«ICAEW»: انخفاض أسعار النفط يشكّل تحدياً لدول الخليج

خفّض معهد المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز «ICAEW» توقّعاته لنمو القطاع النفطي في الكويت ليبلغ نحو 0.8 بدلاً من 0.9 في المئة، مرجحاً في الوقت نفسه أن يحقق القطاع غير النفطي نمواً بواقع 2.9 بدلاً من 3 في المئة.
وبحسب آخر تحديث للتقرير ربع السنوي الذي يصدره المعهد، فإن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط من المرجح أن تشهد تراجعاً من 1.5 في المئة خلال العام الماضي إلى نحو 0.6 في المئة هذا العام، لافتاً إلى أن تخفيض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط، والذي كانت التقديرات خلال الربع الأول من العام الحالي تشير إلى احتمالية بلوغه نحو 1.3 في المئة، يأتي متأثراً بالركود الأكثر من المتوقع في إيران التي تعبر واحدة من أكبر اقتصادات المنطقة.
وتوقّع المعهد، أن يشهد الاقتصاد الإيراني انكماشاً بواقع 7 في المئة خلال العام الحالي متأثراً بالعقوبات التي فرضتها عليها الولايات المتحدة، بالإضافة إلى قرارات الإدارة الأميركية الأخيرة لوقف منح الإعفاءات للشركات لاستيراد النفط الإيراني، والذي بدأ سريانه خلال مايو الماضي.

من جانب آخر، أشار التقرير إلى أن اقتصادات منتجي النفط في منطقة الشرق الأوسط ستشهد نمواً محدوداً في القطاع النفطي، متأثراً بالتمديد المتوقع لخفض الإنتاج من قبل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وشركائها، وذلك لموازنة أسواق النفط الدولية.
وفي الوقت الذي رجح فيه التقرير أن يبلغ متوسط أسعار النفط نحو 67 دولاراً للبرميل في عام 2019، بانخفاض نحو 5.6 في المئة من متوسط 71 دولاراً خلال العام الماضي، أكد أن انخفاض أسعار النفط يشكل تحدياً لعدد من دول الخليج التي تعتمد بشكل كبير على عائدات الهيدروكربونات لموازنة ميزانياتها، وخصوصاً بالنسبة للبحرين وعُمان.
وبحسب التقرير، فمن المتوقع أن يقع عبء توليد النمو الاقتصادي والتوظيف بشكل أكبر على القطاع غير النفطي في عام 2019، بدعم من مختلف المبادرات الحكومية المؤيدة للنمو والميزانيات التوسعية وخطط التحفيز المالي، وخصوصاً في السعودية والإمارات.
وتوقّع التقرير، أن يتسارع القطاع غير النفطي في دول المنطقة من 2.3 في المئة خلال العام الماضي إلى 2.6 في المئة خلال 2019، لافتاً في الوقت عينه إلى أن العديد من المؤشرات الفرعية للنشاط الاقتصادي في المنطقة ترسم صورة إيجابية، مع اتجاه الائتمان للنمو في القطاع الخاص في معظم دول الخليج، بالإضافة إلى مواصلة المتوسط الفصلي لمؤشر مديري المشتريات، وهو مقياس لصحة القطاع الخاص، إظهار بعض التحسن في الربع الأول من عام 2019 في كل من السعودية والإمارات مقارنة بالربع الرابع من العام 2018.