«MARC» تثبّت تصنيف الكويت السيادي

ثبّتت وكالة التصنيف الائتماني الماليزية «MARC» التصنيف السيادي للعملات الأجنبية لدولة الكويت عند مستوى «AAA» مع نظرة مستقبلية مستقرة، استناداً لمقياس التصنيف الوطني، مبيّنة أن التصنيف يعكس النظام الاقتصادي المستقر في البلاد والمدعوم من الاحتياطيات النفطية الكبيرة والمصدّات الخارجية والمالية المتينة.
وأوضحت الوكالة في تقرير لها، أن أوجه القوة في تصنيفات الكويت الائتمانية، تتأثر بالاعتماد الشديد على النفط وضعف الحوكمة والمؤسسات، لافتة إلى أن الآفاق المستقرة للكويت تستند على توقعات ببقاء قدرة البلاد للتجاوب بشكل فعّال تجاه التطورات المحلية والخارجية من دون حدوث تآكل كبير في مخزوناتها الاحتياطية الكبيرة.
ولفتت وكالة «MARC» إلى أنه مع بلوغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد في عام 2018 من حيث تعادل القوة الشرائية إلى أكثر من 73 ألف دولار، فإن الكويت تعتبر ثامن أغنى دول العالم، مشيرة إلى أن هناك جهوداً مستمرة للتنويع الاقتصادي تهدف إلى ضمان الاستدامة.

وذكرت أن هدف الحكومة طويل الأجل يركز على تحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري إقليمي، وتحقيقاً لهذه الغاية، خصصت مصروفات رأسمالية تعادل 17 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في ميزانية العام المالي الحالي 2019 /2020.
وأضافت الوكالة «تعد المخزونات المالية والخارجية الكبيرة في الكويت، بفضل تسييل احتياطياتها من المواد الهيدروكربونية، بمثابة دعم قوي للتصنيف، وتمتلك الهيئة العامة للاستثمار أصولاً تقدر بنحو 592 مليار دولار أميركي، فيما لا يزال صندوق الاحتياطي العام، الذي يمكن للحكومة أن تسحب منه لتمويل عمليات الموازنة، مهماً كحائط صدّ قوي ضد الصدمات الاقتصادية، وفي الوقت نفسه، تستمر فوائض الحساب الجاري في التراكم، وفي نهاية عام 2018 بلغ صافي الاستثمار الدولي في الكويت نحو 80.7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي».
وأوضح التقرير أن اعتماد الكويت الكبير على النفط يعرض الاقتصاد لتقلبات أسعار النفط، وعلى سبيل المثال، كشف انهيار أسعار النفط العالمية لعام 2014 عن مواطن ضعف طويلة الأمد للاقتصاد الذي تقوده الدولة، وبالنظر إلى أن قطاع النفط يسهم في المتوسط بنحو 41 في المئة من الإنتاج الوطني، فإن تأثير انخفاض أسعار النفط على النمو والميزانيات العمومية والمالية الخارجية هو مصدر قلق للتصنيف، وفي عام 2015، كان الرصيد المالي للكويت (قبل التحويلات إلى صندوق الأجيال القادمة بما في ذلك إيرادات الاستثمار) في حالة عجز.
كما أشارت الوكالة إلى أن تصنيف الكويت يواجه معوقات بسبب ضعف الحوكمة والمؤسسات، وفي الوقت لا تزال فيه الإصلاحات تمضي بوتيرة بطيئة، وبالإضافة إلى أسعار النفط الجيدة نسبياً، يبدو أن حالة الجمود في الإصلاح قد بدأت.
وفي هذا السياق، أشارت الوكالة إلى أن الكويت أجلّت تنفيذ ضريبة القيمة المضافة إلى عام 2021، مبينة أن المؤسسات والحوكمة الضعيفة تنعكس على تصنيفاتها في مؤشرات البنك الدولي لاسيما في سهولة ممارسة الأعمال والحوكمة العالمية.