تحرّك حكومي لمعالجة أزمة «معبد السّيخ»

تحركت الجهات الحكومية المعنية، بعد إثارة «الراي»، أمس، قضية معبد السيخ في منطقة الصليبية، بهدف الوقوف على ما يجري في الموقع من ممارسات مخالفة للقانون، بعد أن تحوّل الموقع من الغرض المخصص له إلى أكثر من جهة، وصولاً إلى تحويله لمكان عبادة اتخذه أتباع ديانة السيخ مقراً لهم يجتمعون ويمارسون فيه طقوسهم.
وفي انعكاس لعدم التنسيق بين تلك الجهات، أفاد مصدر مسؤول في البلدية «الراي» أن البلدية وجهت منذ ثلاثة أشهر كتباً عدة إلى الهيئة العامة للزاعة والثروة السمكية تتعلق بالمخالفات الواقعة في المنطقة بالكامل، لاسيما الخاصة بالقسائم التي تحتوي على الدواجن والثروة الحيوانية، مؤكداً أن «متابعة تلك القسائم من اختصاص الهيئة ولا علاقة للبلدية بذلك، فهي بموجب القانون من اخصاصها».
وبيّن أن «جميع القسائم الواقعة في تلك المنطقة تقع تحت إشراف هيئة الزراعة بشكل مباشر، وبالتالي فإن تتبُع المخالفات من صلب عمل الهيئة، خصوصاً أن البلدية قد أخطرتها بحجم المخالفات الواقعة في تلك المنطقة»، موضحاً أن رد الهيئة على كتب البلدية كان من مدير الهيئة، واشتمل على موقع واحد فقط بفسخ العقد، من أصل 6 مواقع أخرى مخالفة، سواء كانت لمعبد السيخ أو مخالفات أخرى. وأكد عدم مخاطبة الهيئة للبلدية في ما يتعلق بالقسيمة المخالفة التي تحدثت عنها «الراي» أمس.

في المقابل، أكد مدير الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية الشيخ محمد اليوسف لـ«الراي» ان الهيئة تتابع عن كثب ما طرحته «الراي» وستتخذ الإجراءات القانونية كافة بحق المخالفين في الحيازات الزراعية التي تتبع الهيئة، مشدداً على أن الهيئة لن تتهاون في تطبيق القانون، خصوصاً إذا كان الأمر يتعلق بالآداب العامة او يؤثر على الامن والصالح العام.
بدورها، تفاعلت وزارة الداخلية مع «الراي»، إذ قال مصدر مسؤول إن الوزارة خاطبت الجهات المسؤولة عن إدارة المكان وصاحب الترخيص، وما إذا كان يدار كمعبد او كسكن خاص او تجاري او غير ذلك، مشيرا إلى ان دور رجال الأمن هو تنفيذ ما يتم إقراره سواء بالتفتيش على المكان او إزالته أو التفتيش على العمالة الموجودة فيه.
وتعليقاً على الأمر، أكد مسؤول الشؤون السياسية في السفارة الهندية لدى الكويت السكرتير الثاني فهد سوري، أن السفارة ليس لها علم بموضوع إقامة بعض رعاياهم من طائفة السيخ أي معابد لهم بالكويت، نافيا بذات الوقت أن يكون أتباع هذه الطائفة قد تقدموا للسفارة بطلب لمساعدتهم في إنشاء مقر خاص للتعبد لطائفتهم.
وأضاف في تصريح لـ«الراي» أن بلاده تضم العديد من الديانات المتعددة تتصدرها الهندوسية ومن ثم الاسلام فالمسيحية والبوذية وعدد من الطوائف منها السيخ، مؤكدا أن «السفارة لم ولن تشجع على إقامة أي نشاط يتعارض مع القوانين الكويتية، كما أنها لا تدعم أي نشاط قد يؤثر على العلاقات المتينة بين الهند والكويت الصديقة».
وأحدث «معبد السيخ» الذي أثارته «الراي» أمس ردود فعل واسعة توزعت على موقفين، أحدهما الذي طغى على تلك المواقف ويدعو الى إزالته او إغلاقه فوراً، لأنه مخالف للشريعة الإسلامية وحرام بيّن، والآخر يمنح الحق لأبناء هذه الطائفة في إقامة معبد لهم، من منطلق حقهم في ممارسة أبسط حقوقهم، وعدم التعصب الديني.
وفي هذا السياق، طالب النائب محمد هايف بإزالة المعبد «لمخالفته للشرع الحنيف وللقوانين المعمول بها في البلاد، خصوصاً أنه تم إنشاؤه من غير ترخيص».
وقال هايف لـ«الراي» إنه يجب تسريع إغلاق المعبد، مؤكداً أن «ذلك لا يتناقض مع مبدأ حرية الاعتقاد والتي أصلها في الإسلام، أن لا إكراه في الدين والتي يكفلها الدستور، في المادة 35، طبقاً للعادات المرعية وعدم الإخلال بالنظام العام»، مطالبا الجهات المعنية باتخاذ الاجراءات العاجلة لإزالة المعبد، مؤكداً أننا «لا يمكن أن نسمح بالتعدي على حرمة الدين الإسلامي ونشر ما يخالف عقيدة المسلمين في البلاد أو ما يخالف القوانين العامة».
واستغرب أن يتم استغلال مكان مخصص لإحدى الشركات من قبل (أملاك الدولة) في منطقة الصليبية السكنية مقرا للمعبد، معتبرا أن «ذلك يمثل تجاوزاً وانتهاكا لحرمة المال العام وسكان المنطقة»، داعياً إلى الاسراع بإزالة مثل هذه المعابد «حتى لا تتجرأ طوائف مشابهة على إقامة معابدها على أرض الكويت، التي عرف عن أهلها التمسك بالشريعة الغراء».
بدوره، قال النائب رياض العدساني إن «هناك من يعتقد أن حرية العقيدة من خلال السماح بإقامة معابد مخالفة لقوانين الدولة والتعدي على أراضيها ومن دون ترخيص رسمي، ومنهم من يعتقد أن حرية التعبير هي المساس بديننا الإسلامي الحنيف، ولكن الأسوأ هم الذين يصنعون من الإلحاد انفتاحاً فكرياً فما هم إلا في درك التخلف وقمة المتخلفين».
من جهته، قال الداعية حاي الحاي لـ«الراي» إنه «لا يجوز لأي طائفة موجودة في الكويت، أو أي بلد إسلامي قائم على الشريعة الإسلامية، شرعاً ولا قانوناً ولا خلقاً ولا أدباً أن تقدم على هكذا خطوة من دون استئذان ولاة الأمر، فإن وافقوا كان بها وإن لم يوافقوا فلابد من مراعاة أجهزة الدولة وهيبتها وسلطانها»، مضيفاً «أما قيام البعض بشعائر تخالف الكتاب والسنة فهذا حرام ولا يجوز شرعاً».
وشدد الحاي على «ضرورة الحزم والحسم في التعامل مع هكذا قضايا، التي هي شر لا بد من مجابهته بقوة إن أرادت الدولة تحقيق الأمن والسكينة والهدوء»، موجباً «على أفراد طائفة السيخ مراعاة شعور المسلمين وأحاسيسهم، لأن المسلمين في أي دولة يستأذنون قبل أن يقدموا على خطوات مشابهة».
من جانبه، قال أستاذ أصول الفقه المحامي الدكتور سعد العنزي لـ«الراي» إن «كان ما نشر حول معبد السيخ حقيقة فهو مخالف للشريعة الإسلامية، وحرام بيّن، وعليه إجماع قائم على حديث ابن عباس خاصة في جزيرة العرب، والأحاديث والآثار الواردة في هذا الشأن كثيرة، ولجزيرة العرب خصوصية في هذا الشأن فلا يجوز بناء المعابد ودور العبادة لغير المسلمين في هذه البقاع، ودول الخليج العربي مع اليمن كلها تدخل في نطاق جزيرة العرب».
أما الأستاذ في جامعة الكويت الدكتور سليمان ابراهيم الخضاري فكان له رأي آخر، حيث علق قائلاً «نعم يحق للسيخ أن يكون لهم معبد في الكويت، نعم لحق جميع الأديان أن تمارس بحرية في بلد الإنسانية، جلبتموهم للعمل من بلدانهم وتطالبون بمنعهم من ممارسة أبسط حقوقهم... شيء غريب، لا للتعصب الديني... لا للتعصب بكل أشكاله وألوانه».