التقى لجنة حقوق الإنسان البرلمانية وأكد تعاون الحكومة لاتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ القانون
أنس الصالح: أنجزنا إجراءات «ديوان حقوق الإنسان»
الدمخي: سنتابع مع المسؤولين الحل الشامل لقضية البدون
أبل: سنقف على آخر تطورات احتجاز النشطاء البدون في التجمعات الأخيرة
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح لـ«الراي» أن «أيدي الحكومة ممدودة للتعاون في كل ما يتعلق بملف حقوق الإنسان مع اللجنة البرلمانية المعنية».
وأضاف الصالح عقب اجتماع لجنة حقوق الإنسان البرلمانية أمس: «بيّنا لأعضاء اللجنة الجهود التي قمنا بها لتنفيذ قانون الديوان الوطني لحقوق الإنسان»، مؤكداً الانتهاء من كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ القانون.
من جهته، كشف عضو لجنة حقوق الانسان النائب خليل أبل لـ«الراي» ان اللجنة ستستدعي خلال الايام المقبلة ممثلي وزارة الداخلية، للوقوف على آخر تطورات احتجاز بعض النشطاء «البدون» في التجمعات الاخيرة التي شهدتها البلاد.
وقال رئيس اللجنة النائب عادل الدمخي إن اللجنة ناقشت في اجتماعها قضية ديوان حقوق الانسان وتفعيل دوره، وكان الاجتماع بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
وأكد «نحن ننتقد في حال الخطأ ونمدح في حال التفاعل، حيث انتقدنا عدم تفعيل قانون الديوان بعد اجتماعنا مع أعضائه، وفي اجتماع اليوم (أمس) مع الوزير المختص اتضح لنا التفاعل مع الديوان الوطني باقرار الميزانية من شهر 1 / 2019 مدعمة بالمستندات، وايضاً تم اقرار الهيكل التنظيمي واللوائح الداخلية منذ شهر مايو الماضي».
ولفت إلى أنه «في شأن مقر الديوان كان مطروحاً أكثر من اختيار، واليوم (أمس) تم إقرار مقر دائم يبدأ العمل به في شهر أغسطس المقبل، والمقر الموقت للديوان سيكون في مدرسة الصوابر، ومطلبنا الآن هو ان يعمل الديوان بناء على قانون صدر من مجلس الامة في 2015 والذي تأخر تفعيله، وهذا هو السبب لانتقادنا، ويجب ان يكون هذا الجهاز مستقلا ولا يتم التأثير عليه، لاسيما ان الديوان الوطني لحقوق الانسان له جهود كبيرة في التقارير عن قضايا السجون والإيواء والعمالة المنزلية وغيرها، وهذه الجهود تدل على دور الديوان بالرغم من عدم تعديه مرحلة التأسيس، وهذا امر جيد للكويت».
وأشار الدمخي إلى مناقشة بعض الشكاوى «التي سنتابعها مع المسؤولين، لاسيما الحل الشامل لقضية البدون وضرورة مراجعة المسؤولين وتبيان رأينا لهم بوضوح في هذا الشأن».
من جانب آخر، قال الدمخي بشأن مؤسسة الموانئ إنه تحدث مع وزير التجارة خالد الروضان أكثر من مرة «ووجهت له أسئلة حول حادثة الدوبة التي خرجت عن مسارها في شهر يناير 2019 والوزير طلب التأجيل في شهر مارس، والى الان لم تردني الأجوبة، وعلى الوزير الإسراع بها مع تحويل هذه الحادثة الى النيابة للتحقق من التقارير المقدمة من مدير العمليات ومواقع الإرشاد ومعرفة اسباب غرق الدوبة».
وأضاف ان «على مؤسسة الموانئ العديد من الملاحظات وتقرير الحساب الختامي لها سيئ وهي لم تحقق شيئا، والآن جدد لمديرها على الرغم من كثرة الملاحظات في تقارير الجهات الرقابية الحكومية عليها، ويجب على الوزير متابعة هذه التقارير وأن يكون له موقف تجاه الملاحظات على المؤسسة، ونقابة المؤسسة طالبت بأمور حقة، يجب ان تلاقي صدى لدى الوزير».
بين الفضل والدمخي ... «مايصير تدش بمدحك مدح»
|كتب وليد الهولان|
أثناء اجتماع لجنة حقوق الانسان، حاول النائب احمد الفضل الدخول مستأذناً رئيسها النائب عادل الدمخي قائلاً «يصير الاخ الرئيس ادش اللجنة احضر الاجتماع ولا ما يصير اجتماع خاص...» فأجابه رئيس اللجنة النائب الدمخي «لا ما يصير...»، فعقب الفضل ممازحا من على باب اللجنة «زين يصير خير عندي الحين بوديوم وراح امدحك مدح...»، وانتهى الحوار بدخول الفضل لبرهة من الزمن وسلامه على كافة اعضاء اللجنة ثم خرج بصحبة النائب خليل ابل للحديث في موضوع خاص.
