«السيادية الخليجية» ملتزمة بالمعايير البيئية والاجتماعية... والحوكمة

على الرغم من تميّز اقتصادات منطقة الخليج بكونها تعتمد على النفط بشكل كبير، فإن هناك 4 أربع دول خليجية من بينها الكويت، تكرس في الوقت الراهن جهودها على وضع الأساسيات اللازمة لتتماشى مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، وهي المعايير التي تعهد بها عدد من صناديق الثروة السيادية.
ووفقاً لتقرير نشره موقع «زاوية»، فإن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، وجهاز أبوظبي للاستثمار، وجهاز قطر للاستثمار، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، من بين الأعضاء المؤسسين لمجموعة الفريق العامل لصندوق الثروة السيادية للكوكب الواحد (One Planet SWF) والتي تأسست عام 2018، بهدف تسريع الجهود لدمج المخاطر المالية والفرص المتعلقة بتغيّر المناخ في إدارة مجمعات الأصول الكبيرة طويلة الأجل.
وبيّن التقرير، أن هذه المبادرة تعتمد على مجموعة الممارسات المتنامية في مجتمع المستثمرين، مما يزيد من الكفاءة في تخصيص رأس المال العالمي، وبالتالي المساهمة في الانتقال السلس إلى اقتصاد أكثر استدامة ومنخفض الكربون.

وفي هذا السياق، أوضحت الرئيس العالمي لشركة «ESG» للاستثمار، ناثالي والاس، أن ذلك يشير إلى بيان والتزام كبير، وهو شيء يستحق الثناء عليه في العالم، معربة عن تفاؤلها في شأن توقعات التزام المنطقة في ما يتعلق بمخاطر معايير التعهدات الخاصة بالـ«ESG» وأن يكون ذلك سبباً في جذب المزيد من الاستثمارات لاقتصاداتها.
ورأت والاس، أن التغيير الهائل قد حدث في منطقة الخليج من حيث اعتماد المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة على مدار الأعوام القليلة الماضية، مبيّنة أن الدافع وراء ذلك هو الطموحات التي تقودها الحكومات لتغيير طريقة تخصيص رأس المال، وعمل الشركات ودمج العوامل والمقاييس لمعايير الـ«ESG» في الطريقة التي تقود بها الشركات إستراتيجياتها، علاوة على فتح الاقتصادات لرؤوس الأموال الدولية، وخصوصاً في السعودية.
وفي ما يتعلق بما إذا كانت الاقتصادات التي تعتمد على النفط تشكل في الغالب تحديات إضافية في تسريع تنفيذ تعهدات الـ«ESG»، قالت والاس إنه «تحدٍ رئيسي بسبب الإنتاج، ولكن النرويج، التي تعد أيضاً عضواً مؤسساً في المجموعة هي منتج كبير أيضاً، وبلا شك يعتبر ذلك أيضاً تحدياً لمستهلكي النفط مثل الصين».
ووفقاً لتقرير نشرته «رويترز» أخيراً، فإنه يتم في الوقت الحالي دفع صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط عبر التعهدات والالتزام بما تطرحه الجهات التنظيمية المتعلقة بتغير المناخ نحو التنويع الاقتصادي بعيداً عن استثمارات النفط والغاز، لافتاً في الوقت عينه إلى أن دول المنطقة لا تزال متخلفة عن متابعة النرويج التي تمضي قدماً في هذا الجانب.
وفي سبيل جذب المستثمرين، أكدت والاس أن دول الخليج بحاجة إلى معالجة قضايا الإدارة البيئية والاجتماعية والحوكمة للشركات، والتي تعتبر مهمة لأدائها على المدى الطويل، ووضع قوانين وطنية قوية لحوكمة الشركات.
وفي الوقت الذي أشارت فيه أن تعهدات الـ«ESG» لا تعتبر اليوم إلزامية بالنسبة لتقارير الشركات في أوروبا، إلا أن والاس أكدت أن تطبيق التزامات المجلس الدولي لمعايير المحاسبة «SASB» سيساعد في التركيز على المقاييس الرئيسية التي يجب أن تكون عليها الشركات.