5 اقتصادات عالمية مهدّدة بالركود

أكد تقرير نشرته شبكة «سي إن إن» أن هناك خمسة اقتصادات عالمية كبيرة تقبع في الوقت الراهن تحت وطأة التعرض لخطر الركود، مشيراً إلى أن «الأمر لن يستغرق الكثير من الوقت لوصولها نحو الهاوية».
ووفقاً للتقرير، فقد انكمش الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني من العام الحالي، في وقت استقر فيه النمو في إيطاليا، فيما تظهر البيانات أن الاقتصاد الألماني الذي يعتبر رابع أكبر اقتصاد في العالم، قد بدأ يتعرض للانكماش.
ولفت التقرير إلى أن المكسيك تفادت الوقوع في مطب الركود، فيما انزلقت البرازيل على ما يبدو إليه.

وبالرغم من كونهما تعتبران مركزين ماليين وتجاريين عالميين مهمين، فإن كل من سنغافورة وهونغ كونغ، تواجهان أيضاً مصاعب اقتصادية ليست بسيطة.
وفي حين أن النمو قد انخفض في كل بلد بسبب مجموعة من العوامل المحددة، إلا أن تباطؤ التصنيع العالمي والانخفاض الحاد في ثقة الأعمال زاد الأمور سوءاً.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد الصيني الضخم ينمو أيضاً بأبطأ وتيرة منذ ما نحو ثلاثة عقود بالتزامن مع خوض البلاد حرباً تجارية مع الولايات المتحدة، والتي ستفرض ضرائب جديدة على الصادرات الصينية في سبتمبر وديسمبر المقبلين.
من ناحيته، قال كبير الاقتصاديين في مجموعة «كابيتال إيكونومكس» نيل شيرينغ، إن الميزة المشتركة في هذا الركود الاقتصادي تكمن في الخلفية العالمية الضعيفة.
وكان صندوق النقد الدولي قد خفض الشهر الماضي توقعاته للنمو العالمي هذا العام إلى 3.2 في المئة، وهو أضعف معدل منذ عام 2009.
وأشار التقرير إلى حالة القلق التي يعيشها المستثمرون بشكل متزايد، مبيّناً أن أسواق السندات تومض ببوادر تحذيرية، مع توقّع أكثر من ثلث مديري الأصول الذين شملهم استطلاع أجراه «بنك أوف أميركا» بحدوث ركود عالمي خلال الأشهر الـ12 المقبلة.
بدوره، قال كبير الاقتصاديين لدى بنك «أي إن جي»، كارستن برزيسكي، إن تقرير الناتج المحلي الإجمالي الأخير يمثل بالتأكيد نهاية عقد ذهبي للاقتصاد الألماني.
وبحسب تقرير «سي إن إن» فإن المخاوف من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «الفوضوي» تقود مؤشرات المنطقة الاقتصادية برمتها للتراجع، مبيّناً أن «الاقتصاد البريطاني انكمش لأول مرة منذ عام 2012».
وأوضح التقرير أنه في حال سحب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون البلاد من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، فلا مفر من الركود حينذاك.
وفي إيطاليا، يُعزى السبب في استمرار ضعف الإنتاجية وارتفاع معدلات البطالة والدين الضخم والاضطرابات السياسية إلى استمرار الاعتلالات الاقتصادية.
أما في المكسيك، فقد أشار التقرير إلى تعرض البلاد إلى انخفاض في الاستثمار، مع وقوع قطاع الخدمات تحت الضغط، بينما تعاني البرازيل (أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية) من ضعف الإنتاج الصناعي وتزايد معدلات البطالة.
وقال شيرينغ «رغم وجود جيوب من الضعف الشديد في الاقتصاد العالمي، خصوصاً في التصنيع، فإن أجزاء أخرى تصمد بشكل جيد نسبياً» لافتاً إلى أن ذلك يتسق مع وجهة النظر القائلة بأن النمو العالمي يتباطأ ولا ينهار.
ولكن شيرنغ اعتبر في المقابل أن هناك مخاطر كبيرة تكتنف الاقتصاد العالمي، منها الحرب التجارية، موضحاً أنه «في حال استمرت بكين وواشنطن في تصعيد التوتر، فقد تنخفض ثقة الأعمال، في حين أن الخطر الثاني يتمحور في فشل البنوك المركزية في التحرك، ما قد يتسبب برد فعل سلبي في الأسواق المالية العالمية».