علاء حسين... شاهد على نزاهة القضاء الكويتي

في واحدة من محطات الغزو العراقي الغاشم للكويت التي تعد شاهداً على نزاهة القضاء الكويتي وثقة الجميع به، اختار الكويتي علاء حسين العودة للبلاد ليواجه الحكم الغيابي الذي صدر بحقه من محكمة أمن الدولة التي شكلتها الحكومة الكويتية بعد تحرير الكويت، على إثر إدانته بتهمة الخيانة العظمى على خلفية تعيين النظام العراقي له وقتها رئيساً لما يسمى بالحكومة الموقتة بعد ثلاثة أيام من الغزو الغاشم.
عاد علاء في يناير العام 2000 للمثول اختيارياً أمام القضاء الكويتي، قادماً من النرويج، لتستأنف محاكمته من جديد، وليتم بعدها تخفيف حكم الإعدام الصادر بحقه إلى السجن المؤبد 25 عاماً.
وكان سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد قد أمر وقتها بسرعة تسليم أبناء حسين الأربعة لذويهم بانتظار، ما قد تسفر عنه الإجراءات القانونية بحق والدهم، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية، فيما لم تسعَ الكويت لمنع ظهور حسين في الإعلام الكويتي أو الدولي قبل عودته للكويت، الأمر الذي دعا رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان الراحل جاسم القطامي للتأكيد على أن «سمعة الكويت في مجال حقوق الأفراد وكرامات الأشخاص لها وضع متميز».

ودارت عجلة محاكمة حسين لتقوم المحاكم الكويتية بتخفيف حكم الإعدام، الذي صدر غيابياً على المتهم بعد إدانته بـ«الخيانة والتآمر مع العدو في زمن الحرب»، إذ حكمت محكمة التمييز الكويتية في منتصف مارس 2001 أولاً بقبول طعن المحكوم عليه علاء حسين علي الخفاجي شكلاً، وفي موضوعه بتمييز الحكم المطعون فيه تمييزاً جزئياً وتصحيحه، بإلغاء ما قضي به في عقوبة الغرامة وبرفض الطعن في ما عدا ذلك، كما حكمت ثانياً باستبدال عقوبة الحبس المؤبد بعقوبة الاعدام المقضي بها.
وكانت النيابة العامة الكويتية قد أسندت الى علاء حسين ست تهم، الاولى تتعلق بتهمة الخيانة العظمى، والثانية تهمة ترؤس ما يسمى بالحكومة الموقتة، والثالثة إضعاف الروح المعنوية للقوات المسلحة الكويتية إبان الاحتلال العراقي للكويت، والرابعة تهمة التخابر مع دولة معادية، والخامسة إذاعة مقابلات تلفزيونية وتصريحات صحافية تثبط همم الكويتيين في مقاومة الاحتلال، إضافة الى التهمة الاخيرة المتعلقة بقبول أموال من النظام العراقي.
وأتى حكم محكمة التمييز «بتخفيف الحكم من الإعدام إلى السجن المؤبد»، الذي أصدره رئيس مجلس القضاء الاعلى رئيس المحكمة الدستورية رئيس محكمة التمييز المستشار عبدالله العيسى وقتها بحضور حشد كبير من رجال الاعلام والصحافة المحلية والعربية والاجنبية، حكماً نهائياً غير قابل للنقض او الاستئناف وواجب التنفيذ، وذلك بعد أن كانت المحكمتان الكلية والاستئناف قد قضتا باعدام حسين، حيث اصدرت الدائرة الجزائية الاولى في محكمة الاستئناف حكما ايدت بموجبه حكم المحكمة الكلية القاضي بالاعدام بحقه، كما اصدرت المحكمة الكلية حكما ايدت فيه نفس الحكم الصادر غيابيا العام 1993 والقاضي ايضا باعدام المتهم المذكور بنفس التهمة.
وأتت عودة حسين للكويت، من دون أي تدخلات رسمية، بعد سبع سنوات من صدور حكم الإعدام الذي تم تخفيفه للسجن المؤبد، مؤشراً جلياً على الثقة الكبيرة التي يكنها الجميع للقضاء الشامخ في دولة الكويت. ورغم محاكمته بتهمة الخيانة فقد حصلت أسرته على منزل في منطقة سعد العبد الله.