«مافيا تويتر»... قيْد أمني يمنع التجنيس

أكدت مصادر خاصة لـ«الراي» أن المتورطين من المقيمين بصورة غير قانونية (البدون) في قضية «مافيا تويتر» ستكون عليهم قيود أمنية تمنع النظر في أي طلبات لحصولهم على الجنسية الكويتية.
وتحدثت المصادر عن آخر التطورات في قضايا عدة تخص «البدون»، سواء في قضايا «مافيا تويتر»، أو على صعيد التحضيرات البرلمانية لإعداد قانون جديد، إضافة إلى تتبع كل المتورطين في قضايا التحريض، سواء من التجمهر غير المرخص أو التحريض على القتل أو غيرهما من ممارسات مخالفة للقانون.
في التفاصيل، وفيما تتواصل قضية «عتيج المسيان» والتحقيقات فيها والتي تكشفت من خلالها مافيات إلكترونية تستخدم «تويتر» للابتزاز وتوجيه الاساءات، أكدت المصادر لـ«الراي» أن المغرد الوهمي «عتيج المسيان»، الذي تم التعرف على شخصه وإلقاء القبض عليه وإخضاعه إلى التحقيقات، سيواجه اتهامات جديدة، عقوباتها مشددة في القانون.

وأشارت إلى أنه فضلاً عن الإساءة الى الذات الأميرية وقضايا الابتزاز والفتنة، وكل ما ارتبط بذلك عبر تفريغ محادثات «الواتس اب»، يواجه هذا المغرد، وهو من فئة المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية، اتهامات بالإساءة إلى قيادات خليجية، وتحديداً إحدى الشقيقات الخليجيات الكبرى، حيث كان يوجه إساءات شخصية إلى بعض كبار قياداتها عبر مفردات وألقاب مسيئة، عقوبتها تصل إلى عشر سنوات. يشار إلى أن قاضي تجديد الحبس قرر، الأربعاء الماضي، استمرار حبس «عتيج المسيان» وثلاثة متهمين كويتيين، هم محامٍ وصحافي وموظف في النفط، إلى جلسة 28 أغسطس الجاري، بعدما كانت النيابة أصدرت قراراً في 8 أغسطس الجاري بتجديد حبسهم لمدة 21 يوماً.
وبشأن التورط في مثل هذه القضايا وتأثيرها على طموح الحصول على الجنسية الكويتية، قال المصدر ان «مثل هذه القضايا بالتأكيد تضع على (البدون) المتورط فيها، قيوداً أمنية تمنع النظر في أي طلب يقدمه للحصول على الجنسية، وهذا مصير (عتيج المسيان) وغيره ممن يتورطون من هذه الفئة في (مافيا تويتر)».
وفي سياق ذي صلة، كشف مصدر مطلع لـ«الراي» أن القانون الجديد لحل قضية المقيمين بصورة غير قانونية يتم العمل عليه حالياً، وباتت ملامحه العامة واضحة، والعمل جار على تفاصيل فنية.
وكانت «الراي» أعلنت عن ملامح من هذا القانون المتوقع أن «يرى النور خلال شهر سبتمبر المقبل، فيما يتوقع الانتهاء من عرضه وإقراره نهاية أكتوبر أو بداية نوفمبر المقبلين»، وفقاً للمصدر، لا سيما أنه يأتي تنفيذاً للتوجيهات السامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد والتي بناء عليها اجتمع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ومع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ورئيس الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة.
مصادر «الراي» قالت إن «أبناء الكويتيات وأحفاد الكويتيات الذين يهتم بهم القانون ويعمل على تجنيسهم سيتم صرف جوازات سفر كويتية لهم ويحظون بمعاملة خاصة في مختلف المجالات ريثما يتم تجنيسهم».
وأشارت إلى أنه «يتم بحث آليات التعاقد معهم وتوظيفهم في الوظائف الحكومية، حيث سيُميّزون ليكونوا أقرب إلى التعامل مع الكويتيين».
وعما إذا كانت القيود الأمنية تهدد أيضاً أبناء الكويتيات وإمكانية حصولهم على الجنسية، أكدت المصادر ذلك، حيث «إن لا شيء ملزماً بالتجنيس لمن لا تنطبق عليه الشروط، وسلامة الملف الامني ستظل من الشروط الاساسية».
وعلمت «الراي» أن الجهات الأمنية تتابع التحقيقات لتحديد هوية شخص من المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية، أطلق رسالة عبر خدمة «الواتس اب» من الحرم المكي، حيث كان يؤدي مناسك الحج، وهي مسيئة إلى رئيس الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة، حيث كان يدعو عليه.
وقالت مصادر خاصة إنه تم تحديد مجموعة من حملات الحج، إحداها كان الحاج منتسباً لها، وعبر تتبع «الواتس اب» سيتم التوصل الى أول خط هاتف أطلقه ومنه سيتم تحديد هويته.