باستثناء سلطنة عُمان
«التمويل الدولي»: أوضاع السيولة في دول الخليج... جيّدة!
خفض أسعار الفائدة يتيح مجالاً أكبر لنمو الائتمان
2.8 في المئة نمواً متوقعاً للناتج المحلي غير النفطي في المنطقة
أكد تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي، أن قرار مجلس الاحتياطي الفيديرالي الأميركي بخفض معدلات الفائدة من شأنه أن يتيح مجالاً أكبر للائتمان في القطاع الخاص، ويوفّر فرصاً للشركات لإعادة تمويل القروض بتكلفة أقل.
وبيّن التقرير أنه على الرغم من انخفاض أسعار النفط، لا تزال ظروف وأوضاع السيولة في دول المنطقة تبدو جيدة باستثناء سلطنة عُمان.
وأوضح التقرير، أن تخفيف السياسة النقدية عبر خفض الفيديرالي الأميركي لسعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس للمرة الأولى منذ عام 2009، جاءت من دون الكثير من المفاجآت.
وفي حين قد يعطي المزيد من شروط السياسة النقدية التيسيرية دفعة للنشاط التجاري، أوضح التقرير أن انخفاض أسعار النفط والتوترات السياسية داخل المنطقة قد يحدان من تحسن الثقة في قطاع الأعمال.
ومع وجود علامات واضحة على الانتعاش في السعودية، توقّع التقرير أن ينمو الناتج المحلي غير النفطي في دول الخليج بنحو 2.8 في المئة خلال العام الحالي، وبواقع 2.9 في المئة خلال 2020، وهو أقل بكثير من متوسط 6.6 في المئة والذي بلغه خلال الفترة الممتدة بين 2006 و2015.
ووفقاً للتقرير، فقد تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في دول الخليج بشكل ملحوظ، وذلك على إثر الانخفاض الحاد في أسعار النفط في عام 2015، والتكيّف المالي الناتج عن ذلك، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة، والذي بدأ في أواخر عام 2015، فرض تحديات سياسية إضافية للسلطات في دول الخليج، وقد تفاقم تأثير الموقف النقدي المتشدد على نمو القطاع الخاص بسبب تصاعد التوترات الإقليمية.
وقال التقرير «إزاء هذه الخلفية، فإن أحدث تخفيض في معدلات الفائدة من شأنه أن يساعد في عملية الانتعاش الاقتصادي».
وعلى الرغم من المخاطر ذات الطابع الخاص، فقد أشار التقرير إلى أن التيسير النقدي سيجعل الاقتراض أرخص بالنسبة للمستثمرين في المنطقة، منوهاً إلى تسارع نمو ائتمان القطاع الخاص في السعودية، حيث وصل إلى 2.7 في المئة على أساس سنوي في يونيو 2019، بعد انخفاضه إلى المنطقة السلبية في عام 2017، وأوائل عام 2018.
هوامش الفائدة
من ناحية أخرى، توقّع معهد التمويل الدولي أن يرتفع الضغط على هوامش الفائدة الصافية لبنوك المنطقة، خصوصاً تلك التي تركز بشكل أكبر على القروض الاستهلاكية، ومع وجود هوامش أكثر تشدداً، من المحتمل أن يستمر نشاط الاندماج والاستحواذ في القطاع المصرفي.
وفي حين أن القروض المتعثرة في المنطقة لا تزال منخفضة، فقد زادت بشكل معتدل خلال السنوات الثلاث الماضية بحسب التقرير.
من جانب آخر، أشار التقرير إلى أنه في حال ترافق انخفاض أسعار الفائدة مع تراجع الدولار، فسينخفض خطر حدوث المزيد من الانخفاض في أسعار العقارات، وخصوصاً في الإمارات، لافتاً إلى أن من شأن تخفيض أسعار الفائدة أن يؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة على الرهون العقارية، مما يجعلها أكثر جاذبية لمشتري المنازل المحتملين مع تخفيف عبء الديون على المقترضين الحاليين.
وحتى وقت قريب، تراجعت أسعار العقارات إلى حد كبير في الإمارات والسعودية منذ عام 2014، بينما شهدت الأسعار في قطر بعض التحولات الموقتة لكنها لا تزال أقل بكثير من مستويات ما قبل الأزمة الخليجية.
من ناحية أخرى، أوضح التقرير أن خفض أسعار الفائدة بالإضافة إلى بعض التراجع في الدولار يمكن أن يعززا من التدفقات إلى الأسواق الناشئة، بما في ذلك دول الخليج.
ومع انخفاض أسعار الفائدة، ستتاح لكل من الحكومات والقطاعات الخاصة الفرصة للاستفادة من أسواق رأس المال بتكلفة أقل، مما قد يعطي مساحة من التنفس جديدة لمشاريع البنية التحتية الكبيرة، إذ بيّن التقرير مبيناً أن عوائد السندات القوية، وترقيات أسواق رأس المال، وتحسين الأساسيات توفر لدول الخليج الفرصة لجذب تدفقات أجنبية أعلى وإعادة تمويل الديون مستحقة الدفع بتكلفة أقل.
من جهة أخرى، أوضح التقرير أن المعدلات الآجلة تشير إلى عدم وجود ضغط كبير على ربط عملات دول الخليج بالدولار، والذي من المتوقع أن يستمر كضمان للحماية للاستقرار الاقتصادي، قائلاً «في الوقت الذي نجد فيه أن هناك بعض الفوائد من إلغاء ربط العملات في شكل زيادة إيرادات النفط بالعملة المحلية، فإن التكاليف قصيرة الأجل لإزالة الربط ستكون كبيرة، ويمكن أن تشجع هروب رؤوس الأموال».
