البلاد تعتزم زيادة إنتاج الغاز الطبيعي غير المصاحب بشكل كبير إلى ملياري قدم مكعبة بحلول العام 2040. كما تشمل المشاريع الحديثة في هذا القطاع حفر 15 بئراً عميقة في التكوينات الجوراسية في شمال البلاد.
من جانب آخر، أشار التقرير إلى أن هناك جهودا تُبذل لزيادة طاقة ما بعد الإنتاج، لافتاً إلى أن مؤسسة البترول الكويتية حددت خططاً لزيادة طاقة التكرير المحلية إلى ثلاثة أضعاف تقريباً، من 701 ألف برميل يومياً في عام 2017 إلى ملياري برميل بحلول عام 2035 من خلال تحديث المصافي القائمة وبناء منشآت جديدة.
كما تشمل المشروعات الكبرى مصفاة تكرير في الزور تبلغ تكلفتها 13 مليار دولار، وبطاقة إنتاج تبلغ نحو 615 ألف برميل يومياً، ومن المتوقع أن يتم تشغيلها قبل نهاية عام 2020، بالإضافة إلى محطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال بسعة يومية تبلغ 3 ملايين وحدة حرارية بريطانية، وتدشين مصنع للبتروكيماويات بطاقة 2.8 مليون بحلول العام 2024.
وأكد التقرير، أن توسعة وتحديث أصول الكويت من النفط والغاز سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد الأوسع، وبالنظر إلى أن قطاع الطاقة يمثل نحو 90 في المئة من الإيرادات والصادرات، فإن الازدهار الاقتصادي مرتبط بقوة بهذه الصناعة، لافتاً إلى أن التوسّع في طاقة الإنتاج على مستوى المنبع والمصب سيؤدي إلى دفع النمو في القطاعات غير النفطية المرتبطة به مثل الهندسة، والمشتريات، والبناء، وخدمات الدعم.
ووفقاً للإدارة المركزية للإحصاء، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بالكويت بنسبة 2.6 في المئة خلال الربع الأول، بينما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتسارع النمو إلى 2.9 في المئة عامي 2020 و2021.