بقاء صلاحية توزيع الأرباح بيد شركات يُعرّض حقوق مساهميها لـ «الضياع»!

أثارت القضية التي تناولتها «الراي» حول التوزيعات النقدية المتراكمة لدى البنوك، الكثير من ردود الأفعال في صفوف الأوساط المالية والاستثمارية، ولدى شريحة كبيرة من المساهمين في شركات مُدرجة، أو كانت مُدرجة من الكويتيين والمقيمين الباحثين عن حقوقهم من توزيعات قديمة لم يكونوا يعلمون عنها شيئاً.
وفي الوقت الذي تحرص فيه الشركة الكويتية للمقاصة على توفير بيئة إلكترونية أكثر دقة لتحويل التوزيعات النقدية التي تقرّها الشركات لمساهميها «أون لاين» بالتعاون مع البنوك المحلية، كشفت مصادر قانونية عن وجود ثغرات يُمكن استغلالها من قبل مسؤولي الشركات.
وأوضحت المصادر، أن تلك الثغرات تسببت فيها عنها الصلاحية الممنوحة لبعض الشركات بتوزيعات الأرباح النقدية لمساهميها بمعرفتها، الأمر الذي يترتب عليه تعرض حقوق بعض الملاك لا سيما صغار المساهمين للخطر والضياع، كون الحساب المُخصص للتوزيعات مُدارا من قبل الشركة المُصدرة للتوزيعات.

وأضافت، أن بعض الشركات مودع بحساباتها كل التوزيعات النقدية، لافتة إلى أن جانباً منها يتراوح بين ألف دينار و100 ألف دينار، وأخرى تتجاوز تلك الحدود بكثير، إذ فاقت نصف مليون دينار، وهي تعود لمساهمين منهم القدامى، ومنهم متوفون.
وأشارت إلى أن الشركات التي توزّع الأرباح بمعرفتها أو عن طريق إدارة تابعة، وليس عبر «المقاصة» يجعل نصيب بعض المساهمين الذين لم يتسلموا حقوقهم عرضة للخطر، ليس هذا فحسب، بل ما ترتب على كل تلك الأموال من فوائد بنكية من غير المعلوم المستفيد منها (هل المساهم أم الشركة المصدرة للأرباح؟).
وتابعت، أن العشرات من الشركات المحلية تعرضت لتغييرات جذرية على مستوى هيكل المساهمين وأيضاً مجالس إداراتها والإدارات التنفيذية، وبالتالي فإن تفويضات التوقيع انتقلت من أشخاص إلى آخرين، ما يتيح المجال لصرف مبالغ التوزيعات المتراكمة منذ أكثر من 10 سنوات دون علم أصحابها الذين لم يبحثوا عنها في الواقع.
واستقبلت شركات الوساطة المالية العاملة في البورصة و«المقاصة» خلال الأيام القلية الماضية (عقب إثارة «الراي» للقضية) استفسارات من العديد من المساهمين القدامى بشركات مُدرجة وبعضها مشطوب من السوق بقرار من هيئة أسواق المال بحثاً عن توزيعات نقدية كانت منسية منذ سنوات.
وأفادت معلومات بأن بعض التوزيعات التي تعود لصغار المساهمين لا تتعدى 5 أو 10 دنانير وربما أقل، ما يجعل صاحب الحق غير مهتم بها، لعدم وجود جدوى كبيرة منها، لا سيما وأن طلب إصدار شيك جديد بدلاً من الذي مر عليه أكثر من 6 أشهر عبر «المقاصة» يستدعي سداد رسوم بـ3 دنانير، ما يراه البعض مُبالغ فيه ولا يتناسب مع قيمة الشيك المطلوب إصداره.
ودعت المصادر إلى إعفاء أصحاب التوزيعات البسيطة من سداد تلك الرسوم، مع الإبقاء عليها في شأن المبالغ الكبيرة التي تكدّست لدى البنوك لصالح ورثة، وكبار المساهمين الذيم لم يسألوا عنها من سنوات طويلة.
وأشارت إلى أن هناك مساهمات قديمة تعود إلى ما قبل إطلاق آلية «الحفظ المركزي» لا يعلم أصحابها عنها أو عن توزيعاتها النقدية شيئاً، إلا بعد أن فجّرت «الراي» قضية الـ100 مليون المنسية في حسابات الشركات المخصصة للتوزيعات، ما شجع أصحاب المساهمين للبحث وتقصي المعلومات.
من ناحيتهم، أفاد مسؤولون في شركات محلية بأنها في طريقها للإعلان رسمياً أو من خلال حملة منظمة عما بجعبتها من مبالغ متراكمة يعود بعضها إلى ما قبل 15 عاماً، بل ان جانباً منها منذ 1958 لدى تأسيس بعض الكيانات وطرحها من قبل الدولة للاكتتاب العام، مؤكدين أن «الشركات (المُحترمة) حارسة عليها»، ولكنهم في المقابل حذّروا من أن «استغلال بعض الشركات لما لديها سهل للغاية، فلربما استغلت شركات كثيرة سبق وتم شطبها من البورصة وأخرى متعثرة حقوق الملاك بطريقة مخالفة وغير قانونية».